تسليم 2493 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلمت جمعية الأورمان 2493 مشروع تمكين اقتصادى متمثل فى محلات تجارية وورش نجارة او حياكة او حدادة بقرى ونجوع ومراكز محافظة الدقهلية حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال ابحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن .
ومن جانبه أكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية .
وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.
والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الدقهلية تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.
IMG-20230202-WA0059 IMG-20230503-WA0148 IMG-20230119-WA0176 IMG-20240502-WA0021 IMG-20230503-WA0145المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطراف الصناعية التضامن الاجتماعي الدقهلية جمعية الأورمان محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
لماذا تتأخر العلاوة الشهرية؟
«العلاوة الشهرية التي نستلمها، أشبه ما تكون براتبٍ مُصغر، نقسمه بدقة، بين سكن ومواصلات وطعام ومستلزمات جامعية واحتياجات شخصية. هذه العلاوة خففت من قلق العائلة علينا، فهي تدخلُ فـي صلب حياتنا اليومية، لكن أي تأخير فـي صرفها، يُحدثُ خللًا عارمًا فـي توازنات المعادلة»!
هذا ما قالته لي إحدى الطالبات الجامعيات من اللاتي يحصلن على علاوة شهرية هذا العام، إلا أنّها كغيرها تكابدُ مشقة عدم وجود تاريخ محدد ودقيق لاستلامها، الأمر الذي دفعني للتحدث مع عدد من مستحقي العلاوة، فأشاروا بوضوح إلى تأخرٍ يُقدر أحيانا بأسابيع وأحيانًا أخرى بأشهر! وإن كانت تُسدد لهم العلاوة لاحقا بأثر رجعي، إلا أنّ تأخرها يوجد حالة من الفوضى والارتباك، لا سيما أنّها تدخلُ فـي صميم حياتهم، وليست لأغراض ترفـيهية!
ورغم أنّ هذا المخصص الشهري بمثابة كنز يتوزعُ فـي أوردة عديدة، فإنّ المُعضلة التي تؤرّقهم جميعا هي عدم وجود تاريخ ثابت لنزولها فـي حساباتهم، الأمر الذي يتركُ ظلالا سلبية على مستواهم الدراسي، وذلك بسبب القلق الذي يتكبدونه، فبعض مؤجري السكنات ووسائل المواصلات لا يتقبلون تأخر سداد المبالغ المترتبة على الطلبة، الأمر الذي يدفع بعض الأسر لأن تتحمل ظروفا قاسية فـي سبيل ألا يُعرض أبناؤها إلى شعور من هذا النوع، وقد يتوقف الطالب عن الذهاب إلى الجامعة، وفـي أسوأ الظروف قد ينسحب!
علينا أن نضع فـي الحسبان أنّ هذه «العلاوة» صُرفت لأبناء الأسر المتعثرة أصلا، تلك المُثقلة بإطعام بقية الأفواه فـي البيت وسداد التزاماتها الأساسية، فكيف تضطر إلى مواجهة كابوس من هذا النوع مجددا؟
أخبرتني الفتاة ذاتها أنّها تتنازل عن شراء بعض الأشياء رأفة بعائلتها، كالتضحية ببعض وجبات الطعام، والتعثر فـي إتمام بعض المشروعات الجامعية، ويلجأ البعض آخر إلى تقليص النفقات عبر تأجيل عودتهم إلى قراهم البعيدة!
إنّها المرة الثالثة للسنة الثالثة على التوالي التي أتحدث فـيها عن موضوع «العلاوة»، وفـي كل مرّة تختلفُ تفاصيل القصّة على نحو ما، ففـي سبتمبر ٢٠٢٣م، كتبتُ مقالا بعنوان «البعثات الداخلية والانسحاب!»، تناولتُ فـيه: قصّة الذين حصلوا على مقاعدهم التعليمية بعد تنافسٍ مُضنٍ تحت بند «البعثات الداخلية»، وهم -على كثرتهم- لا يحصلون على «علاوة» تُعينهم على الحياة كما هو حال طلبة البعثات الخارجية، لا سيما القادمين من أماكن بعيدة عن المراكز التعليمية، الأمر الذي يجعل عديد الأسر تفكر ألف مرّة قبل إرسال أبنائها للدراسة!
بعدها بعام واحد، تحديدا فـي سبتمبر ٢٠٢٤ م، كتبتُ مقالا آخر بعنوان «المخصصات الشهرية واستيفاء الشروط!»، تحدثتُ فـيه عن المفاجأة السارة المتمثلة فـي منح الطلبة مخصصات شهرية، كبارقة أمل جديدة تُسعفُ المضطر فـي بؤس عيشه لكيلا يتخلى عن مقعده، وهي لفتة لا يمكن تجاهل الأثر الذي ستتركه فـي المتعلم والتعليم على حد سواء، إلا أنّ البهجة والمسرات ضمرت عندما رُبطت بمستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها والمسافة بين البيت والمؤسسة التعليمية، إذ بقدر النفع الذي عاد على عدد من الأسر المتهالكة أوضاعها، فقد حُرم آخرون ممن يرزحون تحت أثقال رفع الدعم وكلفة الضرائب وغلاء المعيشة، وذلك لعدم استيفائهم لتلك الشروط!
ويبدو أنّ القصّة لم تنتهِ عند هذا الحد، فالفئة الفائزة بالعلاوة -بعد فرز كثير- تُعاني من تذبذب صرفها من شهر لآخر، الأمر الذي يُورثُ شعورا مُعقدا بأنّ الحق الأصيل والمستحق يغدو بطرفة عين أشبه ما يكون بهبة أو أعطية!
وكما يبدو ظاهريا، فالأمر عائد لتغير بيانات الطلبة بتغير ظروف الأسرة، مما يجعل هذه القوائم متأرجحة على الدوام بين زيادة ونقصان!
على الحكومة أن تفكر مجددا فـي منح العلاوة بانتظام، لكل طالب مستحق لمقعد سواء أكان ضمن بعثة داخلية أو أكان ضمن بعثة خارجية، قياسا بمنفعة كبار السن التي لم تؤطر بشروط صارمة، لا سيما مع تخلخل تعريفنا لمن هو «المحتاج» فـي ظل الأزمات المالية وهشاشة الطبقة الوسطى التي تُكابد ويلات الحياة المعاصرة، وذلك لحماية طلابنا من القلق الذي يحوم حول مستقبلهم التعليمي، فالاتكاء على شعب متعلم يستثمرُ فـي موارده البشرية بسخاء، أكثر أهمية من اجتثاث حشائش الجهل السامة من تربتنا الخصبة.
هدى حمد كاتبة عُمانية ومديرة تحرير مجلة نزوى
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة