أول ملكية أميركية بالخارج.. قصة هدية مغربية للولايات المتحدة منذ قرنين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اختار الصندوق الوطني الأميركي للحفاظ على التراث التاريخي مبنى المفوضية الأميركية في طنجة بالمغرب كواحد من أكثر 11 مكانا تاريخيا مهدداً بالانقراض بالنسبة لأميركا لعام 2024.
وخلال حفل أقيم في المتحف الوطني للدبلوماسية الأميركية بواشنطن أكد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الإدارة والموارد ريتشارد فيرما أن المبنى يظل رمزاً للصداقة بين أميركا والمغرب بعد أكثر من 200 سنة.
وقد عملت المفوضية لمدة 140 عاما كمركز دبلوماسي أميركي وهي الآن مقر لمعهد طنجة الأميركي الخاص غير الربحي للدراسات المغربية ويضم متحفاً ومكتبة بحثية ومركزا ثقافيا.
وبما أن المفوضية لم تعد منشأة دبلوماسية نشطة، فهي غير قادرة على تلقي الأموال العامة. ولذلك أعلن صندوق الحفاظ على الكنوز الدبلوماسية للولايات المتحدة في الخارج عن هدف إنشاء وقف للحفظ بقيمة 10 ملايين دولار لدعم هذه الجهود.
وباعتبارها أول ملكية أميركية في الخارج تعد المفوضية رمزاً لأطول علاقة دبلوماسية رسمية للولايات المتحدة وشهادة على التزامها بالعمل مع شركائها نحو مزيد من السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم.
قصة المبنىفي عام 1777، بينما كانت القوى الأوروبية المختلفة تناقش ما إذا كانت ستتدخل في حرب الاستقلال الأميركية أم لا، أصدر السلطان المغربي مولاي محمد بن عبد الله إعلانا يعترف باستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا ، مما جعل المملكة أول دولة تفعل ذلك، وفق ما ينقل تقرير من مجلة " سميثسونيان" الأميركية.
كان للولايات المتحدة، بمجرد تأسيسها، مصالح قليلة نسبيا في المغرب. لكن موقع المملكة الاستراتيجي دفع الأميركيين إلى التفكير بالتواجد الرسمي في البلاد.
تأسست المفوضية الأميركية بطنجة قبل 200 عام، في 17 مايو 1821، وتقع في شارع أميركا في الركن الجنوبي من المدينة العتيقة في طنجة ، والتي كانت في ذلك الوقت العاصمة الدبلوماسية للمغرب.
Tangier American Legation Museum, Morocco ????????????????
.
Full walking tour video ????????https://t.co/NF4aQVBQRb pic.twitter.com/kB3FmxNUXN
كان المبنى هدية من السلطان المغربي إلى حكومة الولايات المتحدة في عام 1821، وعلى مر السنين شغل المبنى مقرا دبلوماسيا وقنصلية عاملة ومركز تدريب فيلق السلام ومتحفا ومكتبة أبحاث ومركزا مجتمعيا.
في الداخل، تضم المفوضية اليوم 45 غرفة، بارتفاع خمسة طوابق. في الجزء العلوي توجد غرفة مؤتمرات، ومنها يمكن للمرء أن يرى صخرة جبل طارق الضخمة عبر المضيق الأزرق ويمكنه رؤية المنازل البيضاء لمدن الأندلس الشاطئية عبر المياه في إسبانيا.
يدين المبنى كما نراه اليوم بالكثير إلى ماكسويل بليك، القنصل الأميركي في المغرب من عام 1910 إلى عام 1917 ثم مرة أخرى من عام 1925 إلى عام 1941. كان ثريا واستثمر بكثافة في تجميل المفوضية. قام ببناء "الجناح العربي" الأيقوني ، حيث جلب حرفيين رئيسيين للقيام بالعمل باستخدام بلاط الزليج من فاس.
واليوم، لا يزال المبنى يضم مجموعة صغيرة ولكنها مثيرة للاهتمام من الخرائط والكتب النادرة والصحف التاريخية من طنجة ، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الفنية لبعض الفنانين المغاربة والمغتربين المشهورين في المدينة.
ولا تزال الحكومة الأميركية تمتلك المبنى رسميا ، لكنها تؤجره إلى TALIM ، وهي منظمة غير ربحية تدير المتحف والمكتبة والمركز الثقافي.
وتحول المبنى إلى أكثر من مجرد متحف وموقع تاريخي ليكون مركزا مجتمعيا حقيقيا لمدينة في خضم التغيير والنمو السريع بالمدينة، وفق التقرير.
وكان بيان صادر عن الخارجية الأميركية إشار إلى ضرورة استمرار الاستثمار للحفاظ على السلامة الهيكلية للمبنى وصيانته وتشغيله. وبما أن المفوضية لم تعد منشأة دبلوماسية نشطة، فهي غير قادرة على تلقي الأموال العامة. ولذلك أعلن صندوق الحفاظ على الكنوز الدبلوماسية للولايات المتحدة في الخارج عن هدف إنشاء وقف للحفظ بقيمة 10 ملايين دولار لدعم هذه الجهود.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدم القوة الناعمة الأميركية.. هل تغتنم الصين الفرصة؟
يبدو أن القيود التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المساعدات الخارجية واستهداف وكالة رئيسية تمول برامج المساعدات في أنحاء العالم ستوفر فرصة ذهبية للصين- والتي تعد المنافس القوي لأميركا.
وابتداء من تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مرورا بالانسحاب من المنظات الدولية، أثارت خطوات ترامب الجذرية التي تتعلق بمبدأ "أميركا أولا" المخاوف بين بعض أعضاء الكونغرس والخبراء حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتنازل عن نفوذها العالمي لخصومها، خاصة في وقت تشعر فيه واشنطن بالقلق إزاء نفوذ بكين المتزايد على حساب المصالح الأميركية.
لقد وفرت المساعدات الخارجية للولايات المتحدة مصدرا لـ" القوة الناعمة"- مما يتيح لها فرصة غرس النوايا الطيبة، وبناء التحالفات ومواجهة الأعداء في محاولة لتعزيز الأمن القومي دون الحاجة إلى إرسال قوات أو أسلحة أو اتخاذ أي إجراءات قسرية أخرى.
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنه حان الوقت لمراجعة كيفية إنفاق أميركا للأموال في الخارج.
وعندما سئل مستشار الأمن القومي مايك والتز عما إذا كانت الولايات المتحدة تمنح الصين وروسيا فرصة لتحقيق المزيد من النفوذ العالمي، نفى ذلك، وقال في برنامج إخباري مؤخرا "هذه المهام وهذه البرامج لا تتوافق في الغالب الأعم مع المصالح الاستراتيجية الأميركية مثل الضغط على الصين"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
ففي بنما، دفعت إدارة ترامب الحكومة للانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، وهو برنامج الصين الإنمائي البارز، مما أدى إلى صدور إدانة من جانب الصين.
بكين تترقبعموما لا يؤيد الخبراء والمشرعون تراجع الولايات المتحدة بالنسبة للمساعدات الخارجية وهناك قضايا تتحدى تجميد الإدارة الأميركية للمساعدات الخارجية والخطوات ضد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى إلى توقف مؤقت لبعض تلك الخطوات.
وفي مناقشة جرت مؤخرا في واشنطن قال فينج تسانج وهو باحث زائر في مركز بول تساي الصيني التابع لكلية الحقوق بحامعة ييل الأميركية إن إدارة ترامب الثانية سوف تحقق هدف الصين المتمثل في" كسب المزيد من النفوذ العالمي".
وأعرب السيناتور اندي كيم، وهو ديمقراطي من نيو جيرسي عن قلقه بالنسبة لهذا التطور . وقال في حديث تليفزيوني مؤخرا" إن الصين ليست في حاجة الآن لبذل جهد لتحقيق نفوذها في أنحاء العالم بسبب ما نقوم به نحن".
