سلطنة عمان تنتقد استخدام حق «الفيتو» ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور محمد بن عوض الحسان أن بلاده تشعر بخيبة الأمل إزاء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» ضد الطلب المشروع لدولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة الجمعية العامة بشأن البند الـ 63 من جدول الأعمال والمعني باستخدام حق النقض «الفيتو»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس.
وقال إن عرقلة دولة واحدة، وإعاقتها لهذا المطلب المشروع لأسباب سياسية، لا يخدم الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويؤثر سلباً على مصداقية مجلس الأمن بسبب المعايير المزدوجة، حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فقضية فلسطين هي قضية شعب حر أبي رافض للاحتلال، مؤكدًا سعادته أن تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير ركنان أساسيان من أركان الأمم المتحدة.
وأوضح أن سلطنة عمان دولة محبة للسلام، وتؤمن بالسلام قولاً وفعلاً، وتعده ركناً أساسياً في منظومة العلاقات الدولية، وترى أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتّى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، وقد أضحى ذلك ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلباً عالميّاً مدعوماً من الأسرة الدولية.
وأضاف أن سبعين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وغير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يزال الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال رغم قسوته ورغم انتهاكاته المتكرّرة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ولا شك أن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعد دليلا واضحا على فشل مجلس الأمن، بسبب مواقف بعض الدول، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وجعله واقعاً ملموساً في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
كما أشار إلى أن فلسطين دولة قائمة معترف بها من قِبل قطاع واسع من الدول، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة مجرد وقت، إذ لا يمكن لدولة واحدة أن تعطل إرادة المجتمع الدولي داعيا شركاء سلطنة عمُان إلى إعادة النظر في قرارهم ومواقفهم بدعم السلام العادل والشامل لسائر شعوب منطقة الشرق الأوسط، بتحقيق سلام ينهي دوامة العنف والعنف المضاد، سلام ينهي الاحتلال، ويعيد الأمن والاستقرار لهذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعيد لها مكانتها الحضارية التي تليق بها، وينهي عقوداً من القتل والدمار والحصار الجائر.
وأختتم قوله مؤكدًا أن سلطنة عُمان ستظل دائمًا مع السلام ومن الداعمين لحل إقامة الدولتين، مع التعايش الآمن المشترك، وترفض رفضاً قاطعاً كل المشاريع التي لا تؤدي إلى سلام عادل وشامل وحل دائم للقضية الفلسطينية، وستبقى سلطنة عُمان داعمة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًتوقيع اتفاق ثنائي بين مصر وسلطنة عمان في مجال النقل الجوي
سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون البحري
ارتفاع عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية في سلطنة عمان لـ 17 شخصًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية سلطنة عمان عضوية فلسطين فلسطين فلسطين اليوم فی هیئة الأمم المتحدة العضویة الکاملة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
عاجل - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد العلاقات الأخوية ودورها الريادي
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، مؤكدا أن الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على كافة المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وكافة الأعراف المعمول بها في ذات الشأن،مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وكافة المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضروة التحرك ضد كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب إراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناء على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال الغير قانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على كافة المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في كافة المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.