تقييم قدرات الصحة النباتية لتعزيز الأمن الغذائي والتجارة الزراعية في مصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو التعاون مع وزارة الزراعة لتعزيز الإنتاج الزراعي والسلامة الغذائية والقدرات الوطنية للصحة النباتية لمنع دخول وانتشار الآفات والأمراض النباتية، وأكدت في بيان لها ان مصر شرعت في تقييم قدرات الصحة النباتية بهدف تقييم وتعزيز أنظمة الصحة النباتية لديها.
و يتم إجراء برنامج تقييم قدرات الصحة النباتية في مصر في إطار مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة " والممول من المفوضية الأوروبية ويشارك في تنفيذه قسم النظم الزراعية والأغذية وسلامة الأغذية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).
يأتي تنفيذ البرنامج في مصر في أعقاب التحقق الناجح من تنفيذ برامج تقييم قدرات الصحة النباتية في تسع دول من السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) خلال عام 2023. وتماشيًا مع إطار سياسة الصحة والصحة النباتية للاتحاد الأفريقي، يهدف المشروع إلى تعزيز نظام الصحة النباتية في مصر.
الهدف من تقييم قدرات الصحة النباتية هو جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمؤسسات البحثية والجامعات والجمارك والقطاع الخاص للمشاركة في تحليل ومناقشات التي تهدف إلى تحسين القدرات الفنية والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي للصحة النباتية في مصر.
وقال أسامة الليسي، أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، في رسالة قرأها نيابة عنه فيتزروي وايت - أخصائي الصحة النباتية في أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات"أهنئ مصر على قرارها اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة لتعزيز قدرتها في مجال الصحة النباتية وإظهار التزامها بحماية الموارد النباتية من الآفات".
من خلال هذا الالتزام الوطني بالسلامة والجودة الزراعية، من المتوقع أن يقوم أصحاب المصلحة بدعم المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في مصر (NPPO) - الإدارة المركزية للحجر النباتي (CAPQ)، في تسهيل تحديد الثغرات ونقاط الضعف ووضع خطة عمل واستراتيجية وطنية للنهوض بصحة النبات وتعزيز نظام الصحة النباتية في مصر. ومن المتوقع أن يمكن برنامج PCE مصر من تقييم مدى ملاءمة أنظمتها الوطنية للصحة النباتية، بما في ذلك المختبرات ومراكز الحجر الزراعى وأنظمة تخزين البيانات، لتلبية متطلبات الصحة النباتية العالمية.
وقال سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعى (CAPQ) ويمثله نادر البدري، وهو أيضًا من CAPQ. “ تعتبر الزراعة هي حجر الزاوية في الاقتصاد والثروة المصرية حيث نقوم بتصدير أكثر من 7 ملايين طن من السلع الزراعية بينما نستورد حوالي 26 مليون طن وهذا يتطلب اهتمامًا كبيرًا بأنظمة المراقبة لدينا والتأكد من صلاحيتها واستدامتها ومطابقتها للمعايير الدولية. وأضاف "إن التزامنا بحماية صحة النبات والثروة الزراعية الوطنية لا يتزعزع.
وأضاف: "أنا متحمس لأن أداة تقييم قدرات الصحة النباتية سترشدنا إلى معالجة الثغرات الحرجة وحلها من خلال استخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي".
بدأت فاعليات تقييم قدرات الصحة النباتية بورشة عمل لتحليل الوضع، وتحديد الثغرات في نظام الصحة النباتية الحالي واقتراح حلول لسدها. حيث تضع المرحلة الأولية الأساس لجهود التخطيط الاستراتيجي والتحقق، والتي تبلغ ذروتها في وضع استراتيجية وطنية قوية لتنمية قدرات الصحة النباتية.
وستركز مصر على المجالات الحيوية من أجل تقدمها الزراعي وتعتزم تعزيز فرص التصدير مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الوطني. وتشمل المجالات الموضوعية المختارة مراجعة التشريعات الوطنية للصحة النباتية، والهيكل التنظيمي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات، وقدرات حصر الآفات.
وأعرب لطفي علال، القائم بأعمال ممثل منظمة الفاو في مصر، عن دعم منظمة الفاو في مصر لهذه العملية.
ومن المتوقع أن تؤدي نتائج تقييم قدرات الصحة النباتية، التي تستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلى تعزيز صحة النبات، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز الممارسات التجارية الآمنة، وتعزيز التحول الزراعي المستدام في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة القطاع الخاص الإنتاج الزراعي الأمن الغذائي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو الصحة النباتیة فی لوقایة النباتات
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد بحث الأمن الغذائي وضبط الأسعار مع المعنيين
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط اليوم، مجلس إدارة جمعية "شركات الضمان" برئاسة أسعد ميرزا، بحضور رئيس "لجنة مراقبة هيئات الضمان" بالإنابة نديم حداد. تم خلال اللقاء بحث القضايا التي تسعى الجمعية إلى معالجتها وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى كيفية تعزيز التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان.
كما استقبل الوزير البساط وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر. وقد تناول الاجتماع موضوع الأمن الغذائي وضبط الأسعار في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.
وفي هذا السياق، شدد الوزير البساط على "أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار وتأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". كما أكد "حرص الوزارة على متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تلاعب بالأسعار أو استغلال لحاجة المواطنين".
من جهته، عرض بحصلي وأعضاء الوفد التحديات التي يواجهها القطاع، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية خلال الشهر الفضيل. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة لضبط أي مخالفات قد تؤثر على الأمن الغذائي.