تقرير للنقابة الوطنية للصحافة يرسم صورة "قاتمة" لأوضاع الصحافيين والصحافيات بالمغرب

رسم تقرير للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، صورة « قاتمة » للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين والصحافيات المغاربة، مؤكد « استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والنشر، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لكافة فئات المجتمع ».

وقال التقرير الذي جرى تقديمه صباح اليوم، بخصوص الأضوع، في الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والرقمي، إنه « رغم توقيع اتفاقية جماعية مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فإن العديد من المقاولات لم تلتزم بمخرجاتها، كما أن تراجع مداخيل هذه المقاولات ينعكس سلبا على الأوضاع المادية لمختلف العاملين بها، إذ سجلت عودة تأخر الرواتب، وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التلاعب في التصريحات، والحرمان من الكثير من التعويضات ».

ويرى التقرير أنه « إذا كانت للأزمة الاقتصادية الوطنية تأثيرات مباشرة في هذه الأوضاع، فإنه لا يمكن أن نغيب افتقار الكثير من المقاولات لأنظمة حكامة تدبيرية »، مضيفا، « على العموم يمكن أن نقوم بجرد لأهم الخروقات التي مست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيات والصحافين وعموم العامات والعاملين بمهن الصحافة والإعلام والنشر، منها العمل بدون عقود شغل، حيث مازالت هذه الظاهرة منتشرة في العديد من القطاعات الإعلامية، وتكاد تكون هي القاعدة عند الصحافين «الفريلانس».

وتأسفت النقابة لعدم احترام الحد الأدنى للأجور، وقالت إنه « يجب التنبيه إلى أنه وجب التميز بين الحد الأدنى للأجور وفق مدونة الشغل، والذي تكاد تلتزم به جميع المقاولات المهنية الخاصة والعمومية، وبين الحد الأدنى للأجور في قطاع الصحافة والنشر، وفق الاتفاقية الجماعية، والذي لا تلتزم به الكثير من المؤسسات الصحافية، مع التذكر بغياب الاتفاقيات الجماعية في قطاعي «السمعي البصري » و«الإذاعات الخاصة»، مما يسمح بعقود عمل تؤدي إلى الهشاشة الأجرية، وخصوصا عند فئة «المتعاونين» و«المراسلين» و »التقنين ».

وقال التقرير أيضا، إنه للأسف تتأخر صرف الأجور، مضيفا، « تكاد تكون حالة عامة في جميع المؤسسات الإعلامية، وتصل حالات التأخر أحيانا إلى ما يتجاوز الأسبوع، ويسبب هذا التأخر في الكثير من الأحيان مشاكل إضافية للصحافيات والصحافين، مرتبطة بانتظامية أداء بعض القروض البنكية، أو مستحقات التمدرس للأبناك، وقد كان هذا التأخر يسجل حتى في الفترات التي كانت تغطي فيها وزارة الثقافة والتواصل أجور الصحافين من صندوق دعم تم وضعه لهذا الغرض خلال جائحة كورونا، واستمر إلى حدود بعض أشهر 2023، نظرا للمشاكل الهيكلية التي كانت تعانيها بعض المقاولات ».

من جهة أخرى، أفاد التقرير بـ »عدم احترام مدة الشغل والساعات الإضافية وأيام العطل »، مضيفا، « :إن الملاحظة الأساس هي استمرار عدم وعي الكثير من الصحافيات والصحافيين أن تحديد عدد ساعات العمل يدخل ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب أن يتقاضوا تعويضات عن الساعات الإضافية ».

ونبهت النقابة إلى أن الزيادات التي كانت مرتقبة كنتيجة للاتفاق الموقع تحت رعاية وزارة الثقافة والتواصل، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، عرفت ارتباكا في أجرأتها، إذ لم تلتزم بها العديد من المقاولات.

ولفتت إلى استمرار « انخفاض العائدات الإشهارية لمختلف المنابر الإعلامية، بسبب المنافسة غير الشريفة وغير العادلة من طرف الشركات المحتكرة عالميا لخدمات الأنترنت، وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي القوية، ومنصات بث الفيديوهات، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مداخيل المقاولات الإعلامية، وتأثرت بفعله رواتب وتعويضات الصحافيات والصحافين المهنين ».

كلمات دلالية حرية الصحافة، النقابة الوطنية للصحافة المغربية

المصدر: اليوم 24