صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج هدف للقيادة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
احتفل صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بتخريج 268 مستفيداً ومستفيدة من برنامج هدف للقيادة؛ ينتمون إلى جهات في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ وذلك بحضور سعادة مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني؛ وسعادة نائب عميد كلية الإدارة بجامعة كرانفيلد البريطانية البروفيسور جو نيلز؛ وعددٍ من قيادات الجهتين والشركاء الإستراتيجيين والمعاهد.
وفي هذا السياق، قال مدير عام الصندوق: "إن نجاح البرنامج لم يكن ليتحقق -بعد توفيق الله- لولا التشاركية والتعاون المتميز مع منشآت القطاع الخاص ومبادراته وإسهاماته الجلية في تعزيز المخرجات وإحداث التغيير؛ ولا يمكن في هذا الشأن أن نغفل جهود الشركاء الإستراتيجيين والمعاهد؛ والشكر موصولٌ أيضاً إلى شركائنا في جامعة كرانفيلد العريقة على إسهاماتهم في تسخير خبراتهم الأكاديمية ومهاراتهم المهنية لتحقيق مستهدفات البرنامج".
وأبان الجعويني؛ أن عدد خريجي البرنامج منذ إطلاقه في 2019 حتى الآن، بلغ نحو 2275 خريجاً؛ ينتمون إلى أكثر من 420 منشأة في مختلف المناطق؛ حيث بات البرنامج رقماً مهماً في تشكيل القيادات الوطنية المتمكنة في القطاع الخاص.
ومضى بالقول: "إن برنامج هدف للقيادة هو إحدى مبادرات الصندوق لدعم منشآت القطاع الخاص لتطوير مهارات وقدرات القوى الوطنية المرتبطة بقطاعات الأعمال المختلفة؛ وذلك انطلاقاً من حرصنا على مواكبة الجهود والمبادرات الوطنية في تنمية رأس المال البشري وإكسابه المهارات والسمات القيادية للإسهام مع أقرانه من أبناء الوطن في الدفع بعجلة الاقتصاد وتحقيق مستهدفات التنمية الراهنة بما يتماشى مع رؤية وطننا الطموحة في تأهيل وبناء كوادر وطنية قيادية مدربة ومؤهلة".
وأوضح في ثنايا كلمته في الحفل؛ أن برنامج القيادة يتكامل ويتعاضد مع برامج الصندوق الأخرى في رفع نسب التوطين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والسعي نحو تمكين شباب وشابات الوطن من فرص العمل في المنشآت على مختلف مستوياتها وأنشطتها المتنوعة.
وأشار سعادته إلى أن البرنامج يعتمد في آليته على نقل الخبرات العالمية المتقدمة، وتفعيل مبادئ القيادة المؤثرة من خلال عديدٍ من المجالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً، والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.
وأكّد أمام حضور الحفل؛ سعي الصندوق لتحقيق أهداف المنشآت بما يضمن دعم استمرارية أعمالها وتطورها وتمكينها من أداء دورها الحيوي في رفد وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إعداد قيادات وطنية تمتلك الحس الوطني، إلى جانب منظومة الخبرة والمعرفة والمهارات؛ بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال في مختلف المنشآت وتمكينها من التوسع والانتشار والتنافسية العالية.
من جانبه، أشاد نائب رئيس جامعة كرانفيلد؛ بالجهود المشتركة بين الصندوق والجامعة؛ والإسهام معاً في بناء الكفاءات القيادية وإكساب المتدربين جدارات قيادة فرق العمل وقيادة الأعمال، من خلال الاستفادة من النماذج المطبقة عالمياً في تطوير القيادات.
وفي ختام الحفل؛ كرّم سعادة المدير العام؛ لجنة التحكيم لإسهاماتها في مناقشة مشاريع التخرج وإتمام البرنامج التدريبي.
من الجدير بالذكر، يرتكز برنامج هدف للقيادة على ست مراحل؛ تبدأ أولاها بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يطبق خلاله المتدربون ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قِبل لجنة مختصة، كما ترتكز المرحلة الأخيرة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي في المتدربين لدى جهات عملهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية