بايتاس يرفض اتهام الحكومة بـ"المقايضة" في الحوار الاجتماعي لتمرير إصلاح التقاعد مقابل الزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاتهامات الموجة للحكومة، المتعلقة بمقايضة مكاسب الحوار الاجتماعي لإقرار مجموعة من الإصلاحات، تتعلق أساسا بنظام التقاعد وقانون الإضراب
وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، إن « الحكومة وقعت اتفاقا غير مسبوق مع النقابات بالنظر لقيمته المالية، وغير مسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة، إلى منطق جديد يندرج في إطار التوجيهات الملكية، لأن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك ».
وأضاف الوزير المنتدب، أن « أول شيء قامت به الحكومة في إطار المشروع الذي يريده جلالة الملك هو مأسسة الحوار الاجتماعي، والمأسسة تعني ما تعنيه، نلتقي كل ستة أشهر مع النقابات ليس فقط لمناقشة الأمور التقنية، ولكن أيضا لمناقشة الإصلاحات ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « من يقول المقايضة لم يفهم مأسسة الحوار الاجتماعي، ويحتاج إلى المزيد من الوقت لكي يفهم، لأن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها من طرف الملك، تقوم بالإصلاح مع النقابات، لكن لكل إصلاح كلفة، وهي الرفع من الإمكانيات التي يمكن توجيهها للموارد البشرية لكي تواكب الإصلاحات، هذه هي الثقافة الجديدة التي أرستها الحكومة ».
وشدد على أن « الحكومة لها خيارين بخصوص إصلاح نظام التقاعد، إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع وبالتشاور مع النقابات، وتضع السيناريوهات الممكن، وقد ظهرت بعض الملامح التي تم الاتفاق عليها عبر إقرار قطبين، عمومي وخاص، وإما نؤجل الإصلاح، لكن من سيتكلف كلفة التأجيل؟ ».
وخلص إلى أن « هذه الإصلاحات في هذا الجو من المسؤولية والصراحة تمكننا من أن نعالج ملفات مرتبطة بأجيال وأجيال وبحقهم في هذا التقاعد، نفس الأمر بالنسبة لقانون الإضراب، وفي مأسسة الحوار الاجتماعي هناك نقاش يتجاوز الأرقام ويصل إلى الإصلاح، وهو مرتبط بقضايا كبيرة جدا تأجل إصلاحها كثيرا في بلادنا ».
كلمات دلالية إصلاح التقاعد الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور النقابات بايتاس قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاح التقاعد الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور النقابات بايتاس قانون الإضراب الحوار الاجتماعی مع النقابات
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يعتمد مصفوفة الإصلاحات ويؤكد على حقوق السجناء
يمانيون../
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل حول مقترح أولويات الإصلاحات القضائية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق تحول نوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية وتعزيز العدالة والحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
وافق المجلس على مصفوفة الإصلاحات القضائية الواردة في التقرير، معربًا عن شكره لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهود المبذولة.
كما أقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، مع توجيهاته بالأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس. واستعرض أيضًا التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الأوضاع باعتبارها من الأولويات العاجلة للقضاء.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة للنزول إلى السجون ومتابعة قضايا السجناء، ومعالجة أوضاعهم واقتراح الإفراج عن المستحقين، بالإضافة إلى إعداد تقرير متكامل وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة، واتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. واستعرض مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، محيلًا إياه لأحد الأعضاء لمراجعته استعدادًا لتقديمه في الاجتماع القادم.
وأقر المجلس مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
عقد المجلس أيضًا جلسة استماع لأحد القضاة بناءً على الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وناقش عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، متخذًا القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات.