فاطمة المنصوري تعاود الظهور بعد أسئلة حول "غيابها الطويل"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شاركت وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، بعد غياب طويل عن حضور نشاطات حزبها، الأصالة والمعاصرة، وكذلك لاجتماعات الحكومة، بل وأيضا جماعتها التي ترأسها: مراكش.
مثيرة أسئلة حول غيابها، عاودت المنصوري، رئيسة حزب الأصالة والمعاصرة (حكومي) الظهور، لكنها لم تبعد تماما الشكوك حول قدرتها على القيام بمهمتها في الحزب معية اثنين من مساعديها هما كل من صلاح الدين أبو الغالي، والمهدي بنسعيد.
يفترض أن تشارك المنصوري في اجتماع المجلس الوطني لحزبها في 11 ماي، رغم وجود شكوك في حدوث ذلك.
تصاعدت الأسئلة حول المنصوري منذ مدة. فهذه السيدة التي شاركت بنشاط في إجراء مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام بعد الإعلان عن ترؤسها لحزب الأصالة والمعاصرة في 11 فبراير الفائت، سرعان ما تراجع ظهورها على صعيد الأحداث الجارية.
في 17 أبريل، تركت القيادة الثلاثية فريقها في مجلس النواب يجتمع وحيدا في محاولة للبحث عن مخرج لما كان يبدو مأزقا، يتعلق بمصير رئيسه، أحمد تويزي، وأيضا توزيع المناصب المتعلقة بمكتب هذا المجلس، بين أعضاء الفريق كانت المعركة حامية حول هذه المناصب، إلا أن الاجتماع الاستثنائي، والذي كان رؤساء الحزب في الماضي يشاركون في مثله باستمرار، سيكتفي بإبلاغ أعضائه بـ »الرسائل » التي تريدها القيادة الثلاثية بواسطة الهاتف. شعر البرلمانيون الذين يتجاوز عددهم الـ100 بأنهم دون تغطية سياسية من الحزب الذين ينتمون إليه.
في 23 أبريل، اضطرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى تعويض المنصوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث كانت الأسئلة حول برامج الإسكان الأكثر إلقاء خلال تلك الجلسة.
وفي 24 أبريل، لم تكن المنصوري بين الوزراء الذين شاركوا في جلسة عرض رئيس الحكومة لحصيلته المرحلية (النصفية) باعتبارها رئيسة حزب حليف، فإن غيابها كان مثيرا للتساؤل أكثر.
في 25 أبريل، لم تكن المنصوري بين الوزراء المشاركين في اجتماع مجلس الحكومة.
كذلك، في 26 أبريل، غابت المنصوري عن أشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب الاستقلال. هذه المحطة التنظيمية شديدة الأهمية بالنسبة لشريك حكومي، حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بنفسه، باعتباره رئيس التجمع الوطني للأحرار. نيابة عنها، حضر المهدي بنسعيد، الذي يظهر مكلفا بتغطية الفراغات التي تتركها المنسقة الوطنية لحزبه.
كلمات دلالية أحزاب المغرب المنصوري بام حكومة سياسية مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب المنصوري بام حكومة سياسية مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، و/ كريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، و/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.