الإدارة الكردية تنفي تهم التعذيب في مراكز الاحتجاز بشمال شرق سوريا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
دمشق- نفت الإدارة الذاتية الكردية الخميس2مايو2024، ممارستها التعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة لها في شمال شرق سوريا، بعد أسبوعين من اتهامها من منظمة العفو الدولية بارتكاب "جرائم حرب" بحق عشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم.
وفي تقرير نشرته في 17 نيسان/أبريل، أشارت منظمة العفو إلى أن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، معددة من بينها "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
واتهمت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار الإدارة الذاتية بارتكاب "جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية".
وقالت الإدارة الكردية في بيان رداً على "التعذيب والقتل المنهجي المزعوم" أنها "تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من انتهاك لقوانينها، التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، وتلتزم بالقوانين الدولية ذات الصلة".
وشدّدت على أنه "إذا حدثت أي حالات تعذيب أو سوء معاملة، فهي أعمال فردية، وتتطلب إجراء تحقيق شامل من قبل السلطات المختصة في الإدارة الذاتية"، داعية منظمة العفو إلى "مشاركة جميع المعلومات والأدلة" حول "تورط أفراد من قواتنا الأمنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للإدارة الذاتية في ارتكاب هذه الانتهاكات المزعومة من أجل محاسبة الجناة".
ومنذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، دحر تنظيم الدولة الإسلامية جغرافيا في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج في شمال شرق سوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.
وجددت الإدارة الذاتية الخميس في بيانها الموقع من دائرة العلاقات الخارجية مناشدة أطراف المجتمع الدولي "الوفاء بمسؤولياتهم" ودعمها "حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات في المخيمات ومنشآت الاحتجاز، والتي تتطلب موارد مالية ضخمة لا تستطيع تحملها".
وتتردد دول قدم منها مقاتلو التنظيم في استرداد أفراد عائلاتهم، ملقية بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الذاتية الكردية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب باتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا
رحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق الذي يهدف إلى دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، معربة عن أملها في أن يحقق الاتفاق الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية والتعايش في سوريا.
وجددت وزارة الخارجية في بيان لها التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والتعايش والاستقرار والحياة الكريمة.