بعد عرقلة إدارة بايدن..ما مصير قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عبر سوريون معارضون للنظام السوري عن خيبة أملهم من عرقلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع النظام السوري"، منتقدين بشدة عدم تمرير البيت الأبيض للمشروع الذي يمنع الإدارات الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وكانت إدارة بايدن قد رفضت في مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات العاجلة، من دون أن تقدم تبريرات وذلك على الرغم من التأييد الكبير الذي حظي به مشروع القانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قبل نحو شهرين.
وأكد رئيس "المجلس السوري الأمريكي" فاروق بلال، أن البيت الأبيض أخرج مشروع القانون من الحزمة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأبقى على قانون "الكبتاغون2".
وأَضاف لـ"عربي21"، أنه "مع ذلك لا يعني نهاية مشروع القانون، ونعمل في "التحالف الأمريكي من أجل سوريا" على الضغط لادخال مشروع القانون ضمن حزمة موازنة الدفاع الأمريكية".
وعن تفسيرات موقف الإدارة الأمريكية، تحدث بلال عن جملة أسباب، منها تقاعس إدارة بايدن في الملف السوري، معتبرا أن "إدارة بايدن منذ توليها مقاليد الحكم، وهي تتهرب من فرض أبسط العقوبات على نظام الأسد".
حراك دولي
من جانب آخر، أشار رئيس المجلس إلى تدخل بعض الدول لدى إدارة ترامب، لثنيها عن تمرير مشروع القانون، وقال: "تحدثت بعض الدول الإقليمية مع الإدارة الأمريكية، وضغطت لمنع تمرير مشروع القانون، بذريعة عرقلة الحل السياسي، وبالمثل تدخلت منظمات دولية، بحجة عرقلة مشروع القانون للمشاريع التي تنفذها في سوريا".
ومن الأسباب الأخرى، وفق فاروق، المفاوضات الأمريكية مع النظام السوري بشأن المختطفين الأمريكيين في سوريا.
وفي الاتجاه ذاته، تحدث عن احتمالية أن يكون إجهاض المشروع ثمن "نأي" النظام السوري بنفسه عن الحرب في غزة، قائلا: "نعتقد أن النظام حصل ثمن منع انطلاق أي هجوم نحو إسرائيل من الأراضي السورية".
ومهما كان السبب، فإن عرقلة تمرير مشروع القانون يعد "سابقة" نظرا لحصول مشروعه على الأغلبية الساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأشار فاروق إلى احتمالية حدوث ردود فعل غاضبة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي.
من جانبها، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تدخل عدد من المسؤولين لسحب مشروع القانون وعرقلته، مفسرة ذلك إلى "رغبة إدارة بايدن بتخفيف الضغط على النظام السوري في الكواليس، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".
ما مصير مشروع القانون؟
مدير مشروع سوريا في "المجلس الأطلسي"، قال إن "مشروع القانون اليوم معلق بسبب المعارضة غير المتوقعة التي تبديها إدارة الرئيس بايدن لمشروع القانون".
وأكد لـ"عربي21" أنه من غير الواضح ما هو مصير القانون اليوم، مضيفاً: "ما زال هناك فرص لإدراجه للتصويت عليه في مجلسي الكونغرس خلال هذا العام، وفي حال لم يتم تمريره في دورة هذا العام، فالتحدي هو إعادة طرحه من جديد بداية العام المقبل مع الدورة التشريعية الجديدة".
وعن تأثر مصير مشروع بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قال إدلبي: "التركيز يتم عادة على السنة التشريعية، لأنه أي قرار لا يتم تمريره بشكل كامل خلال السنة التشريعية يجب إعادة العمل عليه مع بداية السنة التشريعية القادمة".
ويعتقد إدلبي أن فرص تمرير المشروع في العام القادم قد تكون أفضل، وخاصة مع التوقعات بأن تتغير السيطرة في مجلسي الشيوخ والنواب، واحتمال تغير الرئاسة، موضحاً أن: "العائق الرئيسي اليوم لمشروع القانون إدارة الرئيس بايدن ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بين كاردن".
واختتم بقوله: "إن بين كاردن تنتهي ولايته التشريعية هذا العام وسيتقاعد بعد ذلك، ومن غير المعروف ما الذي سيحل بالرئيس بايدن في الانتخابات القادمة".
يذكر أن رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب، اعتبر أن عرقلة الإدارة الأمريكية الحالية مشروع قانون مناهضة التطبيع بأنها "تخالف مبادئ القانون الإنساني الدولي ويناقض المواقف المعلنة لواشنطن"، وقال: إن "ازدواجية مريبة تدفع بحمى التطبيع مع النظام الغاشم ومحاولات رفع العقوبات عنه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بايدن التطبيع الأسد سوريا سوريا الأسد التطبيع بايدن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تمریر مشروع القانون النظام السوری إدارة بایدن التطبیع مع مع النظام
إقرأ أيضاً:
إبادة سياسية.. مشروع قانون إسرائيلي لحظر ترشح وتصويت فلسطينيي 48
القدس المحتلة- وظفت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، "طوفان الأقصى" للانتقام من فلسطينيي الـ48، عبر تشريع رزمة من القوانين العنصرية التي تستهدف وجودهم وتسلب حقوقهم، آخرها المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع ترشّحهم وتصويتهم بذريعة دعم الكفاح الفلسطيني أو ما يسميه الاحتلال "التماهي مع الإرهاب".
ويضاف مشروع قانون منع الترشح والتصويت للكنيست، تحت ذريعة "الإرهاب"، إلى سلسلة من القوانين العنصرية التي يحركها الائتلاف الحكومي، وتستهدف بالأساس فلسطينيي الـ48، في كافة مناحي الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية، ويسلبهم أبسط الحقوق التي من المفروض أن تمنحها لهم المواطنة بالنظام السياسي الإسرائيلي الذي يدّعي الديمقراطية.
وصوت لصالح القانون 61 عضوا وعارضه 35، بينهم أعضاء حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، الذي صوّت ضد المقترح بصيغته الحالية، ليس لأنه يهدف إلى شطب كل حزب يدعم الإرهاب ومنع الترشح والتصويت لكل شخص يدعم الكفاح الفلسطيني، بل لكون بعض بنود القانون تحد من صلاحيات المحكمة العليا، وتقوّض صلاحيات الجهاز القضائي.
وتغيّب أعضاء كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس عن التصويت على القانون بذريعة أنه يأتي ضمن خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وأعلنت أنها تعتزم تقديم مشروع قانون مماثل بالأيام المقبلة، لكن دون استهداف الرقابة القضائية والمساس باستقلالية جهاز القضاء والمحاكم الإسرائيلية.
وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود أوفير كاتس، والذي سيعرض الأحد المقبل، على اللجنة الوزارية للتشريعات للمصادقة عليه، إلى تعديل المادة (7 أ) من القانون الأساسي، مما سيوسع إمكانية منع مشاركة المرشحين والقوائم، وكل صاحب حق اقتراع في انتخابات الكنيست بذريعة دعم ما يسمونه "الإرهاب".
وتعبّر مناقشة اللجنة الوزارية للتشريعات للقانون الذي يسحب أيضا من المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحيات التداول في استئناف شطب الترشيح للكنيست، عن التزام جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومة بدعم القانون وتحضيره للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث ليكون نافذا بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
ووصف الحقوقي والناشط السياسي رضا جابر مشروع القانون بـ"الإبادة السياسية" لفلسطينيي الـ48، مبينا أن القانون بصيغته المقترحة يمنح الأحزاب والتيارات السياسية في إسرائيل الصلاحيات المطلقة بمنع قوى سياسية أخرى للمشاركة بمعترك الحياة السياسية، وتحديد ملامح الخريطة الحزبية.
وأوضح جابر، للجزيرة نت، أنه إذا كانت بالسابق هناك إجراءات فحص قانونية لإمكانية الترشح والمشاركة بانتخابات الكنيست عبر لجنة الانتخابات المركزية والمحكمة العليا، فمشروع القانون يلغي هذه الإجراءات، ويمنح الأحزاب السياسية الحاكمة القول والفصل والقرار بشأن الترشح والتصويت للكنيست.
ويعتقد الحقوقي الفلسطيني أن مشروع القانون بمثابة تغيير جوهري في الحق بالمشاركة بالمشهد السياسي وكذلك بالحكم، وهو تقويض كبير لمفهوم ومعنى المواطنة، مما يعني أن فلسطينيي الـ48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، هم الضحية الأولى لهذا التشريع غير الدستوري.
تقويض المواطنة
وأشار جابر إلى أن مقترح القانون يلغي أي حق بالاستئناف على حظر الترشح أو التصويت، مما يعني أن السياسي العربي وكذلك المواطنين العرب يواجهون وحدهم أحزاب اليمين الإسرائيلية التي تستهدف وجودهم، بحيث أن أحزاب المعارضة لم تتخذ موقفا واضحا يعارض القانون الذي يتحفظ على البنود التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وعن تداعيات القانون على الواقع السياسي لفلسطيني الـ48، يقول جابر إن "القانون يقوض الحياة السياسية للفلسطينيين بالداخل، ويحصر مشاركتهم بالكنيست بشكل لافت، وهو القانون الذي سيكون له تداعيات أيضا على ما يسمى اليسار الصهيوني، وكل من يعارض معسكر اليمين".
ولفت جابر إلى أن كل مفهوم "المواطنة" بإسرائيل تراجع بشكل جوهري منذ السابع بأكتوبر/تشرين الأول 2023، بحيث إذا كان الداخل الفلسطيني يعيش على هامش المواطنة، فإن هذا الهامش انتهى بعد الحرب على غزة، حيث تنظر السلطات الإسرائيلية لفلسطيني الـ48 على أنهم أعداء بلا أي حقوق مدنية.
ومنذ طوفان الأقصى، يقول النائب السابق عن حزب الجبهة الديمقراطية يوسف جبارين تم "تشريع رزمة واسعة من القوانين العنصرية في عدة مجالات التي تستهدف فلسطينيي الـ48، وتحمل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر".
وعزا جبارين، للجزيرة نت، تشريع هذه القوانين العنصرية -وآخرها حظر الترشح والتصويت بانتخابات الكنيست- إلى وجود ائتلاف متجانس من 68 عضو كنيست ينتمون إلى معسكر اليمين، وهو ما يحفّزها لتشريع مثل هذه القوانين دون أي معارضة بالمشهد السياسي والحزبي بإسرائيل.
وعلى هذا الأساس، يبيّن النائب العربي السابق أنه "لا توجد معارضة حقيقة بالكنيست للحكومة وقوانينها العنصرية، وهذا مؤشر على توافق المعارضة والائتلاف بالقضايا والتشريعات ذات الأبعاد السياسية، خاصة بكل ما يتعلق طبعا بفلسطينيي الـ48، وبمكانتهم الحقوقية والسياسية".
نزع الشرعيةوفي قراءة لدلالات تشريع قانون حظر الترشح والتصويت تحت ذريعة "الإرهاب"، أوضح جبارين أن الحديث يدور عن رزمة من القوانين العنصرية التي حرّكها اليمين المتطرف قبل بدء الحرب متعددة الجبهات، حيث استغلت الحكومة انشغال العالم بما يحدث في غزة ولبنان لتشريع القوانين لتكون نافذة ضد فلسطينيي الـ48.
وأكد جبارين أن القانون، الذي يندرج في سياق الملاحقة وتجريم العمل السياسي، يهدف إلى حظر وضرب المشاركة لفلسطينيي الـ48 بانتخابات الكنيست ونزع الشرعية عنهم، وكذلك منع الأحزاب العربية والقوى الوطنية من الترشح والمشاركة بالمعترك السياسي، وتحديدا تلك القوى والأحزاب والقيادات التي تطرح مواقف جريئة ضد الحكومة، وتناهض المشروع الصهيوني وتدعم القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن قانون حظر الترشح والتصويت ينسجم مع توجهات أحزاب اليمين لإضعاف مكانة المحكمة العليا والحد من صلاحياتها، ومشروع حكومة نتنياهو لإجراء تعديلات على الجهاز القضائي، وهي الإجراءات التشريعية التي تتحفظ عليها أحزاب المعارضة التي بدورها لا تعارض منع الترشح والتصويت للكنيست على خلفية ما يسمى "الإرهاب"، وتصر على عدم المساس بالجهاز القضائي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين