اختُتمت الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لحل مشكلة التلوث البلاستيكي العالمي في العاصمة الكندية "أوتاوا" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024، بعد توصل الأعضاء المشاركين إلى ضرورة وضع اتفاقية عالمية هي الأولى من نوعها بحلول هذا العام للتعامل مع أحد أكبر مشكلات العصر.

ولأوّل مرة، ناقش مندوبون ومراقبون من 175 دولة حول العالم على طاولة الحوار مسودةً من المقرر أن تكون معاهدة عالمية لإنهاء آفة المواد البلاستيكية التي باتت جليّة في كلّ ركن على كوكب الأرض، من قمم الجبال وحتى أعماق المحيطات، وكذلك داخل الأجسام الحية.

وتعد الجولة الحالية استئنافا لما جرى من محادثات سابقة في كينيا قبل 5 أشهر، واختُتمت الجلسة على اتفاق بإجراء سلسلة من المشاورات حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وستعقد الجولة الأخيرة من المحادثات في كوريا الجنوبية.

وقالت سكرتيرة البرلمان الكندي "جولي دابروسين" إنّ محادثات أوتاوا شهدت تغيرا كبيرا في النبرة والطاقة مقارنة بالجولات السابقة، وأردفت أنها "متفائلة حقا بإمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام لإنهاء مشكلة التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040".

وعلى الرغم من هذا التحول الكبير وسط ترحيب العديد من الحضور، لم يُدرج الحد الأقصى المقترح من كميات إنتاج البلاستيك في المسودة، وتظل هذه النقطة أحد أهم محاور النقاش خلال الجلسات القادمة. وهذا ما يضع النشطاء البيئيين على خلاف مستمر مع الدول المنتجة للنفط وصناعة البلاستيك.

 

آفة البلاستيك باتت حاضرة في كلّ ركن على كوكب الأرض من قمم الجبال إلى أعماق المحيطات وكذلك داخل أجسام الأحياء (رويترز) إعادة التدوير مقابل خفض الإنتاج

وقالت المتحدثة باسم دول الحد الجنوبي من العالم "آنا روشا": إنّ هناك استعدادا كاملا لمعالجة البوليمرات البلاستيكية الأولية بموجب المعاهدة.

ووفقًا للمنظمات البيئية، تعد هذه النقطة هامة للغاية، إذ يرى "غراهام فوربس" من منظمة السلام الأخضر لوكالة فرانس برس، أنه لا يمكن إنهاء التلوث البلاستيكي إذا لم تتضاءل كميّة إنتاج البلاستيك.

وجدير بالذكر أن إنتاج البلاستيك السنوي تضاعف خلال 20 عاما ليصل إلى 460 مليون طن في السنة، ويرى مراقبون أنّ هذا الرقم سيتضاعف 3 مرّات في غضون العقود الـ4 القادمة إذا استمرّ على الوتيرة نفسها.

ويقول فوربس إن معيار نجاح هذه المعاهدة يتوقف على مدى مقدرتها على علاج وخفض إنتاج البلاستيك، وأيّ عوامل أخرى لن تكون فعّالة البتة.

وبحسب الوفد الفرنسي، كان من المتوقع أن يلتزم وزراء البيئة لمجموعة الدول الصناعية السبع بخفض عمليات إنتاج البلاستيك بعد لقائهم في إيطاليا مؤخرا، مشيرين إلى أن مستوى التلوث البلاستيكي الحالي بات مقلقا.

واقترحت كل من رواندا وبيرو خفض إنتاج البلاستيك بنسبة 40% خلال السنوات الـ15 المقبلة، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ المنعقدة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، إذ يُعد إنتاج البلاستيك أحد أهم العوامل المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بسبب الوقود الأحفوري المستخدم في أثناء عمليات التصنيع.

وأشار أمين المجلس الدولي للجمعيات الكيميائية "كريس غان"، إلى أنّهم ملتزمون بأي اتفاقية تحد من مخاطر النفايات البلاستيكية، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على المزايا التي يوفرها البلاستيك من أجل عالم أكثر صحة واستدامة، وهو ما يعني أهمية اتباع نهج متوازن يعالج المشكلة ويحافظ على تطبيقات المواد البلاستيكية المفيدة في مختلف القطاعات.

ومن جهتها وصفت مستشارة التخلص من النفايات والمواد البلاستيكية للتحالف العالمي لبدائل المحروقات من أميركا اللاتينية "أليخاندرا بارا"، خيار إعادة التدوير بأنه يُعد "زائفا". وقالت إنّ الكثير من البلاستيك لا يمكن إعادة تدويره، كما أن عملية صهر المواد البلاستيكية إلى أشكال جديدة لها أيضا أضرار كبيرة لأنها تطلق السموم وانبعاثات الكربون، فضلًا عن أنّ جمع وفرز المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير مكلف نسبيا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات المواد البلاستیکیة التلوث البلاستیکی إنتاج البلاستیک

إقرأ أيضاً:

معاهدة مياه نهر السند وثيقة قانونية في مهب التوتر بين الهند وباكستان

معاهدة مياه نهر السند اتفاقية أُبرمت عام 1960 بين الهند وباكستان بوساطة من البنك الدولي بهدف تنظيم توزيع مياه حوض السند بعد نزاعات أعقبت تقسيم شبه القارة الهندية. 

نصت المعاهدة على تقاسم مياه الأنهار الستة، وإنشاء لجنة دائمة وآليات لتسوية الخلافات التي حدثت عقودا طويلة، غير أن الاتفاقية شهدت انتكاسة كبيرة عام 2025، حين علقت الهند العمل بها عقب تصاعد التوترات السياسية والأمنية مع باكستان.

السياق التاريخي

يعود الخلاف بشأن مياه نهر السند، التي تستخدم في ري المزروعات، إلى فترة حُكم بريطانيا شبه القارة الهندية، إذ أُنشئت قنوات مائية واسعة، وأعيد إحياء وتنظيم القنوات القديمة.

وبعد الانسحاب البريطاني من شبه القارة عام 1947، ونشوء دولتي الهند وباكستان الغربية (سميت لاحقا باكستان)، حدث انقسام بشأن نظام المياه، إذ كانت منشآت التحكم الرئيسية تقع في نيودلهي، بينما كانت القنوات المائية تمر عبر باكستان.

وقد بدأت الهند مطلع أبريل/نيسان 1948 بمنع المياه عن القنوات في باكستان، حتى وُقعت اتفاقية مشتركة في مايو/أيار من العام ذاته، نصت على تزويد الهند الأجزاء الباكستانية من الحوض بالمياه مقابل دفعات سنوية.

كان الاتفاق إجراء مؤقتا، مع انطلاق مفاوضات بهدف الوصول إلى حل دائم، غير أنها وصلت إلى طريق مسدود، بسبب عدم استعداد أي من الطرفين للتنازل.

عام 1951 اقترح ديفيد ليلينتال الرئيس السابق لهيئة وادي تينيسي أن تتوصل الهند وباكستان إلى اتفاق لتطوير وإدارة نظام نهر السند بشكل مباشر، بمساعدة وتمويل البنك الدولي، وهو ما وافق عليه رئيس البنك حينها يوجين بلاك.

إعلان

باقتراح من بلاك، شكل مهندسون من كلا البلدين مجموعة العمل، مع تقديم مهندسي البنك المشورة لهم، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق.

قدم البنك الدولي عام 1954 اقتراحا لفك حالة الجمود في الملف، وبعد 6 سنوات من المحادثات، وقع رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو ورئيس باكستان محمد أيوب خان، معاهدة مياه نهر السند في 19 سبتمبر/أيلول 1960 بمدينة كراتشي الباكستانية.

معاهدة مياه نهر السند هدفت إلى إدارة واستغلال موارد النهر بشكل سلمي بين الدولتين (رويترز) البنود الرئيسية

هدفت معاهدة مياه نهر السند إلى إدارة واستغلال موارده بشكل سلمي بين الدولتين، وفيما يلي أبرز جوانب الاتفاقية:

