اتفاق تعاون بين «أكاديمية البحث العلمي» و «معهد بحوث الإلكترونيات»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المُتاحة لدى مختلف الجهات البحثية، لتحقيق التقدم العلمي، وتعزيز دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اتفاق تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، وذلك على هامش فعاليات الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والذي عقد خلال الفترة من 26 - 28 أبريل الجاري، بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.
ويهدف اتفاق التعاون إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي والتطوير، وتنمية القدرات البشرية، وتشجيع ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
وينص الاتفاق على إتاحة إمكانات معامل القياس والتصميم والتصنيع بمعهد بحوث الإلكترونيات للاستفادة منها في الوحدات والمشروعات الخاصة بأكاديمية البحث العلمي، ومنها على سبيل المثال، جهاز تنمية الابتكار والاختراع، مكاتب التايكو والحاضنات التكنولوجية، بغرض تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات نصف صناعية يتم إنتاجها وتسويقها، فضلًا عن التعاون لإعداد الدراسات الاستراتيجية التي تحقق متطلبات البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وتقديم الدعم الفني والإداري والقانوني لرواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال معهد بحوث الإلكترونيات ووادي العلوم والتكنولوجيا التابع له لدعم البيئة المحفزة للابتكار، وكذلك تأسيس الشركات الناشئة وتوفير مقر إداري لها.
كما يهدف الاتفاق لتعزيز التمكين التكنولوجي للمرأة، ورفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الرقمي ودعم ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر سنوي بعنوان، "دور المدن العلمية في دعم الاقتصاد المبني على المعرفة" بغرض إنشاء شبكة عربية للمدن العلمية على المستوى الوطني والعربي والإفريقي.
كما اتفق الجانبان على العمل المشترك في مشاريع البحث والتطوير في مجالات محددة، مثل محطات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والزراعة الذكية وإنترنت الأشياء، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، فضلًا عن تبادل الخبرات المعرفة، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، وتنمية القدرات البشرية عبر دعم الطلاب الباحثين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تنظيم مسابقات ومعسكرات الابتكار.
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعاون بين الأكاديمية والمعهد، معربة عن أملها في أن يُساهم هذا الاتفاق في تعزيز الجهود في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
وأوضحت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، أن توقيع هذا الاتفاق يُعد خُطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية في مصر، ودعم جهود البحث والتطوير، للمُساهمة في إيجاد حلول مُبتكرة لتحديات التي تواجه مصر، كما يساهم الاتفاق في تنمية القدرات البشرية وتشجيع الابتكار، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
كما أشادت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بالدور الرائد لأكاديمية البحث العلمي في تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات الصناعية، ودعمه للباحثين عن طريق توفير التمويل اللازم لهم لإجراء بحوث علمية مُتقدمة تساهم في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يستقبل مدير المجلس الثقافي البريطاني لبحث آليات التعاون المُشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور أيمن عاشور الطاقة الجديدة والمتجددة ريادة الأعمال معهد بحوث الإلكترونيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمی والتکنولوجیا معهد بحوث الإلکترونیات التعاون بین
إقرأ أيضاً:
إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!
في دوامة المشهد السوري، حيث تتشابك الخيوط وتتعقد.. يظل عنصر المفاجأة سيد الموقف هناك. وعلي الرغم من وضوح الصراعات، يبقي توقيت الأحداث لغزا محيرا، حيث تتبدل فيه المواقف والتحالفات في برهة من الزمن.. أحداث دامية، واشتعال النيران في الساحل السوري، جعلت الصوت الدولي يرتفع، مطالبا بوقف العنف، وتحرك حكومة دمشق علي وجه السرعة، لرأب الصدع ومعالجته قدر المستطاع.
في غمرة هذا المشهد المأساوي، يطل فجأة إعلان اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، "قسد". والذي وصف بـ التاريخي، حسب مراقبين، ذلك الاتفاق الذي كان بالأمس القريب ضربا من الخيال. ينص الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبيدي، على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في إطار الدولة السورية الجديدة. خطوة يراها البعض، أهم تطور منذ سقوط حكم بشار الأسد. إذ يطمح السوريون، إلي أن يسهم الاتفاق، في وأد أي محاولات انفصالية، ومنع أي اقتتال داخلي قد يعيد البلاد إلي الفوضي.
بينما امتلأت شوارع دمشق، بـ الاحتفالات، وسط آمال بأن يشكل الاتفاق، اختراق كبير في مسار بناء الدولة الجديدة، هناك من يدعو إلي التريث، محذرين من أن التنفيذ هو الاختبار الحقيقي، لمدي جدية الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق - الاتفاق في حد ذاته جيد - غير أن الضغوط الإقليمية، قد تؤثر بقوة علي مجريات تنفيذ بنود الاتفاق، ومعطياته علي الأرض، ولا سيما، أن اللاعبين الدوليين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ومن ثم فإن نجاح الاتفاق، يتوقف علي قدرة "قسد"، علي مقاومة الإغراءات والضغوط الخارجية، التي ربما قد تعيدها إلي دائرة المواجهة مع الدولة، هذا من جهة، ومن جهة أخري، مرونة دمشق في تلبية متطلبات السوريين الأكراد، وقبولهم في الاندماج في النظام.
ثمة من يري، هذا التفاؤل مشروط، ولا بد من الحذر من الفخاخ السياسية، فـ الاتفاق يعزز وحدة البلاد، ويحبط المخططات الإسرائيلية، الساعية إلي استغلال الاقليات الدينية والعرقية، لتقسيم سوريا. ومن ثم لابد من التركيز علي دمج كل مكونات المجتمع السوري، ومنح الشعب في حقه في السلطة، وإدارة شئون البلاد، وإلا فإن الفرص ستضيق أكثر فأكثر علي الحكومة الجديدة، إقليميا ودوليا. فهل سيثبت الاتفاق قوته، أمام العواصف السياسية والتدخلات الخارجية، وصراع المحاور في سوريا؟.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل