الاتحاد الاشتراكي: الحكومة لا تميز بين الزيادة العامة في الأجور وإصلاح نظام التقاعد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، أن هذه الحكومة سائرة في مسلسل التغول الذي بدأت به ولايتها، خاصة حين وقعت على الاتفاق الاجتماعي الأخير بمناسبة فاتح ماي وبمنهجية الحوار الاجتماعي التي اعتمدتها؛ مبرزا خلال المؤتمر الإقليمي الثامن للحزب بالرباط، “وفاء الحكومة لتغولها” من خلال إقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل، “خاصة إذا ما استحضرنا أنها المركزية النقابية التي فاوضت في جل القطاعات العمومية، وساهمت، بجدية ومسؤولية، في إقرار عدد من الاتفاقيات سواء في التعليم أو الصحة، فضلا عن كونها نقابة ممثلة في البرلمان”.
ووصف لشكر استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي على أنه مؤشر مقلق على مدى احترام التعددية والديمقراطية.
وأبرز الكاتب الأول للحزب أنه إلى جانب هذه الملاحظة المنهجية هناك خلط لدى الحكومة بين الحوار والمقايضة، حيث أنها تقايض تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور بملفات اجتماعية أساسية كأنظمة التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 18 خدمة تفاعلية للمنشآت والعمالة المساعدة عبر الهاتف
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن 18 خدمة للمنشآت والعمالة المساعدة من مركز الاتصال التابع للوزارة، على الرقم 600590000.
وتشمل الخدمات الخاصة بأصحاب المنشآت التقارير الخاصة بأصحاب المنشآت، ومنها كشف رواتب المنشأة "حماية الأجور"، وقائمة بطاقات عمل المواطنين، وفائض الضمانات المصرفية، وكشف إلغاء أعمال المنشأة، وتقرير التوطين الخاص بمستهدفات التوطين، والحصول على نسخة من عقد العمل، التقرير الشامل للمنشأة فضلا عن خدمة تستهدف العاملين في القطاع الخاص وتمكنهم من طلب شهادة لمن يهمه الأمر.
تقرير حماية الأجوروتشمل الخدمات الخاصة بأصحاب عمل العمل المساعدة كشف حساب العمالة المساعدة وتقرير حماية الأجور، والحصول على نسخة من عقد العمل.
وتضم الخدمات أيضاً، دفع رسوم الموافقة المبدئية لتصريح العمل، ودفع رسوم تقييم المنشأة المحظورة، ودفع غرامة تصريح العمل، ودفع رسوم موافقة من هم على كفالة ذويهم وحاملي الإقامة الذهبية، بالإضافة إلى دفع غرامة المنشأة والدفع السريع لغرامة عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة التعطل عن العمل.