بقيمة 744.9 مليون جنيه.. الإسكندرية للحاويات تضاعف رأس مالها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ضاعفت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحري والبري رأس مالها بقيمة تقدر بنحو 744.9 مليون جنيه.
وكانت الشركة قررت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 744.9 مليون جنيه إلى 1.49 مليار جنيه، بتوزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي، لتدعيم المركز المالي للشركة، حسب بيان أرسلته للبورصة المصرية اليوم.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 22% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل إلى 2.19 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.79 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة لتصل 2.53 مليار جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل إيرادات 1.99 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
ومما يجدر الإشارة إليه أن مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، تدعيم المركز المالي للشركة من خلال زيادة رأس المصدر والمدفوع تمويلًا من رصيد الاحتياطي النظامي في 30 يونيو 2023.
وتقرر زيادة رأس المال المرخص به إلى 2 مليار جنيه لاستيعاب الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع، كما تقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 744.87 مليون جنيه، بما يعادل توزيع سهم مجاني لكل سهم، تمويلًا من رصيد الاحتياطي النظامي.
اقرأ أيضاًوزارة النقل تعلن عن وظيفة خالية.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ
الجمارك تعلن إحالة البضائع المتراكمة في الموانئ للمهمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحاويات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الأن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع النقل البحري والبري من العام المالی ملیون جنیه ملیار جنیه زیادة رأس رأس المال
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه
واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفيد بتورط المتهم "خ.م.م"، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الاستيلاء على أموال عامة باستخدام طرق غير مشروعة.
أساليب التزوير والاستيلاء على الأموالكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه كموظف عام، وقام بتزوير محررات رسمية إلكترونية تتعلق ببيانات مستحقي المعاش من ورثة بعض المتوفين، وهم:
“ص.م.ع”، “ص.ا.ع”، “ك.ع.م”، “س.م.س”، “م.ع.ع”، “ع.ح.ن”، “ع.ع.ه”، “م.ع.م”، “س.م.ا”،"ع.ال.س".
حيث قام بتعديل البيانات الاجتماعية الخاصة بورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، مما جعلهم يظهرون في النظام الإلكتروني كمستحقين لمعاشات مورثيهم، على خلاف الحقيقة. وبعد إجراء هذه التعديلات، استخدم المتهم كلمات المرور الخاصة بزملائه في العمل للوصول إلى النظام الإلكتروني، وقام بتحويل الأموال إلى حسابين مصرفيين يخصان والديه، ومن هناك قام بصرف الأموال لحسابه الشخصي.
حجم المبالغ المستولى عليهاتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير بلغ مليون وثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعين جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً، وذلك عبر تحويل هذه الأموال بطرق احتيالية إلى حسابات والديه، وصرفها بعد ذلك لصالحه الشخصي.
الحكم القضائيبعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، لتصدر المحكمة حكمها بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع نفس المبلغ الذي استولى عليه، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مساوٍ، مع عزله من وظيفته وتحميله المصاريف الجنائية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار