وزارة العدل تُعلن عن إقامة المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي؛ إقامة (المؤتمر الدولي للتدريب القضائي) بمدينة الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 7 من شهر مايو الجاري، بمشاركة عددٍ من معاهد ومراكز التدريب العدلي والقضائي الدولية، وخبراء دوليين في مجال التدريب القضائي والقانوني؛ وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات الحديثة للتدريب القضائي والقانوني في عصر التحول الرقمي.
أخبار قد تهمك وزارة العدل: منصة تراضي تنهي 7700 قضية تجارية صلحاً 17 أبريل 2024 - 5:46 مساءً خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل 24 مارس 2024 - 6:07 مساءً
ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار “مستقبل التدريب القضائي في عصر التحول الرقمي”، مستقبل التدريب القضائي والعدلي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، وآليات استخدام وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وأساليب القياس الفعال لأثر التدريب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل التدریب القضائی
إقرأ أيضاً:
شبكة: شركات التكنولوجيا تحصل على تعويضات لتحفيز التحول الرقمي
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات التكنولوجيا ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح شبكة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأشار شبكة إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تعزيز استقرار قطاع الأعمال وتقديم حلول عادلة تساعد الشركات على التغلب على التحديات التي فرضها تحرير سعر الصرف.
وأضاف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تضمن استمرارية تنفيذ المشروعات الوطنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال توفير دعم فعّال للشركات وتمكينها من مواجهة العقبات، مما يرسخ استدامة الاقتصاد الوطني واستقراره.