أبرز ما خرجت به اجتماعات خبراء النقد الدولي مع الجانب الحكومي اليمني
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، الاجتماعات التشاورية السنوية بين الجانب الحكومي اليمني بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، وخبراء صندوق النقد الدولي برئاسة جويس وونغ، والتي جرى خلالها مناقشة مجمل الأوضاع والتحديات في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في ظل استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.
وناقش الجانبان خلال الاجتماعات على مدى 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارتي المالية والنفط والمعادن، والبنك المركزي، والبنك الدولي وخبراء اقتصاديين، حزمة من القضايا المرتبطة بتفاقم الأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين بسبب مواصلة المليشيا الحوثية تصعيد حربها الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، وكذا التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشملت النقاشات أيضا، السياسات الحكومية في الجوانب المالية والنقدية، ومستوى سير تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة بالجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم من شركاء الحكومة في الدول الشقيقة والصديقة والمانحين، وجهود الحكومة في سبيل تعزيز موارد الدولة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، والاحتياج من الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنهوض بمستوى العمل وبناء القدرات بالقطاعين المالي والنقدي.
وأكدت الاجتماعات، أن توقف صادرات النفط مستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي في اليمن، وتقييد موازنة الحكومة والاحتياطات الأجنبية، حيث يعود سبب توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، وذلك منذ حوالي عام ونصف، إلى إقدام مليشيا الحوثي على استهداف المنشآت الحيوية لتصدير النفط في البلاد، كما أن التصعيد في البحر الأحمر له آثار سلبية على النشاط الاقتصادي.
كما أكدت، أن تحسن الآفاق الاقتصادية مرتبط بالتقدم الإيجابي على صعيد محادثات السلام، واستمرار الالتزام بإجراء الإصلاحات الشاملة .
وشددت على ضرورة استقرار القطاع المالي والالتزام بمعايير الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تواصل التمويل الخارجي من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمويل الاحتياجات الإنسانية، واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاح .. مشيرة إلى صعوبة الوضع الإنساني خصوصا وأن نحو 17 مليون مواطن يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي .
كما نوهت الاجتماعات بالدعم الخليجي في تخفيف حِدة الأوضاع في اليمن، وكذا الجهود الحكومية بإجراء الإصلاحات وتعزيز الشفافية، وفق وكالة سبأ.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضع لا تحسد عليه في الوقت الحالي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة ثقة المستهلك والمخاوف التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة جيليان تيت أن هذه المخاوف ناجمة عن التعريفة الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم باتجاه مستويات تشكل خطرا على الاقتصاد.
وتناولت السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والوقود الأحفوري ومنتجات الطاقة، منوهة إلى أن الوعود الانتخابية التي أطلقها ترامب في حملاته الانتخابية، ربما لا تتوافر الأوضاع المناسبة للوفاء بها.
وبيّنت أن "ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 12 سنة، وهو ما جاء أقل من الحد الأدنى، والذي عادة ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من الركود".
وألقت الصحيفة الضوء على أن هناك "مسوحاً أخرى بخلاف مسح كونفرانسبورد لثقة المستهلك" تؤكد ضعف ثقة المستهلك، وهو الناخب الأمريكي، في الاقتصاد أي في الأجندة الاقتصادية لترامب التي بدأ تنفيذها بالتعريفة الجمركية وسط توقعات بأن "ترفع تلك السياسات التجارية معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.00 في المئة".
وأشار المقال إلى أن ترامب يتبنى أجندة اقتصادية تتضمن "ثلاثة أسهم؛ أولها يشير إلى الوصول بالعجز المالي إلى 3.00 في المئة، والثاني يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي 3.00 في المئة" علاوة على السهم الثالث الذي يشير إلى الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً للخطة التي تناول تفاصيلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أكثر من مناسبة.
وذكر أن النفط قد يستخدم من قبل إدارة ترامب كأداة لخفض التضخم، إذ تمثل أسعار الغذاء والطاقة أهم مكونات أسعار المستهلك ويؤدي انخفاضها إلى تراجع في الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم بصفة عامة.
كما يمكن أن يستفيد ترامب من تحقيق هدف معدل إنتاج النفط في تحقيق هيمنة جيوسياسية أمريكية من خلال الإمساك بزمام الأمور في أسواق النفط العالمية، وهي الهيمنة التي قد تمنح الولايات المتحدة قدرة على التحكم في الأسعار تفوق قدرة منظمة أوبك.
علاوة على ذلك، قد يساعد ضخ المزيد من النفط الأمريكي في إضفاء قدر من الثقل السياسي دولياً على موقف الولايات المتحدة، والذي قد يجعل لها اليد العليا أثناء المفاوضات مع دول مثل السعودية وروسيا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز