تقرير للنقابة الوطنية للصحافة يرسم صورة "قاتمة" لأوضاع الصحافيين والصحافيات بالمغرب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رسم تقرير للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، صورة « قاتمة » للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين والصحافيات المغاربة، مؤكد « استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والنشر، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لكافة فئات المجتمع ».
وقال التقرير الذي جرى تقديمه صباح اليوم، بخصوص الأضوع، في الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والرقمي، إنه « رغم توقيع اتفاقية جماعية مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فإن العديد من المقاولات لم تلتزم بمخرجاتها، كما أن تراجع مداخيل هذه المقاولات ينعكس سلبا على الأوضاع المادية لمختلف العاملين بها، إذ سجلت عودة تأخر الرواتب، وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التلاعب في التصريحات، والحرمان من الكثير من التعويضات ».
ويرى التقرير أنه « إذا كانت للأزمة الاقتصادية الوطنية تأثيرات مباشرة في هذه الأوضاع، فإنه لا يمكن أن نغيب افتقار الكثير من المقاولات لأنظمة حكامة تدبيرية »، مضيفا، « على العموم يمكن أن نقوم بجرد لأهم الخروقات التي مست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيات والصحافين وعموم العامات والعاملين بمهن الصحافة والإعلام والنشر، منها العمل بدون عقود شغل، حيث مازالت هذه الظاهرة منتشرة في العديد من القطاعات الإعلامية، وتكاد تكون هي القاعدة عند الصحافين «الفريلانس».
وتأسفت النقابة لعدم احترام الحد الأدنى للأجور، وقالت إنه « يجب التنبيه إلى أنه وجب التميز بين الحد الأدنى للأجور وفق مدونة الشغل، والذي تكاد تلتزم به جميع المقاولات المهنية الخاصة والعمومية، وبين الحد الأدنى للأجور في قطاع الصحافة والنشر، وفق الاتفاقية الجماعية، والذي لا تلتزم به الكثير من المؤسسات الصحافية، مع التذكر بغياب الاتفاقيات الجماعية في قطاعي «السمعي البصري » و«الإذاعات الخاصة»، مما يسمح بعقود عمل تؤدي إلى الهشاشة الأجرية، وخصوصا عند فئة «المتعاونين» و«المراسلين» و »التقنين ».
وقال التقرير أيضا، إنه للأسف تتأخر صرف الأجور، مضيفا، « تكاد تكون حالة عامة في جميع المؤسسات الإعلامية، وتصل حالات التأخر أحيانا إلى ما يتجاوز الأسبوع، ويسبب هذا التأخر في الكثير من الأحيان مشاكل إضافية للصحافيات والصحافين، مرتبطة بانتظامية أداء بعض القروض البنكية، أو مستحقات التمدرس للأبناك، وقد كان هذا التأخر يسجل حتى في الفترات التي كانت تغطي فيها وزارة الثقافة والتواصل أجور الصحافين من صندوق دعم تم وضعه لهذا الغرض خلال جائحة كورونا، واستمر إلى حدود بعض أشهر 2023، نظرا للمشاكل الهيكلية التي كانت تعانيها بعض المقاولات ».
من جهة أخرى، أفاد التقرير بـ »عدم احترام مدة الشغل والساعات الإضافية وأيام العطل »، مضيفا، « :إن الملاحظة الأساس هي استمرار عدم وعي الكثير من الصحافيات والصحافيين أن تحديد عدد ساعات العمل يدخل ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب أن يتقاضوا تعويضات عن الساعات الإضافية ».
ونبهت النقابة إلى أن الزيادات التي كانت مرتقبة كنتيجة للاتفاق الموقع تحت رعاية وزارة الثقافة والتواصل، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، عرفت ارتباكا في أجرأتها، إذ لم تلتزم بها العديد من المقاولات.
ولفتت إلى استمرار « انخفاض العائدات الإشهارية لمختلف المنابر الإعلامية، بسبب المنافسة غير الشريفة وغير العادلة من طرف الشركات المحتكرة عالميا لخدمات الأنترنت، وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي القوية، ومنصات بث الفيديوهات، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مداخيل المقاولات الإعلامية، وتأثرت بفعله رواتب وتعويضات الصحافيات والصحافين المهنين ».
كلمات دلالية حرية الصحافة، النقابة الوطنية للصحافة المغربيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصادیة والاجتماعیة الوطنیة للصحافة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
مذكرة من 80 من مؤقتي الصحف القومية للنقابة تطالب باستكمال إجراءات تعيينهم
تقدم أكثر من 80 صحفيًا من الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، الذين خاضوا اختبارات التعيين بمذكرة للنقابة طالبوا فيها بالتدخل لدى الهيئة الوطنية للبدء في اتخاذ إجراءات تعيينهم بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الجدول الزمني المعلن من الهيئة، والنقابة لتعيينهم.
وأكد الزملاء أنهم خضعوا للاختبارات المقررة في شهري سبتمبر وأكتوبر 2024م، من خلال اللجنة المشكلة من جانب الهيئة والنقابة، التي ضمت قيادات صحفية ونقابية، ولكن حتى الآن لم يتم إعلان نتائج هذه الاختبارات، أو بدء إجراءات التعيين، رغم انتهاء اللجنة من أعمالها وفتح باب التظلمات مما تسبب في حالة من القلق بينهم، خصوصًا أن هذا التأخير يؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي.
وثمّن الزملاء موقف الهيئة والنقابة، وخطواتهما لحل الأزمة آملين في استكمال ما تم من جهود، والبدء في إجراءات تعيين المقبولين منهم، وإنهاء هذا الملف الذي يمس العديد من الأسر المصرية.
من جانبه، خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، كلًا من د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لحل أزمة الزملاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في إجراءات تعيينهم طبقًا لما تم الإعلان عنه من خلال الهيئة والنقابة قبل 6 أشهر، معربًا عن تقديره للتعاون المشترك لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، وصولًا للإعلان عن البدء في إجراءات حل مشكلة الزملاء، ووضع جدول زمني للحل بعد لقاءات وتفاهمات خاضتها النقابة والهيئة مع ممثلين للحكومة والدولة.
ودعا نقيب الصحفيين لاجتماع مشترك بين الهيئة، ومجلس النقابة لبحث سبل استكمال ما تم من جهود في ملف تعيين المؤقتين، ورؤية تطوير الصحافة، التي تم الإعلان عنها في اجتماعه مع رئيس الهيئة الوطنية خلال شهر أغسطس الماضي، معربًا عن خشيته من أن تأخير استكمال إجراءات تعيين الزملاء بعد ما تم فيه من خطوات يرسل رسائل متناقضة للزملاء والعاملين بالمؤسسات القومية في وقت نحتاج فيه لتماسكنا جميعًا.
وأكد نقيب الصحفيين أن هذه التفاهمات كان هدفها مصلحة الزملاء، وتجديد دماء المؤسسات الصحفية، وهي الخطوة التي كشفت حرص جميع الأطراف على إرسال رسالة أمل للجميع، والبدء في اتخاذ خطوات للارتقاء بأوضاع المهنة والزملاء، وهو ما ظهر بشكل واضح في الخطة التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.
وأشار نقيب الصحفيين في خطابه لرئيس الوزراء إلى أن توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين ركزت على ضرورة العمل على النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية القومية، وتجديد دمائها، وتحسين أوضاع الصحفيين العاملين فيها، واستكمال جهود تعيين المؤقتين، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الحكومي للحفاظ على المؤسسات القومية، وتذليل العقبات التي تعطّل استكمال إجراءات تعيين المؤقتين ضمن خطة الدولة في هذا الإطار، بما يضمن استقرار الزملاء وأسرهم وتطوير العمل بالمؤسسات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين