إيرلندا: قانون الترحيل إلى رواندا يدفع بالمهاجرين إلينا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية مايكل مارتن إن التهديد بالترحيل إلى رواندا يدفع المهاجرين إلى التوجه إلى إيرلندا بدلا من المملكة المتحدة.
مصدر: المملكة المتحدة لن تستعيد طالبي اللجوء من أيرلندا حتى تستعيد فرنسا مهاجري المانشوقال مارتن لصحيفة "ديلي تلغراف" إن مشروع قانون رواندا يؤثر بالفعل على إيرلندا، حيث إن الناس "خائفون" من البقاء في المملكة المتحدة، مضيفا: "ربما هذا هو التأثير الذي تم تصميمه لإحداثه".
ولفت إلى أن طالبي اللجوء يسعون "للحصول على ملاذ هنا وداخل الاتحاد الأوروبي بدلا من احتمال ترحيلهم إلى رواندا".
ويأتي تصريحه بعد أن أبلغت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، لجنة تدقيق في البرلمان الإيرلندي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المهاجرين واللاجئين يعبرون الحدود مع إيرلندا الشمالية.
وقالت ماكنتي إن "أكثر من 80% من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في إيرلندا دخلوا البلاد عبر إيرلندا الشمالية"، وهو معبر حدودي مفتوح بموجب معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: sky news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لندن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.