شقيق عبد الخالق عياد عضو مجلس الشيوخ يكشف موعد العزاء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت أسرة النائب عبد الخالق عياد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الطاقة والبيئة، ممثلا عن محافظة الغربية، وأحد أبناء مركز ومدينة كفر الزيات، وفاته اليوم، داخل أحد المستشفيات في سويسرا، وذلك بعد صراع مع المرض.
تولى منصب رئيس الهيئة العامة للبترولوكشف المهندس كمال عياد، شقيق عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الوفاة والحالة الصحية له في الساعات الأخيرة من حياته، مؤكداً أنّ شقيقه شغل عديد من المناصب منها توليه منصب رئيس الهيئة العامة للبترول، ومستشار للبترول في دولة الإمارات لعدة سنوات، إلى جانب أنه ساهم في العديد من الأعمال الخيرية على رأسها أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات وبناء عدد من المدارس، وتم تكريمه مؤخرًا من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على جهوده في المساهمة المجتمعية والأعمال الخيرية بمدن ومراكز المحافظة وخاصة كفر الزيات.
وأوضح شقيق عضو مجلس الشيوخ، أنّ الراحل تعرض مؤخرًا لجلطة مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى في زيورخ السويسرية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخله بعد محاولات لإسعافه.
وتابع أنه جارِ الانتهاء من الإجراءات ونقل الجثمان إلى القاهرة، ودفنه في مقابر العائلة، وتلقي العزاءفي مسقط رأسه بقرية النحارية، إحدى قرى مركز ومدينة كفر الزيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبد الخالق عياد مجلس الشيوخ كفر الزيات لجنة الطاقة عضو مجلس الشیوخ کفر الزیات
إقرأ أيضاً:
بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
أخطر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، اللجان المختصة برسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مواد مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية