بايتاس يرفض اتهام الحكومة بـ"المقايضة" في الحوار الاجتماعي لتمرير إصلاح التقاعد مقابل الزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاتهامات الموجة للحكومة، المتعلقة بمقايضة مكاسب الحوار الاجتماعي لإقرار مجموعة من الإصلاحات، تتعلق أساسا بنظام التقاعد وقانون الإضراب
وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، إن « الحكومة وقعت اتفاقا غير مسبوق مع النقابات بالنظر لقيمته المالية، وغير مسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة، إلى منطق جديد يندرج في إطار التوجيهات الملكية، لأن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك ».
وأضاف الوزير المنتدب، أن « أول شيء قامت به الحكومة في إطار المشروع الذي يريده جلالة الملك هو مأسسة الحوار الاجتماعي، والمأسسة تعني ما تعنيه، نلتقي كل ستة أشهر مع النقابات ليس فقط لمناقشة الأمور التقنية، ولكن أيضا لمناقشة الإصلاحات ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « من يقول المقايضة لم يفهم مأسسة الحوار الاجتماعي، ويحتاج إلى المزيد من الوقت لكي يفهم، لأن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها من طرف الملك، تقوم بالإصلاح مع النقابات، لكن لكل إصلاح كلفة، وهي الرفع من الإمكانيات التي يمكن توجيهها للموارد البشرية لكي تواكب الإصلاحات، هذه هي الثقافة الجديدة التي أرستها الحكومة ».
وشدد على أن « الحكومة لها خيارين بخصوص إصلاح نظام التقاعد، إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع وبالتشاور مع النقابات، وتضع السيناريوهات الممكن، وقد ظهرت بعض الملامح التي تم الاتفاق عليها عبر إقرار قطبين، عمومي وخاص، وإما نؤجل الإصلاح، لكن من سيتكلف كلفة التأجيل؟ ».
وخلص إلى أن « هذه الإصلاحات في هذا الجو من المسؤولية والصراحة تمكننا من أن نعالج ملفات مرتبطة بأجيال وأجيال وبحقهم في هذا التقاعد، نفس الأمر بالنسبة لقانون الإضراب، وفي مأسسة الحوار الاجتماعي هناك نقاش يتجاوز الأرقام ويصل إلى الإصلاح، وهو مرتبط بقضايا كبيرة جدا تأجل إصلاحها كثيرا في بلادنا ».
كلمات دلالية إصلاح التقاعد الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور النقابات بايتاس قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاح التقاعد الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور النقابات بايتاس قانون الإضراب الحوار الاجتماعی مع النقابات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في طوكيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض الصحف الأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة السياحة والآثار إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو.
وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الوزارة إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو، وأن كافة المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على أن كنوز الملك توت عنخ آمون ستظل داخل مصر استعداداً لعرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه رسمياً قريباً، دون أن تسافر خارج مصر في أي معارض مؤقتة سواء في اليابان أو في أي دولة أخرى,
وأكدت أنه لا توجد أية مفاوضات أو مناقشات بين المجلس الأعلى للآثار مع أي مؤسسات أو أفراد في مصر أو خارجها لإقامة معرض لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في اليابان.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg