تقييم قدرات الصحة النباتية لتعزيز الأمن الغذائي والتجارة الزراعية في مصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو التعاون مع وزارة الزراعة لتعزيز الإنتاج الزراعي والسلامة الغذائية والقدرات الوطنية للصحة النباتية لمنع دخول وانتشار الآفات والأمراض النباتية، وأكدت في بيان لها ان مصر شرعت في تقييم قدرات الصحة النباتية بهدف تقييم وتعزيز أنظمة الصحة النباتية لديها.
و يتم إجراء برنامج تقييم قدرات الصحة النباتية في مصر في إطار مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة " والممول من المفوضية الأوروبية ويشارك في تنفيذه قسم النظم الزراعية والأغذية وسلامة الأغذية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).
يأتي تنفيذ البرنامج في مصر في أعقاب التحقق الناجح من تنفيذ برامج تقييم قدرات الصحة النباتية في تسع دول من السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) خلال عام 2023. وتماشيًا مع إطار سياسة الصحة والصحة النباتية للاتحاد الأفريقي، يهدف المشروع إلى تعزيز نظام الصحة النباتية في مصر.
الهدف من تقييم قدرات الصحة النباتية هو جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمؤسسات البحثية والجامعات والجمارك والقطاع الخاص للمشاركة في تحليل ومناقشات التي تهدف إلى تحسين القدرات الفنية والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي للصحة النباتية في مصر.
وقال أسامة الليسي، أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، في رسالة قرأها نيابة عنه فيتزروي وايت - أخصائي الصحة النباتية في أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات"أهنئ مصر على قرارها اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لتعزيز قدرتها في مجال الصحة النباتية وإظهار التزامها بحماية الموارد النباتية من الآفات".
من خلال هذا الالتزام الوطني بالسلامة والجودة الزراعية، من المتوقع أن يقوم أصحاب المصلحة بدعم المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في مصر (NPPO) - الإدارة المركزية للحجر النباتي (CAPQ)، في تسهيل تحديد الثغرات ونقاط الضعف ووضع خطة عمل واستراتيجية وطنية للنهوض بصحة النبات وتعزيز نظام الصحة النباتية في مصر. ومن المتوقع أن يمكن برنامج PCE مصر من تقييم مدى ملاءمة أنظمتها الوطنية للصحة النباتية، بما في ذلك المختبرات ومراكز الحجر الزراعى وأنظمة تخزين البيانات، لتلبية متطلبات الصحة النباتية العالمية.
وقال سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعى (CAPQ) ويمثله نادر البدري، وهو أيضًا من CAPQ. “ تعتبر الزراعة هي حجر الزاوية في الاقتصاد والثروة المصرية حيث نقوم بتصدير أكثر من 7 ملايين طن من السلع الزراعية بينما نستورد حوالي 26 مليون طن وهذا يتطلب اهتمامًا كبيرًا بأنظمة المراقبة لدينا والتأكد من صلاحيتها واستدامتها ومطابقتها للمعايير الدولية. وأضاف "إن التزامنا بحماية صحة النبات والثروة الزراعية الوطنية لا يتزعزع.
وأضاف: "أنا متحمس لأن أداة تقييم قدرات الصحة النباتية سترشدنا إلى معالجة الثغرات الحرجة وحلها من خلال استخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي".
بدأت فاعليات تقييم قدرات الصحة النباتية بورشة عمل لتحليل الوضع، وتحديد الثغرات في نظام الصحة النباتية الحالي واقتراح حلول لسدها. حيث تضع المرحلة الأولية الأساس لجهود التخطيط الاستراتيجي والتحقق، والتي تبلغ ذروتها في وضع استراتيجية وطنية قوية لتنمية قدرات الصحة النباتية.
وستركز مصر على المجالات الحيوية من أجل تقدمها الزراعي وتعتزم تعزيز فرص التصدير مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الوطني. وتشمل المجالات الموضوعية المختارة مراجعة التشريعات الوطنية للصحة النباتية، والهيكل التنظيمي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات، وقدرات حصر الآفات.
وأعرب لطفي علال، القائم بأعمال ممثل منظمة الفاو في مصر، عن دعم منظمة الفاو في مصر لهذه العملية.
ومن المتوقع أن تؤدي نتائج تقييم قدرات الصحة النباتية، التي تستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلى تعزيز صحة النبات، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز الممارسات التجارية الآمنة، وتعزيز التحول الزراعي المستدام في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة القطاع الخاص الإنتاج الزراعي الأمن الغذائي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو الصحة النباتیة فی لوقایة النباتات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: قلق إزاء تدهور الأمن الغذائي في السودان بعد الإعلان عن تفشي المجاعة في خمس مناطق
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن القلق إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي بسرعة في السودان، حيث يستمر تدهور القدرة على الوصول إلى الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأعلن تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، متوقعا أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025.
وكشف التقرير كذلك الذي صدر اليوم الثلاثاء أن خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية.
وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال غوتيريش إنه بعد أكثر من 20 شهرا من الصراع، يواجه أكثر من 24.6 مليون شخص في السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم الأساسي للفئات الأكثر ضعفا، لكن القتال المستمر والقيود المفروضة على حركة إمدادات الإغاثة والموظفين لا تزال تعرض عمليات الإغاثة للخطر.
وجدد الأمين العام دعوته للأطراف لتسهيل الوصول السريع والآمن وغير المقيد والمستدام حتى تتمكن المساعدات الإنسانية والعاملون من الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا.
وأكد أيضا على الحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية لإنقاذ الأرواح ومنع الأزمة في السودان وتأثيرها على الدول المجاورة من التصعيد بشكل أكبر في عام 2025.
وناشد تقديم الدعم والتعاون الدوليين العاجلين لتقريب الأطراف من التوصل إلى حل سلمي للصراع من خلال وقف إطلاق نار دائم وزيادة التمويل للعمل الإنساني.
تفاقم واتساع غير مسبوقين
وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة إن ما كشف عنه التقرير يمثل تفاقما واتساعا غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني.
يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة. ويصنف انعدام الأمن الغذائي إلى خمس مراحل. والمجاعة هي المرحلة الخامسة من التصنيف وتعني أن واحدا على الأقل من بين كل خمسة أشخاص أو عائلة يعانون من نقص حاد في الغذاء ويواجهون خطر المجاعة.
مجاعة مستمرة
وفقا لتقرير لجنة مراجعة المجاعة، فإن المجاعة التي تم الإعلان عنها في آب/أغسطس 2024 في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور، استمرت وامتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتوسع المجاعة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025 في مناطق شمال دارفور بما في ذلك أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت.
وحذر من أن خطر المجاعة يلوح في جبال النوبة الوسطى، وفي المناطق التي من المرجح أن تشهد تدفقات كبيرة من النازحين داخليا في شمال وجنوب دارفور.
انعدام حاد للأمن الغذائي
وأظهر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي عند مستويات أسوأ مما كان متوقعا، حيث من المتوقع في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025 أن يواجه 24.6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك.
وأشار إلى أن هذه النتائج تمثل زيادة حادة قدرها 3.5 مليون شخص مقارنة بالعدد المتوقع في الأصل، وتعادل أكثر من نصف سكان السودان.
ويقدم التقرير تحديثا للتوقعات السابقة المنشورة في حزيران/يونيو 2024 للفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2024 إلى شباط/فبراير 2025.
تحسن طفيف
وأشار التقرير إلى أنه رغم تلك الأرقام، فإن هناك تحسنا طفيفا من حيث حجم انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنة بموسم العجاف (حزيران/يونيو – أيلول/سبتمبر 2024).
وأوضح أن هطول الأمطار فوق المتوسط أدى إلى دعم الأنشطة الزراعية حيث سمحت الظروف الأمنية للمزارعين بالوصول إلى الحقول والمدخلات الزراعية، وبالتالي تخفيف انعدام الأمن الغذائي. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى خلال موسم العجاف.
لكنه لفت إلى أن جميع السكان لم يستفيدوا من هذا على قدم المساواة. ففي المناطق ذات الكثافة العالية من الصراع، أدت الأعمال العدائية إلى تعطيل الأنشطة الزراعية بشدة، مما أدى إلى تخلي المزارعين عن محاصيلهم ونهبها وتدمير الماشية.
وقال إنه من غير المرجح أن تستفيد الأسر النازحة، وخاصة تلك التي تعيش في المستوطنات والمباني العامة، بشكل كبير من الحصاد.
دعوة لمزيد من الدعم للاجئين السودانيين في ليبيا
وفي تطور آخر، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز الدعم المالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السودانيين الذين يصلون إلى ليبيا مع زيادة الأعداد وانخفاض درجات الحرارة.
وقالت المفوضية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إنه منذ بداية العام، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمان في ليبيا، مع وصول ما يقدر بنحو 400 لاجئ إلى البلاد يوميا.
وأفادت المفوضية بأنها موجودة في الكفرة، وهي نقطة الدخول الرئيسية من السودان، وتقدم المساعدة المنقذة للحياة للاجئين لدعم السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة. ويشمل ذلك تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسين الظروف المعيشية من خلال توزيع إمدادات الإغاثة، وتعزيز الوصول إلى الوثائق التي تقدمها السلطات المحلية لتحسين حرية التنقل والحماية.
ونبهت إلى أن اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المناطق النائية مثل الكفرة يواجهون ظروفا قاسية بشكل خاص، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية في الكفرة التي تعد أعلى بنسبة 19 في المائة من المتوسط الوطني بسبب انقطاع سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب ونقص الوقود.
وقالت عسير المضاعين، رئيسة بعثة المفوضية في ليبيا إنه إلى جانب التزام السلطات والمجتمعات الليبية بدعم السودانيين الفارين من الصراع، "هناك حاجة إلى دعم إضافي من المجتمع الدولي لتعزيز الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والصحة والتعليم".
وأضافت: "لقد تحمل اللاجئون في ليبيا صعوبات هائلة في رحلتهم إلى هنا. ومع دخولنا عاما جديدا، يجب أن نتحرك بسرعة لمنع المزيد من المعاناة وحماية الأرواح".
يذكر أن المفوضية تقود الاستجابة المشتركة بين الوكالات للأزمة السودانية في ليبيا. وكجزء من هذه الاستجابة، تسعى المفوضية إلى جمع 22 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات المقدرة لـ 449 ألف لاجئ ومجتمع مضيف بحلول نهاية عام 2025.
الأمم المتحدة:
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي