محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية للمتضررين في حريق حظيرة بركة السبع
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بأسرة حريق حظيرة مواشي بركة السبع المتضررة من نفوق عدداً من رؤوس الماشية وذلك في لفتة إنسانية من المحافظ، يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم يد العون من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم.
وسلم محافظ المنوفية الأسرة مساعدة مالية عاجلة 60 ألف جنيه من المحافظة ورجال الأعمال، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية حريق المنوفية بركة السبع مواشي حظيرة مواشي
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة المصدر بالسادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات؛ حيث تم تحرير 114 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 62 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و52 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.
ومن أبرز المحاضر تحرير محضر جنح السادات ضد صاحب منشأة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بالخطاطبة بحوزته 40 طن دقيق فاخر كمستلزمات إنتاج و5 طن مكرونة والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضرين جنح قويسنا ضد أصحاب محال عطارة وعصائر لعدم الاعلان على الاسعار والتربح بدون وجه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.