وزير البترول ينعى رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نعي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمزيد من الحزن والأسي الراحل الكريم المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً الذي انتقل الى جوار ربه اليوم.
وأشار الوزير إلي أن الفقيد كان من رواد العمل في قطاع البترول المصري وظل في خدمة وطنه حتي اخر لحظات حياته من خلال موقعه النيابي بمجلس الشيوخ .
وتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرته وذويه سائلاً الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقررت الحكومة، تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
لجنة الصياغة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى.
متتبعون اعتبروا أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ، يكشف عن سحب ملف صياغة تعديلات المدونة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووضعه بيد لحنة وزارية.
وكان لافتا تعبير الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
واستنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.