#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني تثبيت #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الثالث لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 744.2 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.6% على أساس سنوي، ليصل إجمالي رصيدها إلى 33.7 مليار دينار.
فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.
مقالات ذات صلة المتحدث باسم اليونيسيف: شاهدت مقابر جديدة ملئت بالأطفال في رفح 2024/05/02وأسهم مواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل الحكومة والبنك المركزي خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، مما أدى الى استقرار التضخم في الفترة الأخيرة عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ التضخم 1.7% خلال الربع الأول من عام 2024، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. هذا وقد حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
وتُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023. اما خلال الفترة المتاحة من عام 2024 فقد أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 4.6% لتصل الى 593.8 مليون دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار خلال ذات الربع من العام الماضي.
ويؤكد البنك المركزي أنه يتابع بشكل حثيث التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني. البنك المركزي الأردني
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار الفائدة الاحتياطيات من عام 2024 عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة