"المكان المسرحي.. عمارة وأسباب وأهداف" في العدد الجديد من جريدة الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد "870" لجريدة "مسرحنا".
استهل العدد بتقرير خبري في قسم "المتابعات والأخبار" عن عرض "ابن الإيه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد المسرحية، وتكتب ياسمين عباس عن شروط المشاركة بمهرجان "الرحالة" بالمملكة الأردنية، وتروي رنا رأفت تفاصيل حفل ختام مهرجان Sifty Poland.
وتقدم همت مصطفى تغطية عرض "الجريمة والعقاب" بمسرح نهاد صليحة، وتقدم تفاصيل الدورة 17 بقسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.
وتتواصل تغطيات عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي، وتلتقي آية سيد مع فريق عرض "دراما الشحاذين" لفرقة قصر ثقافة وادي النطرون المسرحية.
وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" نقرأ "صلاح السعدني.. أيقونة فنية لا تُنسى" في ملف خاص يحمل آراء كبار المسرحيين والأكاديميين، إعداد حازم الصواف.
قمر الغجر في المسرح الاستعراضي
وفي قسم "رؤى" يكتب عبد الغني داوود "قمر الغجر في المسرح الاستعراضي"، ويكتب أشرف فؤاد "السمسمية ملحمة موسيقية للمقاومة الشعبية".
وفي قسم "نوافذ" يقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة الجزء الأول من كتاب "المكان المسرحي - الموجه" تأليف ليزا ماري بوللر.
ونقرأ في ختام العدد "الجزء 43" من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "ليلة غرام .. لا يعرفها أحد".
جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی قسم
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية