ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى وطن بديل للسوريين.. ومساعدات أوروبية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، أن عدد النازحين السوريين في بلاده بات يناهز ثلث عدد المواطنين، مشددا على رفض تحوّل لبنان إلى وطن بديل.
عقد رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي ورئيس جمهورية #قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فوديرلاين اجتماعا ثلاثيا في السرايا اليوم وذلك في اطار زيارة رسمية للبنان تستمر عدة ساعات.
وكان الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية وصلا الى #لبنان صباحا قادمين من قبرص… pic.twitter.com/IrT3Z7Cwv1 — رئاسة مجلس الوزراء ???????? (@grandserail) May 2, 2024
وجاء حديث ميقاتي خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة بيروت عقب محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس.
وقال ميقاتي إن "عدد النازحين السوريين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
Lebanon and its people can count on the EU’s sustained support.
This is why I'm pleased to announce a €1 billion package for Lebanon.
It will contribute to the country’s socio-economic resilience.
And its overall security and stability ↓ https://t.co/dQi1xRpwzE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 2, 2024
وتابع ميقاتي: "نرفض أن يتحول وطننا إلى وطن بديل، وندعو أصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على قيمة لبنان، والمضي في حل هذا الملف جذريا وبأسرع وقت".
وأوضح أن "المطلوب كمرحلة أولى الإقرار أوروبيا ودوليا بأن أغلب المناطق السورية باتت آمنة، ما يسهل عملية إعادة النازحين، ودعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية، ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم".
وفي 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن جرى قمعها عسكريا، ما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حذر من تدهور الوضع الأمني في سوريا بسبب القتال شمال شرق البلاد. كما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الظروف في سوريا تمنعها من دعم أو تسهيل عودة اللاجئين.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر الصحفي، عن حزمة مساعدات مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتبارا من العام الجاري وحتى 2027.
وقالت فون دير لاين: "نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان".
في سياق آخر، جدد ميقاتي دعوته للاتحاد الأوروبي والعالم إلى "الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وعدوانها المتمادي على جنوب لبنان".
وبهذا الخصوص قالت فون دير لاين: "نؤيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة".
وأردفت: "نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ونشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتقلّب في جنوب لبنان، فأمن لبنان وإسرائيل على المحك، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما".
ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في لبنان.
وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 112 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اللبنانية اللاجئين سوريا سوريا لبنان اللاجئين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الهيئات الإقتصادية شكرت ميقاتي وجهات حكومية للإستجابة لمطالبها
أصدرت "الهيئات الإقتصادية" بيانا اليوم، شكرت فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل الجهات التي تعاونت معه لا سيما وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وإدارة الضمان الإجتماعي، على "تجاوبهم مع البنود التي تضمنتها الورقة التي سلمتها الهيئات للرئيس ميقاتي والهادفة لتمكين المؤسسات الخاصة من الإستمرار ودفع الرواتب للعاملين فيها".
وأكدت الهيئات إنها" تُقَدر عالياً الإجراءات المتخذة لا سيما تمديد المهل في ما خص وزارة المالية وإجراءات مصرف لبنان لجهة إعطاء دفعتين على التعاميم، وتمديد فترة صلاحية برأءة الذمة في الضمان (على جدول أعمال مجلس الوزراء)، لافتةً الى أن هذه الامور والتي هي جزء من السلة المطلوبة تصدرت ورقة الهيئات لأهميتها في تدعيم وضع المؤسسات الخاصة في ظل الوضع الراهن".
وإذ نوهت الهيئات بالتعاون القائم بين الهيئات الإقتصادية والجهات الحكومية والذي يؤسس الى شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص في الفترة المقبلة، أملت "الإستجابة لمختلف مطالبها التي تضمنتها الورقة"، مشددة في الوقت نفسه على "أن وقف الحرب وإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الإعتبار للدولة وتطبيق القرار 1701 هو السبيل الوحيد لإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض". (الوكالة الوطنية للإعلام)