من ناحية أخرى، قال النائب جون مولينار، الجمهوري من ولاية ميتشغان إنه يمكن أن يكون الوقت قد حان لأن يكون هناك تغيير بالنسبة للمساعدات الخارجية... واعتقد أننا خلال ذلك سوف نتعرف على ما كان يحقق نجاحا وما لم يكن ناجحا... ثم نرى كيف نلجأ إلى أسلوب جديد لتعزيز المصالح الأميركية، والقيم الأميركية ".
وقال دينيس وايلدر، وهو مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، وزميل بارز في مبادرة الحوار الأميركي الصيني حول القضايا العالمية في جامعة جورج تاون، إن النفوذ العالمي يتجاوز نطاق المساعدات الخارجية، فالولايات المتحدة تقود أقوى جيش في العالم وتهيمن عملتها الدولار على النظام المالي.
وأضاف وايلدر قائلا "دعونا لا نقبل كأمر مسلم به أن الصين على استعداد أو قادرة على أن تحل محل الولايات المتحدة في الفراغ الذي ربما تتركه الولايات المتحدة .فقد ذكرت السفارة الصينية في واشنطن إن بكين "مستعدة للعمل مع جميع الدول والأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتدعيم تبادل الاتصالات والتعاون في مجال التنمية، من أجل تعزيز التنمية والازدهار المشترك بين جميع الدول".
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والصين ، وهما الدولتان الرئيسيتان في مجال التنمية العالمية، تنفقان المساعدات الخارجية بشكل مختلف.
فمعظم المساعدات الصينية تقدم في صورة ديون ويتم إنفاقها عموما على مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
في المقابل يتم صرف معظم الأموال الأميركية في صورة منح أو قروض بمعدلات فائدة منخفضة أو بدون معدلات فائدة في مجالات مثل الصحة العامة والمساعدات الإنسانية ، حسبما ذكر أيد داتا AidDta ، وهو مختبر لابحاث التنمية الدولية في معهد الأبحاث العالمية بكلية ويليام وماري، وهي من أقدم الكليات في الولايات المتحدة.
ففي بيرو، ساعدت أموال المساعدات الصينية في بناء الميناء الضخم الذي بلغت تكلفته 1.3 مليار دولار في شانكاي، والذي افتتح في نوفمبر خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. وعلى النقيض من ذلك، استخدمت المساعدات الخارجية الأميركية في بيرو لتمويل القهوة والكاكاو كبدائل لإنتاج الكوكايين.
وفي دول أخرى، ساعدت الدولارات الأميركية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في أفريقيا، ومعالجة سوء التغذية لدى الأطفال في جنوب السودان.
ونظرا للاختلاف في أنواع المشروعات التي يتم تمويلها ، من غير المرجح أن تتقدم الصين لتحل محل المكان الذي تنسحب منه الولايات المتحدة، ومع ذلك، ما تزال بكين تفوز لأن المساعدات الخارجية التي تقدمها تتعلق ببناء العلاقات والنوايا الحسنة، حسبما ذكرت سامانثا كستر، مديرة تحليل السياسات في مختبر ايد داتا.
وأضافت سامانثا كستر، مديرة تحليل السياسات في مختبر ايد داتا أن هذه الدول تراقب الولايات المتحدة "وكيف تتعامل مع شركائها وعمالها، وتقوم بتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تعد شريكًا اقتصاديا وأمنيا موثوقًا به، وهناك مخاوف متزايدة من أننا لسنا كذلك" .
وقال سلفادور سانتينو ريجيلمي، وهو أستاذ مشارك في العلاقات الدولية بجامعة لايدن في هولندا، إن لدى الصين الآن فرصة استراتيجية لتكون بديلا متاحا للدول التي تسعى إلى الاستثمار دون شروط سياسية. "
وأضاف أن المغزى الأوسع نطاقا لتجميد المساعدات الأميركية" هو العودة إلى الدبلوماسية العسكرية، حيث يتم تهميش القوة الناعمة لصالح الإكراه القسري".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية