بعد عرقلة إدارة بايدن..ما مصير قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري؟

عبر سوريون معارضون للنظام السوري عن خيبة أملهم من عرقلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع النظام السوري"، منتقدين بشدة عدم تمرير البيت الأبيض للمشروع الذي يمنع الإدارات الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكانت إدارة بايدن قد رفضت في مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات العاجلة، من دون أن تقدم تبريرات وذلك على الرغم من التأييد الكبير الذي حظي به مشروع القانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قبل نحو شهرين.

وأكد رئيس "المجلس السوري الأمريكي" فاروق بلال، أن البيت الأبيض أخرج مشروع القانون من الحزمة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأبقى على قانون "الكبتاغون2".

وأَضاف لـ"عربي21"، أنه "مع ذلك لا يعني نهاية مشروع القانون، ونعمل في "التحالف الأمريكي من أجل سوريا" على الضغط لادخال مشروع القانون ضمن حزمة موازنة الدفاع الأمريكية".

وعن تفسيرات موقف الإدارة الأمريكية، تحدث بلال عن جملة أسباب، منها تقاعس إدارة بايدن في الملف السوري، معتبرا أن "إدارة بايدن منذ توليها مقاليد الحكم، وهي تتهرب من فرض أبسط العقوبات على نظام الأسد".

حراك دولي
من جانب آخر، أشار رئيس المجلس إلى تدخل بعض الدول لدى إدارة ترامب، لثنيها عن تمرير مشروع القانون، وقال: "تحدثت بعض الدول الإقليمية مع الإدارة الأمريكية، وضغطت لمنع تمرير مشروع القانون، بذريعة عرقلة الحل السياسي، وبالمثل تدخلت منظمات دولية، بحجة عرقلة مشروع القانون للمشاريع التي تنفذها في سوريا".

ومن الأسباب الأخرى، وفق فاروق، المفاوضات الأمريكية مع النظام السوري بشأن المختطفين الأمريكيين في سوريا.

وفي الاتجاه ذاته، تحدث عن احتمالية أن يكون إجهاض المشروع ثمن "نأي" النظام السوري بنفسه عن الحرب في غزة، قائلا: "نعتقد أن النظام حصل ثمن منع انطلاق أي هجوم نحو إسرائيل من الأراضي السورية".

ومهما كان السبب، فإن عرقلة تمرير مشروع القانون يعد "سابقة" نظرا لحصول مشروعه على الأغلبية الساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأشار فاروق إلى احتمالية حدوث ردود فعل غاضبة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

من جانبها، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تدخل عدد من المسؤولين لسحب مشروع القانون وعرقلته، مفسرة ذلك إلى "رغبة إدارة بايدن بتخفيف الضغط على النظام السوري في الكواليس، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".

ما مصير مشروع القانون؟
مدير مشروع سوريا في "المجلس الأطلسي"، قال إن "مشروع القانون اليوم معلق بسبب المعارضة غير المتوقعة التي تبديها إدارة الرئيس بايدن لمشروع القانون".

وأكد لـ"عربي21" أنه من غير الواضح ما هو مصير القانون اليوم، مضيفاً: "ما زال هناك فرص لإدراجه للتصويت عليه في مجلسي الكونغرس خلال هذا العام، وفي حال لم يتم تمريره في دورة هذا العام، فالتحدي هو إعادة طرحه من جديد بداية العام المقبل مع الدورة التشريعية الجديدة".

وعن تأثر مصير مشروع بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قال إدلبي: "التركيز يتم عادة على السنة التشريعية، لأنه أي قرار لا يتم تمريره بشكل كامل خلال السنة التشريعية يجب إعادة العمل عليه مع بداية السنة التشريعية القادمة".

ويعتقد إدلبي أن فرص تمرير المشروع في العام القادم قد تكون أفضل، وخاصة مع التوقعات بأن تتغير السيطرة في مجلسي الشيوخ والنواب، واحتمال تغير الرئاسة، موضحاً أن: "العائق الرئيسي اليوم لمشروع القانون إدارة الرئيس بايدن ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بين كاردن".

واختتم بقوله: "إن بين كاردن تنتهي ولايته التشريعية هذا العام وسيتقاعد بعد ذلك، ومن غير المعروف ما الذي سيحل بالرئيس بايدن في الانتخابات القادمة".

يذكر أن رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب، اعتبر أن عرقلة الإدارة الأمريكية الحالية مشروع قانون مناهضة التطبيع بأنها "تخالف مبادئ القانون الإنساني الدولي ويناقض المواقف المعلنة لواشنطن"، وقال: إن "ازدواجية مريبة تدفع بحمى التطبيع مع النظام الغاشم ومحاولات رفع العقوبات عنه".

المصدر: عربي21