القصير: نسعى لتعظيم مواردنا الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة.. واقتصادي: التحول للري الحديث وتعظيم استخدامات المياه واستنباط البذور يحقق الأمن الغذائي.. رضا: الإرشاد الزراعي والتدريب “فريضة غائبة”
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في العاصمة السعودية، ترأس" السيد القصير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس الجمعية العمومية للمركزالعربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكسا” الاجتماع بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب وكذلك أعضاء الجمعية العمومية "لأكساد" وذكر دور منظمة المركز العربي "أكساد" في دعم الدول العربية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة وانتاج الغذاء خاصة في المناطق الجافة والاراضي القاحلة ووضع الحلول التي تعتمد على البحوث العلمية والتطبيقية والابتكار، وأشار إلي الأولوية التى يحظى بها القطاع الزراعي المصري من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي.
وهنا يري الخبراء أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة والعمل على تدريب المزارعين للقدرة على مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية التي أبرزها زيادة نسب الجفاف والتصحر، وطالبوا بمزيد من دعم المؤسسات الدولية مثل أكسد وغيرها لكافة جهود الدول لمشروعات مقاومة التصحر والجفاف وتحلية المياه وإعادة تدوير المياه وغيرها.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، يحتاج القطاع الزراعي المزيد من التركيز والاهتمام لتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل تحديات تأثيرات تغير المناخ التي أبرزها الجفاف والتصحر وهنا يأتي دور المنظمة العربية في دعم كافة جهود الدول العربية في مقاومة الجفاف تعظيم فرص الاستخدام للموارد المائية.
ويضيف "صيام": كما نحتاج الجهود في مراكز البحوث الزراعية والقدرة على استنباط الأصناف الزراعية والسلالات ذات القدرة على تحمل المناخ وتحقق إنتاجية عالية، ولديها القدرة على مقاومة الاجهادات البيئية والجفاف والحرارة مع ضرورة التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح" القصير أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية المحدودة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، وإعطاء دور هام للقطاع الخاص، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، والزراعة الذكية، والتوسع الزراعي أفقيًا بزراعة الصحراء بالاعتماد على مخزون المياه الجوفية ومصادر المياه غير التقليدية، والتي تكلفت المليارات من الجنيهات في سبيل اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.
وبدوره يقول حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، المهندس، حسام رضا، يحتاج تحقيق الأمن الغذائي المزيد من التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وميكنة الإنتاج الزراعي، وتطبيق أساليب الزراعة الحديثة التي توفر الوقت والجهد والهدر المائي ما يساهم في تقليل مياه الري.
ويضيف "رضا": الري بالغمر يسبب هدر مئات الألاف من مترات المياه ولكن مسألة التحول للري الحديث سواء بالري أو التنقيط تحتاج إلى الدعم المالي للمزارعين للقدرة على التحول بشكل عملي، علاوة على توفير أجهزة الإنذار المبكر مع ضرورة تدريب المزارعين بشكل دوري ومستمر.
يواصل "رضا": كل الخطوات السابقة لن تأتي ثمارها بدون وجود الإرشاد الزراعي الذي يتواصل بشكل مباشر مع المزراعين وتدريبهم على استخدام البذور ذات الإنتاجية العالية والقدرة على تحديد مواعيد الري المناسبة ومقاومة الأمراض والآفات ومتابعة الزراعات حتي موسم الحصاد.
ويذكر أن المركز العربي "اكساد" استطاع توسيع التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات وصناديق التمويل العربية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة والنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما شاركت في تنظيم جلسات رفيعة المستوى حول "الأمن الغذائي العربي في ظل تحديات التغير المناخي وشح المياه" خلال مؤتمري المناخ COP27 بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية و COP28 في دبى بالأمارات العربية المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكساد الرياض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مراكز البحوث الزراعية الأمن الغذائي الإرشاد الزراعی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
87 مزرعة مائية تدعم الأمن الغذائي في الإمارات
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضم 87 مزرعة مائية، تدعم الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تمكين تقنية المزارع المائية، التي توفّر المياه بنسبة تصل إلى 70%، وتعزز الإنتاجية وتبني مستقبلاً مستداماً للقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضحت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن خصائص تقنية الزراعة المائية، التي تُنتج محاصيل زراعية صحية وطازجة، تسمح لموسم نمو أطول وتعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كميات قليلة منها. كما أنها تستغل مساحة أصغر لإنتاج المزيد من المحاصيل الصحية والطازجة عالية الجودة وبتكلفة أقل، والمزارع المائية تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لبناء قطاع زراعي مستدام.
والزراعة المائية تمزج تربية الأحياء المائية بما فيها الأسماك والحيوانات المائية الأخرى في بيئة خالية من التربة، إذ إنها عملية تكافلية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل زراعة الخضار والفواكه وتغذيتها بمخلفات الحيوانات، حيث هناك نوعان، الأول الهيدروبونيك، وهو من أنظمة الزراعة المائية التقليدية، أي الزراعة بدون تربة في وسط مائي، إذ تكون جذور النبتة في الماء وتتم تغذيتها بالمحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، والثاني الأكوابونيك، وهو من أفضل أنظمة الزراعة المائية، إذ تدمج زراعة النباتات وتربية الأسماك في وسط مائي، حيث تتغذّى بفضلات الأسماك، وتوضع الأسماك في حوض مستقل يوصل بقناة مائية.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
تطوير وتحفيز
وتعدّ الوزارة تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسية لجهودها المبذولة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة. كما وضعت الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأسها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يوائم الأحوال المناخية، التي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وبرامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المزارع التي تتبع أساليب زراعة متنوعة، تبلغ 47 ألف دونم، منها 46 ألفاً تتبع أسلوب الزراعة العضوية، و1000 دونم تتبع أساليب الزراعة المائية. كما أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر، يشمل 20% من احتياجات السوق، حيث يقدر إنتاج المزارع ب 856 ألف طن، منها 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و200 ألف طن من الفاكهة، و156 ألف طن من الخضر سنوياً.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