وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بمناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ضمن الوفد المصري لمناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو الميثاق الذي اعتمد في 23 مايو 2004 في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس، وصادقت عليه مصر عام 2019.
ناقشت اللجنة، برئاسة المستشار جابر صالح المري، التقرير المصري علي مدار يومين، حيث تناولت المناقشات محاور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وخلال اجتماع اللجنة استعرض الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد التقرير والاجتماعات التحضيرية للإجابة عن تساؤلات اللجنة، مشيرا إلى رؤية مصر 2030 وكيفية قياس مخرجاتها، وآليات المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الخطة العامة للدولة، وإدماج حقوق الإنسان في التخطيط الاستراتيجي، والتدخلات الحكومية لقياس ومكافحة الفقر، كما استعرض جهود الدولة المصرية في أطار مبادرة حياة كريمة والمشروعات الكبرى التي تستهدف رفع مستويات المعيشة لملايين المصريين.
يشار إلى أن لجنة الميثاق تشكلت فور دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 وتتكون من سبعة خبراء منتخبين، بصفتهم الشخصية، من الدول الأطراف في الميثاق العربي. وتشمل ولاية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق، واتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المیثاق العربی لحقوق الإنسان لجنة المیثاق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: بعض الحقوق في النظم الغربية ليس مبادئ عامة حتى يتعين على بقية الدول الالتزام بها كحقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسيةوزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول".
وتابع: "وبالتالي، ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة"، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.