أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إطلاق "صندوق النيل للاستثمار الصناعي"، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية.
ويهدف الصندوق لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، وسيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ 7 سنوات.
وستتولى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إدارة الصندوق بالشراكة مع "القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية".
إقرأ المزيد
يشار إلى أن مبادرة "ابدأ" منذ انطلاقها في أكتوبر 2022، قد بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات.
ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروعا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة، وبذلك تتكامل جهود مبادرة "ابدأ" في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشرة السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الأهرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار القاهرة
إقرأ أيضاً:
صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق هويته المؤسسية
دبي – الوطن:
أطلق أمس صندوق دبي لمعاشات العسكريين هويته المؤسسية، التي تعكس قيَم الصندوق وأهدافه المتمثلة بدعم رؤية الإمارة وتعزيزها في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسِبين إلى الصندوق من العسكريين المحليين، بما ينسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة في هذا الشأن.
وتنبثق الهوية المؤسسية المرئية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين من صورة الهوية المؤسسية الجديدة لمالية دبي، التي كانت الدائرة قد كشفت عنها في شهر سبتمبر من العام الجاري. ويُعد الصندوق، وفق قانون رقم (7) لسنة 2022، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بدائرة المالية.
وبهذه المناسبة، أعرب اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، عن اعتزازه بما يمثله الصندوق من قيم مهمة للمجتمع، موضحًا أن الهوية الجديدة، بأصالتها واستنادها إلى الإرث العربي والقيم الأصيلة لإمارة دبي، تجسد أهداف الصندوق. وقال: “تعكس الهوية المؤسسية الجديدة لصندوق دبي لمعاشات العسكريين التوجهات الاستراتيجية للصندوق وأهدافه، المستندة على أفضل الممارسات التأمينية لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسبين، وتنظيم شؤون المنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم، إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات التأمينية المقدمة، ودعم جهود التطوير والريادة والتميز في كفاءة الإجراءات، تحقيقًا لغايات الحكومة في إسعاد المجتمع”.
وأضاف: “نفخر بالارتباط العضوي الذي يجمع بين صندوق دبي لمعاشات العسكريين ودائرة المالية في حكومة دبي، باعتباره ملحقًا بالدائرة، ونظرًا لتولي المدير العام للدائرة مُهمة الإشراف العام على شؤون الصندوق الإدارية والفنية والمالية، ونرى في انبثاق هوية الصندوق عن هوية دائرة المالية قوة للصندوق ورفعة لشأنه وترسيخًا لدوره الحيوي في خدمة المنتسبين والمجتمع. كذلك كنا حريصين عند وضع الهوية المؤسسية للصندوق، على إبراز الرابط بين اسم الصندوق واسم الإمارة، باعتباره إحدى الجهات الملحقة بدائرة المالية، الجهة السيادية ذات الدور الاستراتيجي في تمويل المشاريع والنفقات الحكومية، والتي تُعد سلطة استدامة المال العام في الإمارة”.
واستُوحيت الهوية الجديدة لصندوق دبي لمعاشات العسكريين من الإرث العربي العريق لدبي، بطريقة تعكس قِيَم الصندوق والإمارة، فيما تتحلى بلمسة من الحداثة. وقد استخدم في إبداع شعار الصندوق خط “جليّ الثلث” العربي الأصيل، الذي أضيفت إليه عناصر مرئية ولونية مستمدة من بيئة دبي الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صندوق دبي لمعاشات العسكريين، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، والمُنشأ بموجب القانون رقم (21) لسنة 2008، تسري باعتباره مؤسسة عامّة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف هذه المؤسسة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء