«صحة النواب» تناقش قانونا جديدا لتطوير المنشآت الصحية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
مشروع القانونكانت اللجنة قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، بدء مناقشة مواد مشروع القانون في الاجتماعات القادمة بالتوازي مع مناقشة موازنة وزارة الصحة وقطاعاتها للعام المالي الجديد 2024-2025.
ويسعى مشروع قانون تشغيل وتطوير المنشأت الصحية الجديد إلى إمكانية دخول القطاع الخاص والأهلي كمطورين لخدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعريف المنشآت الصحية مع توضيح القواعد والإجراءات الحاكمة لمنح الالتزام التعاقدي مع القطاع الخاص والأهلي بما يتوافق مع أحكام الدستور، ويمنح الالتزام الحق في توفير تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيل المنشات الطبية.
اقتراح الوزير المختصويحدد مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالصحة وبعد موافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية تحديد شروط الالتزام وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الصحية والمالية، التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها وذلك في حدود القواعد والإجراءات المحددة في مشروع القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صحة النواب المرافق العامة مشروع قانون مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
مهام صندوق مصر الرقمية
ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.