موقع إسباني لمحاربة الأخبار الكاذبة يبريء زوجة بيدرو سانشيز ومسؤولين مغاربة

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

يبدو أن قرار بيدرو سانشيز البقاء في منصبه لم يكن اعتباطيا بل جاء بعد قناعته ببراءة زوجته من التهم التي وجهت لها والمتعلقة بالفساد وتلقي أموال من مسؤولين مغاربة، وهو ما دفع ممثلي الادعاء في إسبانيا الخميس الماضي لمطالبة المحكمة بإسقاط القضية.

القضية التي تفجرت بعد تسريب محادثات مزعومة لزوجة رئيس الحكومة الاسباني مع كبار المسؤولين في المغرب، والتي تدعي أن "بيغونيا غوميز" كانت في تواصل مع مصرفي مغربي، وكذلك مع مسؤولين حكوميين مغاربة، والتي افترض مسربوها أنها تتعلق بمؤامرة فساد تورط رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز، أظهر أحد المواقع الإلكترونية الاسبانية أنها مجرد أخبار كاذبة تم نسج خيوطها من "المسربين".

وقال موقع "مالديتا" المتخصص في تمحيص الأخبار الكاذبة؛ إنه "لا يوجد دليل على وجود محادثات بين زوجة سانشيز وأي من المسؤولين أو المصرفيين المغاربة"، مشيرة إلى أن الوثيقة المقدمة في القضية ليست رسمية، ولا وجود لأي تسجيلات صوتية تورط "بيغونيا غوميز" والتي يدعي "خوان مارتينيز جراسا" و"ألبرتو روييلا" أنهما قاما بنسخها ونشرها.

وأضاف الموقع بأن مفجرا القضية، سبق وأن أدينا بالسجن المؤقت دون كفالة في 28 يونيو 2023، حيث تم التحقيق معهما بتهمة الاحتيال والاختلاس والانتماء لمجموعة إجرامية، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في وقت لاحق بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنه سبق للسلطات الاسبانية أن حققت في العديد من قضايا مزعومة للفساد سبق وأن نشرها الشخصين ليتبين أنها تستند على "نظرية المؤامرة" وترويج معلومات مضللة.

وأكد الموقع ذاته، أن المحادثات المزعومة لا تتضمن أي دليل يدين زوجة سانشيز، لكن مروجاها نشرا وثيقة أعدوها بأنفسهم دون دلائل ملموسة، حيث يظهر شريط الشخصين أن الوثيقة أُعدت في اليوم نفسه الذي نُشر فيه شريط القضية المفبركة.

وختم المصدر؛ "باختصار، لا يوجد دليل على وجود هذه التسجيلات الصوتية المزعومة التي كانت من الممكن أن تجري فيها "بيغونيا غوميز" محادثات مع مصرفي والعديد من المسؤولين المغاربة والتي من شأنها أن تثبت مؤامرة فساد مفترضة تورط رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ولا يوجد أي أثر للتسجيلات الصوتية المزعومة والوثيقة المتداولة ليست رسمية، ولكنها عبارة عن نسخ مفبركة أعدها "خوان مارتينيز جراسا" و"ألبرتو روييلا"، وكلاهما حققت فيهما المحكمة الوطنية.

المصدر: أخبارنا