نائب رئيس «المؤتمر»: عمال مصر القوة الدافعة للتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إنَّ عمال مصر هم الثروة الحقيقة التي تمتلكها الدولة، والقوة الدافعة للتنمية لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني نحو واقع ومستقبل أفضل للبلاد يلبي طموحات الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم يضع مصالح العمال نصب عينيه يدافع عنها ويحميها ضد التقلبات والتطورات المتلاحقة في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يشهدها العالم .
وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في عيد العمال وتكريم عدد من النماذج العمالية المتميزة، والتي أكدت تقدير الدولة للدور الكبير الذي تقوم به الطبقة العاملة من أجل استكمال عملية البناء والتنمية كما تولي الدولة أهمية استراتيجية للقطاع الصناعي بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والامتثال لمعايير العمل الدولية والاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل، مشيرا إلى أن عيد العمال سيظل شاهدا على الإنجازات العظيمة التي تحققت في الدولة بسواعد أبنائها على مدار العقود الماضية.
وأشاد بقرارات الرئيس السيسي اليوم لدعم عمال مصر، أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ1500 جنيه كحد أدني للعامل، وتعزيز الحوار بين مختلف أطراف العمل وذلك لتوفير بيئة عمل تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة لكل الأطراف والمساهمة في التنمية التي تشهدها البلاد وكذلك الدور الكبير التي قامت به الدولة في مساندة ودعم العمالة غير المنتظمة وصياغة بيئة عمل مناسبة للعمال ومناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمال ومن بينها مشروع قانون العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد العمال رضا فرحات دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
لماذا استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من الحد الأدنى للأجور.؟!
صُنّفت مهنتهم بالخطرة لدى الضمان؛
لماذا استثناء #عمال_صناعة_الألبسة الأردنيين من #الحد_الأدنى_للأجور.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
آنَ لنا حكومةً ونقابات عمالية ونقابات أصحاب عمل أن ننتفض على الماضي، فلم يعد العالَم يتعذّر بعبارة “هكذا كُنّا” أو “هكذا تعوّدنا” أو “هكذا جرت العادة”..!!!
مقالات ذات صلة موقع عبري: سيناريوهات مرعبة يستعد لها جيش الاحتلال في الضفة 2024/12/20إلى متى سنظل نستثني العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات “الغزل والنسيج” والجلديات من قرارات رفع الحد الأدنى للأجور..؟
هل من المعقول أن يظل العاملون في هذا القطاع يتقاضون (220) ديناراً.. فيما العاملون في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وصل الحد الأدنى لأجورهم إلى (260) ديناراً منذ العام 2021 ثم إلى (290) ديناراً من مطلع العام 2025.؟!
أتركونا من العقود الجماعية ومسألة المُنافَسَة والبدلات العينية للعاملين في مصانع الألبسة، هذا أمر أصبح من الماضي، وهذه حقوق أصبحت مكتسبة، وليسوا كلهم يتمتعون بهذه الحقوق، لكن انظروا إلى هؤلاء العمال والعاملات الذين يعملون لساعات طويلة على ماكنات المحيكات.؟! انظروا إلى هذه طبيعة هذه المهنة الشاقّة وتأثيراتها الصحية على العمال، انظروا للدور الانتاجي الاقتصادي الذي يقومون به، انظروا إلى الجهد الذي يبدلونه وساعات العمل المضنية التي يُمضونها في العمل، انظروا إلى مختلف أوضاعهم المعيشية، وفي غالب الأحيان بعدهم عن أهلهم وعائلاتهم..!!!
أطالب وأقول للجنة الثلاثية ولممثلي العمال فيها تحديداً، لقد ظلمتم هذه الشريحة الكبيرة من العمال الأردنيين ومعظمهم من العاملات الأردنيات باستثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً.
أخيراً أقول لكم؛
هل تعلمون أن العاملين في مهنة الغزل والنسيج والمحيكات بشكل عام صُنّفت مهنتهم على أنها مهنة خطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، بسبب أنهم يعملون في بيئة عمل ضارّة بصحتهم وحياتهم وقد تتسبب لهم بأمراض تحسسية وسرطانات نتيجة التعامل مع المواد الكيماوية والأصباغ والمذيبات، إضافة إلى تعرضهم لنسب مرتفعة من الأغبرة والألياف من الخيوط والمواد الخام، وكذلك التعرض للضجيج والاهتزازات الدائمة.؟!
بأي منطق يا حكومة ويا وزير العمل ويا لجنة ثلاثية ويا ممثلي العمال يُستثنى عمال أردنيون يعملون في مهنة من أشد المهن مشقّة وخطورة من حقهم بأجور عادلة أقلها الحد الأدنى الجديد للأجور.؟!
من خلف مكاتبكم الوثيرة ورواتبكم الألفية تقررون مصير شريحة كبيرة من العمال الذين يُضحّون بصحتهم من أجل لقمة العيش وتحرمونهم من حقهم كغيرهم برفع أجورهم دنانير قليلة.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).