قطر.. الشيخ تميم يصدر قرارات أميرية عاجلة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أفادت صحيفة الراي القطرية بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر، اليوم، القرار الأميري رقم 13 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط.
كما أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 14 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الوطني للتخطيط.
ونص القرار على أن يشكل المجلس الوطني للتخطيط برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
1- وزير البيئة والتغير المناخي
2- وزير التربية والتعليم والتعليم العالي
3- وزير التجارة والصناعة
4- وزير العمل
5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
6- وزير البلدية
7- وزير الدولة لشؤون الطاقة
8- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
9- الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط
كما يجوز لرئيس المجلس إضافة ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى إلى عضوية المجلس.
كما أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم، القرار الأميري رقم 15 لسنة 2024 بتعيين عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة أمينا عاما للمجلس الوطني للتخطيط.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية؛ فقد قضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنی للتخطیط الشیخ تمیم
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للتنمية يناقش قرارات تنظيمية في الصحة والتمكين الاجتماعي
ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث اطلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات العمل في المشاريع والبرامج الحكومية، وناقش عدداً من القرارات التنظيمية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعي الصحة والتمكين الاجتماعي، إضافة إلى مستجدات تنفيذ السياسات وبرامج الإسكان الحكومي المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومتابعة نتائج وتوصيات لجنة حصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية والمشاريع الاتحادية في الدولة.كما استعرض المجلس عدداً من الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والاستثمار والتعليم العالي وريادة الأعمال ، إضافة إلى مناقشة التقارير الحكومية المتعلقة برفع كفاءة العمل الحكومي ونتائج سياسات سوق العمل بالدولة.