الإدارة الكردية تنفي تهم التعذيب في مراكز الاحتجاز بشمال شرق سوريا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
دمشق- نفت الإدارة الذاتية الكردية الخميس2مايو2024، ممارستها التعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة لها في شمال شرق سوريا، بعد أسبوعين من اتهامها من منظمة العفو الدولية بارتكاب "جرائم حرب" بحق عشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم.
وفي تقرير نشرته في 17 نيسان/أبريل، أشارت منظمة العفو إلى أن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، معددة من بينها "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
واتهمت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار الإدارة الذاتية بارتكاب "جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية".
وقالت الإدارة الكردية في بيان رداً على "التعذيب والقتل المنهجي المزعوم" أنها "تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من انتهاك لقوانينها، التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، وتلتزم بالقوانين الدولية ذات الصلة".
وشدّدت على أنه "إذا حدثت أي حالات تعذيب أو سوء معاملة، فهي أعمال فردية، وتتطلب إجراء تحقيق شامل من قبل السلطات المختصة في الإدارة الذاتية"، داعية منظمة العفو إلى "مشاركة جميع المعلومات والأدلة" حول "تورط أفراد من قواتنا الأمنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للإدارة الذاتية في ارتكاب هذه الانتهاكات المزعومة من أجل محاسبة الجناة".
ومنذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، دحر تنظيم الدولة الإسلامية جغرافيا في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج في شمال شرق سوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.
وجددت الإدارة الذاتية الخميس في بيانها الموقع من دائرة العلاقات الخارجية مناشدة أطراف المجتمع الدولي "الوفاء بمسؤولياتهم" ودعمها "حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات في المخيمات ومنشآت الاحتجاز، والتي تتطلب موارد مالية ضخمة لا تستطيع تحملها".
وتتردد دول قدم منها مقاتلو التنظيم في استرداد أفراد عائلاتهم، ملقية بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الذاتية الكردية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تحقيق للجزيرة: 6500 صورة لجثث مجهولين قضوا تحت التعذيب بحلب
مع مرور أكثر من 3 أشهر على سقوط نظام بشار الأسد تواصل خفايا جرائمه في الظهور، ففي هذه الفترة يترقب أهالي معتقلين سابقين معرفة مصير ذويهم، في خطوة تعدّ من أبرز مسارات العدالة الانتقالية بالتزامن مع الذكرى 14 للثورة السورية.
وقد حصلت الجزيرة على أكثر من 6500 صورة لجثث مجهولة الهوية، قضى أصحابها تحت التعذيب في مدينة حلب، ويكشف هذا التحقيق الخاص عن تفاصيل رحلة شاقة استمرت بضعة أشهر وثّقت خلالها الجزيرة كيف كانت تتم عمليات التخلص من الجثث في المدينة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الغارات الأميركية على اليمن عبر الخريطة التفاعليةlist 2 of 2تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشربend of listومن خلال شهادات جمعها فريق الجزيرة، تبين أن هناك آلافا من الوثائق والصور التي تثبت هوية الضحايا في المقابر الجماعية بحلب.
وتظهر الصور التي حصلت عليها الجزيرة تفاصيل مرعبة للطرق التي استخدمها النظام السوري في التخلص من جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.
وبين هذه الصور، عثر على ما يقدر بنحو 6500 صورة لجثث صُوّرت بعناية، بعضها يظهر جثثا مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، وهي تحمل آثار طلقات نارية في الرأس أو آثار شنق أو تعذيب مروع.
رحلة بحث مؤلمةوفي مقابلة مع السيدة صمود جانو التي كانت تبحث عن أخيها المعتقل، تروي كيف أن قلبها كان يكاد ينفطر مع كل صورة تمر أمامها، متمنية ألا تكون صورة أخيها.
إعلانلكن في النهاية، ظهر الرقم 2340، ليتمكن التحقيق من كشف صورة شقيقها الذي قتل تحت التعذيب، وتقول صمود "كل صورة تمر من أمامنا كانت تحمل أملا بأن لا تكون صورة أحبائنا، لكن في النهاية ظهرت صورة أخي الذي قتل برصاصة في الرأس".
وبحلول الشهر ونصف من البحث، كانت الجزيرة قد توصلت إلى معلومات تفيد بأن فرع الأمن الجنائي في حلب كان هو الجهة المعنية بتوثيق الجثث وتصويرها.
وشرح رئيس قسم الأدلة في الفرع، لفريق الجزيرة، عملية توثيق الجثث وكيف كان يتم تصويرها، مشيرا إلى أن عدد الجثث التي وُثقت تجاوز 4 آلاف.
وقد أجريت التحقيقات بالتعاون مع الطبيب الشرعي الذي أكد أن أغلب الجثث كانت تحمل آثار التعذيب الوحشي.
إعدامات ميدانيةوكشف التحقيق أن هناك ما يقارب 200 صورة تخص نحو 100 شخص أعدموا ميدانيا بين ديسمبر/كانون الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، أي في الفترة التي شهدت اقتحام قوات النظام للأحياء الشرقية في حلب.
وكانت الطرق التي استخدمها النظام في قتل هؤلاء المعتقلين وحشية بشكل يفوق الوصف، إذ تم إطلاق النار على الرأس أو شنق المعتقلين أو تعذيبهم بالكهرباء.
وكما تبين من التحقيقات، فإن الأجهزة الأمنية كانت تتعمد إخفاء هوية الضحايا، وكانت كل جثة يتم تصويرها تُعطى رقما، وتوصف على أنها "مجهولة الهوية".
وأكد الطبيب الشرعي الذي تحدث للجزيرة أن هذه الممارسات كانت تتم بشكل منهجي لتغطية الجرائم، فقد كانت الجثث ترسل إلى المستشفيات العسكرية والجامعية ومن ثم تُدفن في مقابر جماعية من دون أن يعرف أهل الضحايا مصيرهم.
وخلال جولات التحقيق، التقى فريق الجزيرة أحد العسكريين السابقين في فرع الأمن العسكري بحلب، الذي كان شاهدا على ممارسات النظام في التخلص من جثث المعتقلين.
ورى عبد اللطيف محمد، الذي كان في أحد أسوأ الأفرع الأمنية، كيف كانت الأجهزة الأمنية تتخلص من الجثث برميها في الشوارع أو دفنها في مقابر جماعية، وأكد أنه شاهد جثثا مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، يحمل بعضها آثار شنق واضحة على الرقاب.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية