بعد توجيهات السيسي.. كل ما تريد معرفته عن صندوق إعانات الطوارئ للعمال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صندوق إعانات الطوارئ للعمال، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات صندوق الطوارئ للعمال.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي كانت على مدار التاريخ أساس التقدم، ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث السبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة
وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال، وجهت المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين اطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل لضمان ان يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقة والناجزة لحقوق العمال وإضافة إلى ذلك وايمانا مني بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفى القلب منها العمال، فقد وجهت بما يلي سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق اعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1000 جنيه كحد أدني للعامل.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال
-يقوم المكتب بتحصيل نسبة 1% إعانات طوارئ من إجمالي الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم بالمنشآت التي يعمل بها 30 عامل فأكثر وذلك لاستخدامها فى حالة الكوارث والظروف الطارئة والغير طبيعية ويتم صرف مرتبات العاملين من الصندوق لحين الانتهاء من الظروف الطارئة للمنشآت أو لمدة ستة أشهر وتكون الإعانة 75% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 1000 جنيه وهذا طبقًا للقانون 156 لسنة 2002ويقوم المكتب بالآتي:-
1-التنسيق مع الجهات المعنية أصحاب العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها فى البند (1) والحد منها ومن آثارها.
2-وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة فى الحالات المشار إليها ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.
حجم صندوق إعانات الطوارئ للعمال
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يصل الآن لما يقرب من 8 مليارات جنيه، ويدر عوائد والمبالغ التي تصرف منه هي العوائد، معلنًا زيادة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بـ 5 مليارات جنيه.
وأضاف "مدبولي"، اليوم الخميس، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال من مجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال سمحنا له الآن بالوضع في البنوك التجارية كي يدر عوائد.
وأشار إلى أن هذا الصندوق منذ أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقت الأزمات وتحديدا وقت جائحة كورنا بالصرف منه، قمنا بصرف مبالغ من الصندوق على العمالة غير المنتظمة.
وأوضح، رئيس الوزراء أنه أثناء مشاكل السياحة كان الصندوق هو الداعم الأساسي للفنادق والمنشآت السياحية وقت الأزمات، وآخرهم المجموعة التي عرضها وزير العمل بسبب أحداث غزة وتأثيرها على بعض المنشآت السياحية في جنوب سيناء فكان الصندوق هو الذي يصرف المبالغ
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق إعانات الطوارئ للعمال السيسي عيد العمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.