10 سنوات سجنا تهدد مسبوقا بتر اصبع جاره
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس. توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم ” ا.ش الدين ” عن جناية المشاركة في الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض. المفضي إلى عاهة مستديمة، وه الوقائع التي راح ضحيتها شاب يدعى “ع. سيف الدين”.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن الضحية تعرضت الى اعتداء عنيف من طرف المتهم الحالي.
وبيوم الوقائع الموافق ل 10 نوفمبر 2022. توجه المتهم إلى الضحية بحي باب الوادي، في حدود الساعة السابعة مساء أين باغته بضربة على مستوى اليد اليمنى مستعملا ساطور، تسببت في بتر أصبعه .
وفي الجلسة حاول المتهم التهرب من المسؤولية الجزائية، ناكرا اعتداؤه على الضحية الذي تغيب عن الجلسة. مؤكدا بأنه بيوم وقوع الجريمة لم يكن متواجدا بالحي اطلاقا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات