بعد مغادرة سلامة.. النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يتولى القيادة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد مغادرة سلامة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يتولى القيادة، تويتر أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أنه بموجب القانون سيتولى بدءا من يوم غد السلطة التنفيذية في .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد مغادرة سلامة.
تويتر
أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أنه بموجب القانون سيتولى بدءا من يوم غد السلطة التنفيذية في المصرف، وذلك بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما.
وقال منصوري في مؤتمر صحافي: "بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناطا بي"، مشددا على أنه "لا بد من وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل".
وأعلن أنه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني"، مؤكدا أن "أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة".
وأضاف:"نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الاستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الانتقالية وفق منصة صيرفة".
وأوضح منصوري أن "تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي"، معتبرا أنه "لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا".
وأوضح أن "تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطا برد الأموال ويجب أن يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة".
وتابع: "اعتذر منكم لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا"، متعهدا بـ"الشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع".
يذكر أن منصوري (53 عاما) يحمل درجة الدكتوراه في القانون العام ومتخصص بالقانون الدستوري ويعمل أستاذا في الجامعة اللبنانية.
شغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان منذ يونيو 2020 وشغل منصب مستشار وزير المالية اللبناني لـ 7 سنوات.
المصدر: RT + وسائل إعلامية لبنانية
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد مغادرة سلامة.. النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يتولى القيادة وتم نقلها من روسيا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي ينظم ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح، تحدث فيها المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والمستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا.
استعرض «منصور» المشاكل التي واجهت تطبيق القانون منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم يلق الموافقة على أغلب مواده.
وقال النائب إن قانون التصالح تعرض لفشل كبير الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط، ومع التيسيرات الجديدة وصلت النسبة ٨ % وتبقى ٩٢ % بعد مرور خمس سنوات ونصف على إصدار القانون.
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية قائلا: لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية ( تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن ) والإثابة، والمتناثرات.
وتحدث «منصور» عن الاقتراحات التي قدمها بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذي أدت صعوبات تطبيقه لضياع مبالغ على الدولة تتراوح من 150 إلى 200 مليار جنيه كان من المنتظر تحصيلها حال نجاح تطبيق القانون.
تم خلال الندوة الاستماع لكافة الجوانب الفنية والقانونية والأسئلة وآراء المواطنين وقام المستشار حسني سبالة بالإجابة على الشق القانوني وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا للتشريع الحالي.
تقدم عدد كبير من الحضور بمذكرات تظلم من تأخر التصالح فى عدد من المحافظات، سيقوم النائب بعرضها على المسؤولين والسعي لحلها.
وأشار «منصور» إلى وعود وزارة الزراعة والوزير بتقديم مشروع قانون لحل مشكلات الإحلال والتجديد والتعلية والمتناثرات التى صدر لها بالفعل قرار ولكن لم ينفذ على أرض الواقع.
واختتم «منصور» حديثه، قائلًا: رغم التيسيرات والجهود التي تبذلها حاليًا وزيرة التنمية المحلية بالتعاون مع وزير الإسكان إلا أن التطبيق العملي أثبت بما لا يدع مجالًا للشك الاحتياج إلى تشريع جديد.
جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور قدم تعديلات على قانون التصالح الشهر الماضي وينتظر تحديد المجلس موعد للمناقشة.
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام