جامعة إيموري الأمريكية تواجه تحقيقًا فيدراليًا بشأن التمييز ضد المسلمين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
في تقرير حصري لصحيفة الجارديان، تم الكشف عن أن جامعة إيموري تخضع لتحقيق من قبل الحكومة الأمريكية بسبب التمييز المزعوم ضد الطلاب من أصول فلسطينية أو مسلمة أو عربية. التحقيق، الذي بدأ بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، يتبع شكوى من 18 صفحة تم تقديمها نيابة عن الطلاب المتضررين.
وتزعم الشكوى، التي قدمها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بجورجيا (Cair-GA)، ولجنة فلسطين القانونية، وجود "بيئة معادية" للطلاب من أصل فلسطيني ومسلم وعربي.
يقع فرع جامعة إيموري التابع لمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) في قلب الجدل، مع وقوع حوادث تمييز مزعومة تستهدف أعضائه. تفاصيل الشكوى حالات المضايقة والتحقيق والترهيب اللفظي الموجه لأعضاء SJP. تضمنت إحدى الحوادث قيام أحد الخريجين باستقصاء أعضاء منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين على LinkedIn والحث على طردهم من الجامعة.
وتسلط الشكوى الضوء أيضًا على لقاء بين الطلاب ومسؤول جامعي، أندريا هيرشاتر، حيث تم مساواة الدفاع عن الحرية الفلسطينية بالإرهاب. وتعلقت حادثة أخرى بعبارات مهينة لطالب فلسطيني يرتدي الزي التقليدي.
ويأتي التحقيق الفيدرالي وسط مخاوف أوسع نطاقًا بشأن التمييز والمضايقات التي تستهدف الطلاب الفلسطينيين والمسلمين والعرب في الجامعات الأمريكية. تؤكد المنظمات التي تقف وراء الشكاوى على حاجة الجامعات إلى معالجة التحيز وإنشاء بيئات شاملة لجميع الطلاب.
يتضمن تقرير الجارديان بيانات من الطلاب المتأثرين وممثلي المنظمات المشاركة في تقديم الشكاوى. وأعربوا عن إحباطهم من استجابة الجامعة لحوادث التمييز، ويأملون أن يؤدي التحقيق إلى تغيير ملموس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ فلسطين بشأن عدم توقف الاحتلال عن حرب الإبادة
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت "الخارجية" في بيان، إنه "بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية".
وأضافت أن ما يجري في قطاع غزة "استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب".
وحمّلت الوزارة، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وطالبته بإجبار دولة الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها.
وأشارت إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على شعبنا.