اتفاق تعاون بين «أكاديمية البحث العلمي» و «معهد بحوث الإلكترونيات»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المُتاحة لدى مختلف الجهات البحثية، لتحقيق التقدم العلمي، وتعزيز دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اتفاق تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، وذلك على هامش فعاليات الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والذي عقد خلال الفترة من 26 - 28 أبريل الجاري، بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.
ويهدف اتفاق التعاون إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي والتطوير، وتنمية القدرات البشرية، وتشجيع ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
وينص الاتفاق على إتاحة إمكانات معامل القياس والتصميم والتصنيع بمعهد بحوث الإلكترونيات للاستفادة منها في الوحدات والمشروعات الخاصة بأكاديمية البحث العلمي، ومنها على سبيل المثال، جهاز تنمية الابتكار والاختراع، مكاتب التايكو والحاضنات التكنولوجية، بغرض تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات نصف صناعية يتم إنتاجها وتسويقها، فضلًا عن التعاون لإعداد الدراسات الاستراتيجية التي تحقق متطلبات البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وتقديم الدعم الفني والإداري والقانوني لرواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال معهد بحوث الإلكترونيات ووادي العلوم والتكنولوجيا التابع له لدعم البيئة المحفزة للابتكار، وكذلك تأسيس الشركات الناشئة وتوفير مقر إداري لها.
كما يهدف الاتفاق لتعزيز التمكين التكنولوجي للمرأة، ورفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الرقمي ودعم ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر سنوي بعنوان، "دور المدن العلمية في دعم الاقتصاد المبني على المعرفة" بغرض إنشاء شبكة عربية للمدن العلمية على المستوى الوطني والعربي والإفريقي.
كما اتفق الجانبان على العمل المشترك في مشاريع البحث والتطوير في مجالات محددة، مثل محطات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والزراعة الذكية وإنترنت الأشياء، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، فضلًا عن تبادل الخبرات المعرفة، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، وتنمية القدرات البشرية عبر دعم الطلاب الباحثين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تنظيم مسابقات ومعسكرات الابتكار.
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعاون بين الأكاديمية والمعهد، معربة عن أملها في أن يُساهم هذا الاتفاق في تعزيز الجهود في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
وأوضحت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، أن توقيع هذا الاتفاق يُعد خُطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية في مصر، ودعم جهود البحث والتطوير، للمُساهمة في إيجاد حلول مُبتكرة لتحديات التي تواجه مصر، كما يساهم الاتفاق في تنمية القدرات البشرية وتشجيع الابتكار، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
كما أشادت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بالدور الرائد لأكاديمية البحث العلمي في تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات الصناعية، ودعمه للباحثين عن طريق توفير التمويل اللازم لهم لإجراء بحوث علمية مُتقدمة تساهم في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يستقبل مدير المجلس الثقافي البريطاني لبحث آليات التعاون المُشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور أيمن عاشور الطاقة الجديدة والمتجددة ريادة الأعمال معهد بحوث الإلكترونيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمی والتکنولوجیا معهد بحوث الإلکترونیات التعاون بین
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل