وزارة الرياضة و"العمل الدولية" تنفذان تدريب اعتماد مدربي التثقيف المالي بالشرقية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن تثقيف الشباب ماليًا يقع ضمن أجندة عمل الوزارة؛ لنشر الوعي لدى الشباب بأهمية هذا التوجه العالمي.
جاء ذلك على هامش تنفيذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تدريب اعتماد مدربي التثقيف المالي للشباب العاملين بمديرية الشباب والرياضة في محافظة الشرقية.
وأضاف الوزير أن تدريب التثقيف المالي يأتي ضمن أنشطة وبرامج بروتوكول التعاون بين وزارة الرياضة ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أندية البحث عن وظيفة مشروع "فرص".
وأوضح أن المشروع يهدف إلى المساعدة في توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.
ويتضمن التدريب صقل مهارات ومعارف المدربين بأهمية وبرامج التثقيف المالي كاتجاه عالمي لدعم الأنشطة والمعاملات المالية للشباب من خلال طرح مجموعة من الآليات المبتكرة لنشر الوعي بالشمول المالي، والتي من شأنها اعتماد هؤلاء المدربين كمرحلة نهائية كمدربين للشمول والتثقيف المالي بمحافظتهم.
يذكر انه قد سبق تنفيذ اعتماد مدربي الشمول المالي خلال عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والرياضة منظمة العمل الدولية فرص عمل التثقیف المالی
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة: دراسة بند الـ8 سنوات مستمرة وتطبيقه بأثر رجعي مازال قيد التقييم
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجدل الدائر حول بند الـ8 سنوات في مشروع تعديل قانون الرياضة يتم التعامل معه بأسلوب فني وموضوعي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تطبيق هذا البند – سواء بأثر رجعي أو اعتبارًا من صدور القانون – لم يُحسم بعد.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن كافة الاحتمالات مطروحة، وأن الوزارة تدرس الأمر بدقة للوصول إلى ما يخدم مصلحة الرياضة المصرية بشكل أفضل. وقال: "تطبيق القانون بأثر رجعي أو لا، سيُحدد وفقًا لما يحقق فائدة أكبر للمنظومة الرياضية، ونعمل على دراسة كل جوانب الملف قبل عرضه على مجلس النواب".
وفيما يتعلق بالانتقادات التي أُثيرت حول التعديلات، قال صبحي: "نتفهم الانتقادات تمامًا، ونعمل في إطار من المسؤولية تجاه الدولة والمجتمع، ولن نتأثر بها سلبيًا، بل نعتبرها جزءًا طبيعيًا من العمل العام".
وشدد الوزير على أن الوزارة تلتزم بالشفافية وتكن كل الاحترام للمؤسسات الرياضية، موضحًا أن الهدف من التعديلات هو تطوير البنية القانونية للرياضة المصرية بما يضمن استدامة النجاحات، وليس التضييق على أي طرف.
وأضاف: "نحن فخورون بما تحقق في قطاع الرياضة خلال السنوات الماضية، ونعمل على البناء على هذه النجاحات، وليس هدمها"، مشيرًا إلى أن مصر باتت تملك بنية تحتية رياضية متميزة، وتنظم بطولات دولية كبرى، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة.
واختتم صبحي بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية التي تضع الرياضة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى جعل مصر نموذجًا رياضيًا يحتذى به في المنطقة.