منحت الاتفاقية باكستان حق استخدام مياه الأنهار الغربية، السند وتشيناب وجيلوم، بمعدل تدفق سنوي يبلغ نحو 99 مليار متر مكعب، في حين أعطت الهند حق استخدام مياه الأنهار الشرقية، رافي وبياس وسوتليج، بمعدل تدفق سنوي يبلغ نحو 41 مليار متر مكعب. نصت المعاهدة على تمويل وبناء السدود والقنوات الرابطة والحواجز والآبار الأنبوبية، ومن أبرز هذه المنشآت سد تربلا بنهر السند وسد منغلا على نهر جيلوم. وساعدت هذه المشاريع في توفير المياه لباكستان بالكمية نفسها التي كانت قبيل الاتفاقية، وساهمت دول أعضاء في البنك الدولي بقدر كبير من التمويل اللازم لذلك. اشترطت المعاهدة أيضا إنشاء "لجنة السند الدائمة"، التي تضم مفوضا عن كل بلد، وتجتمع سنويا، بهدف ضمان استمرار قنوات الاتصال والعمل على حل أي قضايا تتعلق بتنفيذ الاتفاقية. حددت المعاهدة آلية تسوية النزاعات المتعلقة بمياه السند تدريجيا، عبر ثلاث مستويات هي: معالجة الأسئلة عبر لجنة السند الدائمة، وحل الاختلافات بواسطة خبير محايد يعينه البنك الدولي، ثم إحالة النزاعات إلى محكمة تحكيم خاصة. تلزم المعاهدة الطرفين بتبادل البيانات المتعلقة باستخدام مياه الأنهار بشكل شهري، بما في ذلك بيانات التصريف اليومية للمياه من الخزانات، وكميات المياه المسحوبة من القنوات التي تديرها الحكومة أو وكالاتها. يتعاون الطرفان على إنشاء محطات للرصد الهيدرولوجي تساعد في تحليل وإدارة الموارد المائية داخل الأحواض، وتنفيذ أعمال تصريف جديدة للمحافظة على مياه الأنهار. إعلان خلافات لاحقة

بعد توقيع المعاهدة أصبح استخدام مياه نهر السند مرتبطا بشكل متزايد بالأمن الوطني والتوترات الجيوسياسية بين البلدين.

وفي عام 2013، حكمت محكمة التحكيم بوجوب محافظة الهند على كميات معينة من المياه تمر عبر سد كيشانغانغا -أحد روافد نهر جيلوم في باكستان- بهدف حماية حقوق إسلام أباد من استخدام المياه القادمة من نهر جيلوم.

وبعد وقوع هجوم على قاعدة عسكرية هندية في منطقة أوري بكشمير في سبتمبر/أيلول 2016، علقت الهند اجتماعات لجنة السند الدائمة، وتعهدت بالوصول إلى الحد الأقصى من الاستفادة من حصتها بموجب المعاهدة.

كما نشأ خلاف بشأن تصميم الهند محطتي الطاقة الكهرومائية كيشانغانغا وراتلي على نهري جيلوم وتشيناب، إذ ترى باكستان أن التصميم الفني لهذه المحطات ينتهك بنود معاهدة مياه السند.

وبعد فشل البنك الدولي في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين، عُين عام 2022 خبير محايد بناء على طلب الهند، ومحكمة تحكيم بناء على طلب باكستان، للمساعدة في حل الخلاف.

تصاعدت الأمور بعد استناد الهند عام 2023 إلى بند في المعاهدة لطلب تعديل ثنائي لها، وهو ما رفضته باكستان. وفي العام التالي، ألغت نيودلهي جميع اجتماعات اللجنة الدائمة، مصرة على ضرورة اجتماع الدولتين لمناقشة تعديل الاتفاقية.

تعليق المعاهدة

بعد وقوع هجوم مسلح تبنته "جبهة مقاومة كشمير" يوم 22 أبريل/نيسان 2025، أعلنت الهند عددا من القرارات العقابية، أبرزها تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود"، حسب تصريح وكيل وزارة الخارجية الهندية.

كما شملت الإجراءات الهندية، إغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين البلدين، وسحب العديد من الموظفين الهنود من باكستان، وإصدار أوامر للباكستانيين بالعودة إلى ديارهم.

من جهتها قالت الحكومة الباكستانية إن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند "ستعتبر سببا للحرب"، مؤكدة رفضها ما وصفته بـ"القرار الأحادي"، وقالت إن الاتفاقية "مهمة للاستقرار الإقليمي".

إعلان

مقالات مشابهة

  • هل تنفذ الهند تهديداتها بتعليق معاهدة تقاسم المياه مع باكستان؟
  • إرشادات هامة من محافظة الجيزة للحد من مخاطر سوء الأحوال الجوية
  • ليبيا وبريطانيا.. هل تلوح في الأفق عودة الرحلات الجوية؟
  • واشنطن تلوح بسحب يدها من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
  • الولايات المتحدة تلوح بالانسحاب من الوساطة في الشأن الأوكراني
  • تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
  • أبين تفتتح أول مصنع لإعادة تدوير البلاستيك بالطاقة النظيفة
  • معاهدة مياه نهر السند وثيقة قانونية في مهب التوتر بين الهند وباكستان
  • دراسة: جزيئات البلاستيك لها أثر مدمر على النحل والملقّحات
  • محافظة دمشق تبدأ أعمال إغلاق ممر المشاة تحت جسر الحرية للحد من ‏الحوادث المرورية