أول ملكية أميركية بالخارج.. قصة هدية مغربية للولايات المتحدة منذ قرنين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اختار الصندوق الوطني الأميركي للحفاظ على التراث التاريخي مبنى المفوضية الأميركية في طنجة بالمغرب كواحد من أكثر 11 مكانا تاريخيا مهدداً بالانقراض بالنسبة لأميركا لعام 2024.
وخلال حفل أقيم في المتحف الوطني للدبلوماسية الأميركية بواشنطن أكد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الإدارة والموارد ريتشارد فيرما أن المبنى يظل رمزاً للصداقة بين أميركا والمغرب بعد أكثر من 200 سنة.
وقد عملت المفوضية لمدة 140 عاما كمركز دبلوماسي أميركي وهي الآن مقر لمعهد طنجة الأميركي الخاص غير الربحي للدراسات المغربية ويضم متحفاً ومكتبة بحثية ومركزا ثقافيا.
وبما أن المفوضية لم تعد منشأة دبلوماسية نشطة، فهي غير قادرة على تلقي الأموال العامة. ولذلك أعلن صندوق الحفاظ على الكنوز الدبلوماسية للولايات المتحدة في الخارج عن هدف إنشاء وقف للحفظ بقيمة 10 ملايين دولار لدعم هذه الجهود.
وباعتبارها أول ملكية أميركية في الخارج تعد المفوضية رمزاً لأطول علاقة دبلوماسية رسمية للولايات المتحدة وشهادة على التزامها بالعمل مع شركائها نحو مزيد من السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم.
قصة المبنىفي عام 1777، بينما كانت القوى الأوروبية المختلفة تناقش ما إذا كانت ستتدخل في حرب الاستقلال الأميركية أم لا، أصدر السلطان المغربي مولاي محمد بن عبد الله إعلانا يعترف باستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا ، مما جعل المملكة أول دولة تفعل ذلك، وفق ما ينقل تقرير من مجلة " سميثسونيان" الأميركية.
كان للولايات المتحدة، بمجرد تأسيسها، مصالح قليلة نسبيا في المغرب. لكن موقع المملكة الاستراتيجي دفع الأميركيين إلى التفكير بالتواجد الرسمي في البلاد.
تأسست المفوضية الأميركية بطنجة قبل 200 عام، في 17 مايو 1821، وتقع في شارع أميركا في الركن الجنوبي من المدينة العتيقة في طنجة ، والتي كانت في ذلك الوقت العاصمة الدبلوماسية للمغرب.
Tangier American Legation Museum, Morocco ????????????????
.
Full walking tour video ????????https://t.co/NF4aQVBQRb pic.twitter.com/kB3FmxNUXN
كان المبنى هدية من السلطان المغربي إلى حكومة الولايات المتحدة في عام 1821، وعلى مر السنين شغل المبنى مقرا دبلوماسيا وقنصلية عاملة ومركز تدريب فيلق السلام ومتحفا ومكتبة أبحاث ومركزا مجتمعيا.
في الداخل، تضم المفوضية اليوم 45 غرفة، بارتفاع خمسة طوابق. في الجزء العلوي توجد غرفة مؤتمرات، ومنها يمكن للمرء أن يرى صخرة جبل طارق الضخمة عبر المضيق الأزرق ويمكنه رؤية المنازل البيضاء لمدن الأندلس الشاطئية عبر المياه في إسبانيا.
يدين المبنى كما نراه اليوم بالكثير إلى ماكسويل بليك، القنصل الأميركي في المغرب من عام 1910 إلى عام 1917 ثم مرة أخرى من عام 1925 إلى عام 1941. كان ثريا واستثمر بكثافة في تجميل المفوضية. قام ببناء "الجناح العربي" الأيقوني ، حيث جلب حرفيين رئيسيين للقيام بالعمل باستخدام بلاط الزليج من فاس.
واليوم، لا يزال المبنى يضم مجموعة صغيرة ولكنها مثيرة للاهتمام من الخرائط والكتب النادرة والصحف التاريخية من طنجة ، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الفنية لبعض الفنانين المغاربة والمغتربين المشهورين في المدينة.
ولا تزال الحكومة الأميركية تمتلك المبنى رسميا ، لكنها تؤجره إلى TALIM ، وهي منظمة غير ربحية تدير المتحف والمكتبة والمركز الثقافي.
وتحول المبنى إلى أكثر من مجرد متحف وموقع تاريخي ليكون مركزا مجتمعيا حقيقيا لمدينة في خضم التغيير والنمو السريع بالمدينة، وفق التقرير.
وكان بيان صادر عن الخارجية الأميركية إشار إلى ضرورة استمرار الاستثمار للحفاظ على السلامة الهيكلية للمبنى وصيانته وتشغيله. وبما أن المفوضية لم تعد منشأة دبلوماسية نشطة، فهي غير قادرة على تلقي الأموال العامة. ولذلك أعلن صندوق الحفاظ على الكنوز الدبلوماسية للولايات المتحدة في الخارج عن هدف إنشاء وقف للحفظ بقيمة 10 ملايين دولار لدعم هذه الجهود.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإسكوا عن تداعيات الرسوم الأميركية على المنطقة العربية: تهدد صادرات بقيمة 22 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تهدّد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
وفي موجز صادر عن اللجنة، السبت، أفادت: "شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريباً خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة".
الدول المتضررة
وحول الدول التي قد تتضرر من الرسوم، أشار بيان الإسكوا إلى أن "من بين الدول التي يُتوقّع أن تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
ويُعد الأردن الأكثر تضرّراً، حيث تُشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، ما يجعله في موقع هش.
وتواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيميائيات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
كذلك، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مخاطر كبيرة تهدّد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصةً مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة".
ولفتت إلى أن "بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطاً اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحدّيات المالية القائمة.
أعباء مالية
ويتوقّع أن تتكبّد الدول العربية المتوسّطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأميركية.
وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، ما قد يُؤثّر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها".
أبدت المنظمّة قلقها من "ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 72% من صادرات تونس و68% من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين 22% من واردات دول مجلس التعاون من النفط والكيماويات. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".
ورأت أن "ثمة فرصاً نتيجة لتحويل مسارات التجارة لمصلحة دول مثل مصر والمغرب، نظراً لتعرّض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى. إلا أن إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً لمعظم الدول، باستثناء الصين، قد يُخفّف من تلك الفرص.
الخطوات المطلوبة
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، توصي الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية".
ودعت إلى "الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة"، مشدّدة على "أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل".
وأيضاً "يمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية"، وفق الإسكوا.
من جهّتها، لفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أن "المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. فرغم التحدّيات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوّعاً وتكاملاً في مختلف أنحاء العالم العربي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو