عاجل.. هيئة الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيرًا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 94 لسنة 2024 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2024.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدمًا نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تشدد الرقابة على منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، عن تشدد الرقابة على منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، في إطار حماية الثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي.
وذكرت الوزارة في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنها "كلفت مديرياتها في جميع المحافظات بتشديد الرقابة على تنفيذ قرار منع صيد الأسماك رقم 82 لسنة 2025، الصادر عن وزارة الزراعة من خلال دائرة الثروة الحيوانية وقسم التربية وإدارة المسطحات المائية حيث يأتي هذا الإجراء تماشياً مع بدء موسم تكاثر الأسماك، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز استدامته".
وأضافت أن "القرار يحظر صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية الداخلية، بما يشمل الأهوار والبحيرات والأنهار، على أن يتم تطبيق فترات المنع وفقاً للتقسيم الجغرافي للمحافظات"
وأوضحت الوزارة أن "فترة المنع في المنطقة الأولى، التي تضم محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية، والنجف، تمتد من 15 شباط حتى 15 نيسان 2025"، أما المنطقة الثانية، التي تشمل محافظات بغداد، ديالى، صلاح الدين، الأنبار، بابل، كربلاء، وواسط، فتمتد فترة المنع فيها من 15 شباط حتى 1 أيار 2025. بينما تبدأ فترة المنع في المنطقة الثالثة، التي تشمل محافظات كركوك ونينوى، من 25 آذار وحتى 1 تموز 2025".
ويستثني القرار حسب الوثيقة، جميع الأسماك البحرية، بالإضافة إلى أسماك المزارع مثل الكارب العادي، الكارب العشبي، والكارب الفضي. كما تم تكليف مديريات البيئة بالتعاون مع الشرطة البيئية والجهات ذات العلاقة لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000، وتعليمات رقم 10 لسنة 2000.
وأكدت وزارة البيئة أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة الإنتاج السمكي، داعية جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى التعاون مع فرق الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات، للحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها مصدراً غذائياً واقتصادياً مهماً للبلاد.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين