الرقابة المالية: مد فترة تقديم القوائم المنتهية في مارس حتى نهاية مايو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 94 لسنة 2024 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2024.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستقرار المالي البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة الدكتور محمد فريد المؤسسات المالية المؤسسات المالية غير المصرفية المؤسسات النمو والتطور العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
دورة "المدرب المالي المعتمدCFAT" لشباب المحافظات الحدودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة، تنفيذ الدورة السادسة "المدرب المالي المعتمد CFAT" لشباب الصعيد والمحافظات الحدودية بمشاركة محافظة شمال سيناء، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.
تضمنت فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية مقدمة عن نشاط التمويل العقاري، مقدمة عن نشاط التأجير التمويلي، مقدمة عن نشاط التخصيم، مقدمة عن نشاط التمويل استهلاكي، فيما تضمنت فعاليات اليوم الرابع مقدمة عن نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مقدمة عن التأمين، مقدمة عن التمويل المستدام.
من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التوعية المالية هي ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة، مشيداً بالتعاون الممتد والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ، حيث انه تم تنفيذ ٥ دورات للمدرب المالي المعتمد وأفرزت تلك الدورات شباب خريجين أصبحوا قادرين على التوعية ونشر الثقافة المالية غير المصرفية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح صبحي أن خريجي دورات المدرب المالي المعتمد يتم الاستعانة بهم لتدريب أقرانهم من الشباب في أندية التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، مشيراً لأهمية ما تقدمه هذه الاندية من جلسات وورش عمل تسهم في توعية النشء والشباب بالخدمات والأنشطة غير المصرفية.
يذكر أن الدورة السادسة من المدرب المالي المعتمد يتم تنظيمها من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والانشطة - إدارة الابتكار والترويح)، بالتعاون مع مكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، وتتضمن الدورة السادسة المكونات التدريبية التالية، التمويل الشخصي، سوق رأس المال، الضمانات المنقولة، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، نشاط التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التأمين، التمويل المستدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء