اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، الاجتماعات التشاورية السنوية بين الجانب الحكومي اليمني بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، وخبراء صندوق النقد الدولي برئاسة جويس وونغ، والتي جرى خلالها مناقشة مجمل الأوضاع والتحديات في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في ظل استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.

وناقش الجانبان خلال الاجتماعات على مدى 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارتي المالية والنفط والمعادن، والبنك المركزي، والبنك الدولي وخبراء اقتصاديين، حزمة من القضايا المرتبطة بتفاقم الأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين بسبب مواصلة المليشيا الحوثية تصعيد حربها الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، وكذا التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وشملت النقاشات أيضا، السياسات الحكومية في الجوانب المالية والنقدية، ومستوى سير تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة بالجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم من شركاء الحكومة في الدول الشقيقة والصديقة والمانحين، وجهود الحكومة في سبيل تعزيز موارد الدولة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، والاحتياج من الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنهوض بمستوى العمل وبناء القدرات بالقطاعين المالي والنقدي.  

وأكدت الاجتماعات، أن توقف صادرات النفط مستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي في اليمن، وتقييد موازنة الحكومة والاحتياطات الأجنبية، حيث يعود سبب توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، وذلك منذ حوالي عام ونصف، إلى إقدام مليشيا الحوثي على استهداف المنشآت الحيوية لتصدير النفط في البلاد، كما أن التصعيد في البحر الأحمر له آثار سلبية على النشاط الاقتصادي.

كما أكدت، أن تحسن الآفاق الاقتصادية مرتبط بالتقدم الإيجابي على صعيد محادثات السلام، واستمرار الالتزام بإجراء الإصلاحات الشاملة .

 وشددت على ضرورة استقرار القطاع المالي والالتزام بمعايير الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تواصل التمويل الخارجي من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمويل الاحتياجات الإنسانية، واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاح .. مشيرة إلى صعوبة الوضع الإنساني خصوصا وأن نحو 17 مليون مواطن يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي .

كما نوهت الاجتماعات بالدعم الخليجي في تخفيف حِدة الأوضاع في اليمن، وكذا الجهود الحكومية بإجراء الإصلاحات وتعزيز الشفافية، وفق وكالة سبأ.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

خبراء: التغذية غير المتوازنة أبرز أسباب السمنة.. و43% من المرضى مصابون بالسكر

 أكد عدد من خبراء التغذية أن 43% من مرضى السمنة مصابون بالسكر، كما أن الدولة تنفق أموالاً طائلة لعلاج مرضى السمنة، بخاصة مرضى السكر والقلب، مشيدين بتحرك الدولة نحو تدشين مبادرة جديدة للحد من السمنة بين المصريين واعتبارها خارطة طريق لخلق جيل واع بالمرض ومضاعفاته اقتصادياً واجتماعياً.

وقالت د. إيمان كامل، استشارى التغذية بالمركز القومى للبحوث: «مرض السمنة يحمِّل الدولة عبئًا اقتصادياً كبيراً بسبب الأمراض الناتجة عنها، ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية، كذلك هناك علاقة وثيقة بين الإصابة بمرض السكر والسمنة، فمن خلال مجموعة من الأبحاث التى أجراها مركز البحوث وجد أن ارتفاع مستوى الأنسولين، وزيادة المقاومة للأنسولين والتى تعتبر من أهم أسباب عدم انتظام مستوى السكر بالدم مرتبط بالسمنة، لذلك لا بد من اتباع نظام غذائى سليم محدد لتفادى الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته.

وأكدت «إيمان» لـ«الوطن» أن 43% من مرضى السمنة مصابون بالسكر، وفيما يتعلق بالعلاج فلا بد من اتباع نمط غذائى صحيح وسليم، حيث إن نسبة زيادة الوزن فى مصر عالية وفى تزايد وإذا استمر هذا الوضع فستزيد نسبة الإصابة بالسمنة إلى أكثر من 50%، لذلك لا بد من وجود مبادرات صحية تعمل على رفع التوعية الصحية للمواطن بخطورة هذا المرض وإطلاع المواطنين على الأمراض المرتبطة بالسمنة، وأيدت «إيمان» تدشين مبادرة جديدة للحد من السمنة، معتبرة إياها مشكلة طبية كبيرة تحتاج إلى علاج.

«ناجى»: يجب تشجيع الأطفال على النمط الصحى لخلق جيل يدرك مخاطر السمنة

بدوره، قال د. بهاء ناجى، استشارى السمنة والتغذية إن النظام الغذائى غير الصحى والاعتماد على الوجبات السريعة وقلة النشاط الرياضى أسباب رئيسية لانتشار السمنة، حيث تتراكم الدهون فى الجسم، كذلك «التغذية غير المتوازنة»، بمعنى أننا نتناول أطعمة تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية، ما يؤدى للإصابة بالسمنة، مشيراً إلى وجود حالات قد تصاب بهذا المرض لعوامل جينية.

وأوضح «ناجى» أن المبادرة الجديدة للحد من انتشار السمنة تحتاج لضرورة تحديد نظام معين للأشخاص المصابين بالسمنة، كذلك العمل على الكشف المبكر وقياس الوزن والطول، ورفع التوعية الصحية والوقاية من مضاعفات خطر السمنة، فالعلاج المناسب لبعض الحالات يختلف باختلاف الأشخاص، لذلك لا بد من وجود مبادرة صحية مستمرة تعمل على المتابعة الدقيقة للأفراد، للوقاية من السمنة لأنها أصبحت مشكلة أساسية يجب وضع حلول جذرية لها، مشدداً أهمية تشجيع الأطفال على النمط الصحى لخلق جيل يدرك مخاطر هذه الظاهرة.

«حماد»: الدولة تنفق أموالاً طائلة للقضاء على الظاهرة

فيما أكد د. سيد حماد، استشارى التغذية والسمنة، أهمية «مبادرة السمنة» لتقليل معدلات الإصابة بهذا المرض، كذلك ضرورة العمل على إطلاق حملة توعية للمواطنين بأهمية التغذية الصحية والنشاط الرياضى، وعرض مخاطر السمنة، والأمراض المزمنة المرافقة لها مثل السكر وأمراض القلب، والتأكيد على أن القضاء على السمنة سيؤدى لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقال «حماد» إن تكلفة علاج السمنة اقتصادياً على الدولة عالية جداً لارتباطها بالعديد من الأمراض المزمنة، إذ إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لعلاج أمراض السكرى والقلب، التى تنتج عن الإصابة بالسمنة.

وطالب «حماد» المواطنين بضرورة المساهمة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على السمنة والعمل على اتباع أنماط غذائية سليمة، والاهتمام بالخضراوات والفاكهة والبعد عن الوجبات السريعة وتشجيع الأطفال على النمط الصحى منذ الصغر لخلق جيل واع ومدرك بمخاطر السمنة على الفرد والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • محافظ بنك الجزائر يبحث مع وفد من صندوق النقد الدولي تعزيز التعاون
  • صدمة الأسعار.. مقارنة بين عام 2008 واليوم تكشف الفجوة الاقتصادية في اليمن!
  • احتجاجات غاضبة في تعز رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
  • خبراء: التغذية غير المتوازنة أبرز أسباب السمنة.. و43% من المرضى مصابون بالسكر
  • تظاهرات في تعز احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية
  • فحيمة: اجتماعات القاهرة تناقش تأطير مخرجات اللجنة الاستشارية
  • زراعةُ القات في اليمن..  صمودٌ في مواجهة الشتاء بين المخاطر الصحية والتحديات الاقتصادية (تقرير)
  • من التوازن المالي إلى الاستدامة الاقتصادية
  • المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
  • اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الـ20 تختتم دون صورة جماعية.. ما السبب؟