أحالت الشرطة، الخميس، نائب رئيس بلدية تطوان، أنس اليملاحي، على محكمة الاستئناف بالرباط، حيث يعرض على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، بعد قضائه مدة الحراسة النظرية وفق ما ذكر مصدر من التحقيق الجاري في كونه أرسى نظاما للتوظيف مقابل المال في وزارة العدل في الفترة التي كان فيها بجانب وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر (2019-2012).

وتغيرت الكثير من العوامل بالنسبة إلى هذا المسؤول السياسي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يواجه ملفا مثقلا بوعود قدمها لفائدة عدة أشخاص من أجل نيل وظائف في هذه الوزارة عندما كان مستشارا لوزير العدل السابق، مقابل رشاوى تناهز 30 مليونا في بعض الحالات. فالتنازل الذي كان يعتبر جزءا أساسيا من خطة عودته لمواجهة العدالة، سرعان ما تبينت صعوبات الإقرار به.

الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة، في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم العني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين.  كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة.

أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطاون منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة.

ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.

يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.

وعندما سُئل من لدن صحفي « اليوم 24 » عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.

كلمات دلالية أحزاب العدل المغرب اليملاحي حكومة رشوة فساد وظائف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب العدل المغرب اليملاحي حكومة رشوة فساد وظائف

إقرأ أيضاً:

ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل

تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية من ضبط(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية". 

اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة

وتبين أن بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تعمل السلطات المصرية على تنفيذ إجراءات مشددة لحماية الأموال المنقولة ومنع سرقتها، من خلال استراتيجيات أمنية وقانونية متكاملة. تعد الأموال المنقولة، مثل النقود والمجوهرات والأجهزة الثمينة، هدفًا رئيسيًا للسرقة، مما يدفع الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الأمن في هذا المجال. تقوم وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية في الأماكن الحيوية مثل البنوك، والشركات، والأسواق التجارية، لضمان سلامة عمليات نقل الأموال وحماية الممتلكات الثمينة. كما تُستخدم سيارات نقل أموال مجهزة بأنظمة أمان متطورة وكاميرات مراقبة لضمان أمان عملية النقل.

إضافة إلى التدابير الأمنية، تعتمد السلطات على التكنولوجيا المتقدمة لتقليل مخاطر سرقة الأموال المنقولة. تُستخدم أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لتأمين وسائل نقل الأموال، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار المبكر التي تُفعّل في حالة حدوث أي محاولة للاعتداء. كما يتم التعاون مع شركات التأمين لتوفير تغطية تأمينية شاملة تضمن تعويض الخسائر الناجمة عن أي سرقة محتملة.

على الصعيد القانوني، تفرض الحكومة عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم سرقة الأموال المنقولة، تتضمن السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، مما يسهم في تقليل الدوافع لارتكاب هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية تشجع المواطنين على تأمين ممتلكاتهم بشكل أفضل وتجنب حمل مبالغ كبيرة من المال في الأماكن العامة دون داعٍ.

بفضل هذه الجهود المتكاملة بين الأجهزة الأمنية والقانونية والمجتمع، تحقق مصر تقدمًا ملحوظًا في تقليص جرائم سرقة الأموال المنقولة وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة.

مقالات مشابهة

  • فضيحة تحرش جنسي في شرطة نيويورك.. ملازم تكشف ممارسات رئيسها
  • حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان
  • قلق إسرائيلي: إيران تجند الجواسيس ومواطنونا مستعدون للخيانة مقابل المال
  • وزير الرياضة يلتقي مسئولي اتحاد الشرطة الرياضي
  • ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل
  • جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
  • فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية