«صحة النواب» تناقش قانونا جديدا لتطوير المنشآت الصحية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
مشروع القانونكانت اللجنة قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، بدء مناقشة مواد مشروع القانون في الاجتماعات القادمة بالتوازي مع مناقشة موازنة وزارة الصحة وقطاعاتها للعام المالي الجديد 2024-2025.
ويسعى مشروع قانون تشغيل وتطوير المنشأت الصحية الجديد إلى إمكانية دخول القطاع الخاص والأهلي كمطورين لخدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعريف المنشآت الصحية مع توضيح القواعد والإجراءات الحاكمة لمنح الالتزام التعاقدي مع القطاع الخاص والأهلي بما يتوافق مع أحكام الدستور، ويمنح الالتزام الحق في توفير تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيل المنشات الطبية.
اقتراح الوزير المختصويحدد مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالصحة وبعد موافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية تحديد شروط الالتزام وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الصحية والمالية، التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها وذلك في حدود القواعد والإجراءات المحددة في مشروع القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صحة النواب المرافق العامة مشروع قانون مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس