برلمانية عن توجيهات السيسي: دعم وتقدير من القيادة السياسية لعمال مصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ايدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، قائلة:" ورقة رابحة تستهدف رعاية عمال مصر وإعانتهم".
واضافت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، أن العمال هم نواة أي عمل ناجح واللبنة الأولى في أي إنجاز تحققه أي مؤسسة داخل الدولة، ودعم الرئيس السيسي لهم وتخصيص عيد يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، مؤكدة أن كفاءة وقوة العامل المصري في كافة المجالات يجعلهم شركاء للوطن في كل النجاحات.
وثمنت عضو مجلس النواب جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم عمال مصر وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري، رغم الظروف والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فعبروا بالبلاد من مرحلة مواجهة التحديات إلى مرحلة الاستقرار ثم البناء والتنمية المستدامة والإنتاج.
توجيهات السيسي لدعم عمال مصروجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الاحتفال بعيد العمال، بمجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمال مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر في مواجهة الغلاء
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
وأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيها لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج "تكافل وكرامة"، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت حارص على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، ما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين