بعد أيام من إلغاء حكم بسجنه 23 عاما.. عملاق هوليود هارفي واينستين أمام المحكمة مجددا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
مثل المنتج الهوليودي السابق هارفي واينستين، أمس الأربعاء، مجددا أمام محكمة نيويورك لمواجهة مع إحدى المدّعيات عليه ومدّعين عامين يسعون إلى إصدار حكم جديد بإدانته، بعد الضجة التي أثارها إلغاء حكم يجرّمه في قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية.
وبدا المنتج السينمائي السابق البالغ 72 عاما واهنا، ودخل الرجل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير قاعة المحكمة في مانهاتن، مدفوعا على كرسي مدولَب، وكان مبتسما وراح يحيّي داعميه القلائل.
وهذه أول مرة يعود فيها واينستين إلى المحكمة منذ إلغاء محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي حكما بسجنه 23 عاما صدر في نيويورك عام 2020، لكنه لا يزال وراء القضبان رغم هذا القرار، إذ ينفّذ حكما آخر بحبسه 16 عاما صدر في لوس أنجلوس عام 2023 في قضية اغتصاب واعتداءات جنسية.
وأثار هذا التحوّل القضائي غضبا في أوساط حركة "مي تو" (Me Too) التي رأت فيه خطوة إلى الوراء، إذ شكّل الكشف عن فضائح واينستين الجنسية عام 2017 إشارة الانطلاق للحركة التي أتاحت لمئات النساء الإفصاح عن انتهاكات جنسية تعرّضن لها في أماكن العمل.
إحدى الضحايا حاضرةوحضرت في قاعة المحكمة جيسيكا مان، إحدى المدّعيتين اللتين أدين هارفي واينستين في دعوييهما خلال المحاكمة الأولى.
واستهلت المدعية العامة في مانهاتن نيكول بلومبيرغ كلامها بالقول، "نحن نؤمن بهذه القضية، ولهذا السبب جيسيكا مان موجودة هنا اليوم … لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن المتهم سيُدان مجددا" خلال محاكمة ثانية.
وخارج قاعة المحكمة، قالت غلوريا ألريد، محامية المتهمة الأخرى ميمي هالي، إن موكلتها "لم تتخذ بعد قرارا في شأن ما إذا كانت ستدلي بشهادتها في محاكمة جديدة".
وأشارت إلى أن "إلغاء الإدانة كان بمثابة صدمة جديدة لها… وهي لا تزال تفكر في الأمر".
وخلال الجلسة، ذكّر وكيل واينستين المحامي آرثر إيدالا بأن موكله "بُرِّئ يومها من أثقل التهم"، ولا سيما من صفة "مفترس" جنسي المُشدِّدَة للعقوبة.
من الكافيار إلى رقائق البطاطاوطلب المحامي الإفراج عن موكله، لكنّ طلبه قوبل بالرفض من القاضي كورتيس فاربر الذي أرجأ القضية إلى ما بعد عطلة عيد العمال في 4 سبتمبر/أيلول، دون تحديد موعد محدد، في حين حُدد 29 مايو/أيار الجاري موعدا لجلسة إجرائية جديدة.
واعتبر المحامي، في تصريح للصحفيين، أن مكان موكله ليس في السجن. وقال متأسفا "لقد كان معتادا على شرب الشمبانيا وتناول الكافيار، والآن يشتري رقائق البطاطا من السجن".
وأدانت محكمة في نيويورك واينستين في فبراير/شباط 2020 بتهمة اغتصاب الممثلة السابقة جيسيكا مان والاعتداء عليها جنسيا عام 2013، وبالاعتداء جنسيا على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليي عام 2006. وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة 23 عاما.
خلال هذه المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والتي كانت اختبارًا لحركة "مي تو"، أدلت مجموعة من النساء الأخريات بشهاداتهن، متهمات هارفي واينستين بارتكاب أفعال مماثلة، لكنّ مقاضاته جزائيا في شأنها ليست ممكنة.
وأشارت محكمة الاستئناف في نيويورك إلى ارتكاب أخطاء إجرائية خلال المحاكمة إذ قُبلت خلالها شهادات تتعلق بأفعال غير تلك المرتكبة في حق أصحاب الدعوى، "على نحو خاطئ". واعتبرت أنّ هذه الشهادات "أعطت صورة ضارة جداً" عن واينستين.
وحصل انقسام في المحكمة في شأن المسألة، إذ صوّت 4 قضاة لصالح إلغاء هذه الإدانة و3 ضدّه.
وكتبت القاضية مادلين سينغاس التي عارضت إلغاء الحكم بالإدانة، "بهذا القرار، تواصل المحكمة التصدّي للانتصارات المستمرة التي ناضلت من أجل تحقيقها ناجيات من العنف الجنسي. باتت النساء اللواتي يعانين من صدمة مرتبطة بالعنف الجنسي (…) منسيات".
ومنذ عام 2017، وجهت نحو 80 امرأة اتهامات إلى واينستين بالتحرش بهنّ أو الاعتداء عليهنّ جنسيا، بينهنّ النجمتان أنجلينا جولي وغوينيث بالترو، لكنّ الكثير من هذه القضايا سقط بمرور الزمن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
قال وزير الخارجية الإيرلندي إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّا غير ملزم جاء فيه أن “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة”.
في كانون الأول/ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان أن “قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق”.
وأكد أن “إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة”.
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن “أدلّة” على ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر “يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق”.
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقادا لإسرائيل في ردّها على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أشعلت دوّامة عنف جديدة في المنطقة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدّمته المعارضة الخميس يتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
والثلاثاء، أعلنت إيرلندا تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات للمرّة الأولى في تاريخ البلد، بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة جيلان وهبة عبد المجيد في مقابلة مع صحيفة “ايريش تايمز” نشرت الخميس إنه ينبغي تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وصرّحت “إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟”.
ورأت عبد المجيد التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية إسرائيل من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها.