عاجل.. هيئة الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيرًا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 94 لسنة 2024 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2024.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدمًا نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل - هيئة الرعاية الصحية: خدماتنا الطبية جودتها عالمية وبأسعار تنافسية
شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع عقد خدمات طبية بين الهيئة وشركة الأهلي للخدمات الطبية، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة.
وقع العقد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور عادل حسن علام، العضو المنتدب لشركة الأهلي للخدمات الطبية، ممثلًا عن الشركة، بحضور عدد من القيادات والمسئولين من الجانبين.
وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع هذا العقد، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة الأهلي للخدمات الطبية يهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية المستوى للمؤمن عليهم من الشركة داخل مستشفيات الهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أننا نمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة، وتجهيزات طبية وغير طبية عالمية المستوى، وكفاءات طبية تمكننا من تحقيق المزيد بأعلى مستوى من الاحترافية.
كما أضاف الدكتور السبكي، أننا نواصل تنمية الشراكات مع شركات التأمين الطبي ووكلاء الوساطة الطبية لتعظيم الموارد، وأكد تقديم خدمات طبية في مستشفيات الهيئة بجودة تضاهي المراكز الطبية العالمية، مع أسعار تنافسية.
وتابع السبكي: "نطمح أن تصبح منشآتنا الصحية الوجهة الأولى لجميع المرضى القادمين من الدول العربية والأفريقية والعالم، ونسعى لتحقيق أعلى عوائد ممكنة تعود بالنفع على استمرارية تطوير الخدمات الصحية والتوسع في التغطية الصحية الشاملة".
وقال الدكتور عادل علام، العضو المنتدب لشركة الأهلي للخدمات الطبية: نفخر بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لمستوى خدماتها الاحترافي والمتميز، مما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية لعملائنا، ونؤمن بأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات عملائنا بأعلى المعايير.
وحضر توقيع العقد من جانب شركة الأهلي للخدمات الطبية كل من الدكتور إسلام عبود، مدير التشغيل في الشركة، والدكتور محمد عبدالله، مدير التعاقدات والشبكة الطبية، والسيد محمد عمر، مسئول التعاقدات، والسيد محمد طه، مسئول التسويق.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، حضر الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتور محمد جهاد، عضو الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتورة لميس خشبة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة