الزوج ضبطهما على سريره.. «جزار المنيب» يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حادث مثير شهدته منطقة المنيب بالجيزة، بعدما شاهد الأهالي شابا يتسلق مواسير عقار نزولا إلى الارض عاريا ، وتبين أنه عشيق سيدة متزوجة، زوجها يعمل سواق توكتوك يقيم بذات المنطقة.
في سياق متصل ،تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بامساك أهالي المنيب شابا عاريا اثناء نزوله على مواسير العقار.
و ألقت قوات الأمن القبض على العشيق والزوجة بعد اتهام زوجها لها بالزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
لايفوتك||
هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب علي جمعة: اعف واصفح لو شوفت زوجك أو زوجتك في وضع خيانة زوجية
العقوبة وفقا للقانون
جرم قانون العقوبات، أعمال الخيانة الزوجية والزنا، واضعا لذلك عقوبات رادعة تصل للحبس سنتين بحد أقصى، مع إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم بحالة وحده جاء بها القانون .
ونص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيب مواسير قانون العقوبات الخيانة الزوجية
إقرأ أيضاً:
شروط قانونية لتعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية تعرف عليها
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة يعين في أدنى الدرجات كل من مضى على بند أجور موسمين
نصت المادة 72 من القانون على أن يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
كما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.