لحج.. الإفراج عن شاحنتي نقل ثقيل بوساطة قبلية بعد سبعة أشهر من إحتجازهما
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تمكنت وساطة قبلية، من تحقيق مساعيها الهادفة لإطلاق سراح شاحنتي نقل ثقيل تم حجزهما مع شاحنات أخرى، في محافظة لحج جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية إن وساطة قبلية من وجهاء من أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية، تمكنت من إ الإفراج عن شاحنتي نقل ثقيل، تم حجزهما، لدى مسلحين قبليين يتبعون تاجرا يعمل في مجال الصرافة يدعى "محمد أحمد الجوهري" وينتمي لمنطقة "يافع" بمحافظة لحج.
وأوضحت المصادر أن خلافات بين التاجر الجوهري المنتمي لمحافظة لحج وتاجر من أبناء إب يدعى فارس عبد الملك الجماعي، دفعت االتاجر الجوهري لنصب قطاع قبلي بمنطقة الحد بيافع واحتجاز أكثر من عشرين شاحنة مطلع أكتوبر الماضي، ليطلق بعد قرابة شهر جميع الشاحنات عدا شاحنتين.
وبحسب المصادر فإن الشاحنتين تتبعان السائقين عمر الضيعة وموسى العميسي، وهما من أبناء محافظة إب وقد تسلما يوم أمس شاحنتيهما بعد جهود كبيرة بذلت خلال السبعة الأشهر الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إب لحج اليمن طرقات فوضى أمنية
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار” تطلق خدمة إنشاء عقد وساطة بين وسيط ووسيط”
البلاد – جدة
أطلقت الهيئة العامة للعقار اليوم (الاثنين) خدمة إنشاء “عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي ” والتي تتيح إنشاء وتوثيق العلاقة بين الوسطاء العقاريين من خلال إبرام عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي، ويتم من خلال العقد تحديد كافة الالتزامات والحقوق المالية بين الوسطاء ، وآلية توزيع العربون، واعتماد العقد بين الطرفين، وتُمكن الوسيط الأساسي إنشاء أكثر من عقد مع عدة وسطاء لتسويق العقار ، ويأتي هذا العقد كثالث عقود الوساطة ؛ بعد عقد الوسيط مع المالك ، وعقد الوسيط مع المشتري بهدف توثيق وحوكمة العلاقة بين الوسطاء وزيادة الموثوقية والوضوح في رحلة الصفقة العقارية ومعرفة التزامات وحقوق كافة الأطراف في كافة مراحل التعاملات العقارية .
وأوضحت “الهيئة” أنّ هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة الخدمات التي تُمكن الوسطاء العقاريين من ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري بما يضمن زيادة الامتثال لأنظمة ولوائح نظام الوساطة العقارية وتنظيم السوق العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية ، حيث يمكن الاستفادة من عقد الوساطة الفرعي (عقد بين وسيط ووسيط) من قبل” الوسيط الأساسي” من خلال الدخول إلى قائمة العقود عبر منصة الوساطة العقارية واختيار أحد عقود الوساطة مع المالك، ثم إنشاء عقد فرعي، واختيار وثائق الملكية التي سيتم إنشاء العقد الفرعي بناءً عليها، وإدخال جميع المعلومات الأساسية للوسيط الفرعي والتفاصيل المتفق عليها .
وأكّدت الهيئة العامة للعقار أنّه يشترط لإنشاء عقد فرعي وجود عقد وساطة ساري مع مالك العقار، ووجود رخصة فال للوساطة والتسويق نشطة لدى الوسيط الفرعي، بالإضافة أنّ لا يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي تاريخ انتهاء العقد الأساسي، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء رخصة الوسيط الأساسي والفرعي.
يُذكر أنَّ رخصة “فال “العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم النشاط وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية بما يسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات ويحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية