الجزيرة:
2025-03-18@03:14:41 GMT

الأولويات الفلسطينية أمام تحديات العدوان!

تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT

الأولويات الفلسطينية أمام تحديات العدوان!

يستمرّ التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح جنوبي غزة ما لم توافق حماس والمقاومة على صفقة أسرى لا تلبي كل المطامح الفلسطينية، فيما يرفض الاحتلال الموافقة على وقف العدوان والانسحاب الشامل من قطاع غزة في ظلّ مناداة نتنياهو بالنصر الكامل الذي يوجب عدم وقف الحرب حتى اجتياح رفح.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى فهم واقع العدوان بعد أكثر من 200 يوم على بدئه، والأولويات الفلسطينية لمواجهته، في ضوء المعطيات الفلسطينية والعربية والدولية.

يريد العدو وحليفه الأميركي؟

لقد تعرّض الكيان في 7 أكتوبر/تشرين الأول لهزيمة غير مسبوقة في تاريخه، فقدَ بها مكانته الإستراتيجية كحصن متقدم للغرب، وعلى الأخصّ الولايات المتحدة، كما تعرّضت الكرامة الوطنية للإسرائيليين للطمة كبيرة لم يصحُ منها المجتمع الإسرائيلي حتى الآن. ولذلك، وبصرف النظر عن الخلافات والتباينات، ووجود مطالبات متصاعدة من أهالي الأسرى لدى المقاومة بوقف الحرب، فإن الغالبية العظمى من الشارع هي مع استمرار القتال إلى حين تتحقّق صورة نصر، يلعب عليها نتنياهو ويستغلها للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، حتى لا يتعرض للمحاكمات.

ولكن في المقابل واجه جيش الاحتلال فشلًا ذريعًا في تحقيق هدفَي القضاء على حماس وتحرير الأسرى، وهو الأمر الذي لا يزال ينخر في المجتمع، ويعمّق الخلافات السياسية داخل الحكومة، وبينها وبين المعارضة وأوساط السياسيين والخبراء العسكريين، لجهة استبدال أولويات الحرب بالتركيز على إنجاز صفقة تبادل، وتأجيل هدف القضاء على حماس.

ومع مرور الزمن، تترسّخ القناعة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، ولدى الداعمين الأميركيين، أنه لا يمكن القضاء على حركة متجذرة في الأرض الفلسطينية وخارجها، بما يعزز الخلافات الداخلية والخلافات مع الداعم الأميركي.

وتؤكد شهادات أجهزة استخبارات الولايات المتحدة أن الاحتلال واجه فشلًا حقيقيًا بغزة، وأن الزمن لا يعمل لصالح هدف تفكيك حماس، وأنه لا بد من العمل على حل سياسي (الدولة المستقلة)، الذي سيمكن السلطة الفلسطينية من خلافة حماس في غزة، ويهيئ الأجواء لعملية التطبيع في العالم العربي.

وليس ذلك فقط، بل إن الكيان واجه مشكلة نزوح باضطراره لإجلاء نحو 100 ألف إسرائيلي من مستوطنات غزة ومستوطنات الشمال، فضلًا عن الخسائر البشرية الفادحة، ما بين قتلى وجرحى يحاول التقليل من أعدادهم، إضافة للخسائر الاقتصادية، وتخفيض مكانته الائتمانية العالمية، واستمرار حاجته للذخائر والقذائف من الولايات المتحدة، مع قيام بعض الدول الأوروبية بحظر تصدير الأسلحة له، الأمر الذي يحدّ من إمكانية استمراره بالحرب على هذه الوتيرة!

أما إدارة بايدن، فترى أنه من الضروري تهيئة الأجواء لوقف نار مستدام (وليس دائمًا)؛ لإنجاح عملية التطبيع في المنطقة، التي تشكل إنجازًا مهمًا يستطيع بايدن أن يقدمه بين يدي الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، هذا العام.

وهذا يعني الوصول لفترة هدوء طويلة نوعًا ما تؤدي إلى امتصاص الغضب الجماهيري في الغرب وأميركا ضد ممارسات الاحتلال، وتمنع تطور الحرب إلى حرب إقليمية، ولتمرير موضوع التطبيع، وإيجاد دور معين للدول العربية أو هيئة دولية تحكم قطاع غزة تحت الإدارة الأمنية الإسرائيلية، واستمرار دور الاحتلال في استهداف المقاومة على المدى الطويل.

ويقتضي هذا عدم القبول بمطالب المقاومة لوقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة، والسعي لهدنة مؤقتة يتم من خلالها تحرير عدد من الأسرى في المرحلة الأولى، وكل الأسرى في المرحلة الثانية، وهو ما يعد بمثابة فخّ يراد نصبه للمقاومة؛ لحرمانها من تحقيق أي انتصار سياسي، يحقق المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني، والعودة بالقضية إلى ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، ويسمح باحتفاظها بسلاحها، واستمرار دورها السياسي المؤثر في الساحة الفلسطينية.

خلافات

غير أنّ من المهم ملاحظة الخلافات الأميركيّة الإسرائيلية في طريقة إدارة الحرب. إذ أصرّ نتنياهو على تعطيل التوصل لاتفاق تبادل من خلال التشدد في المفاوضات، ودفع المقاومة لرفض مقترحاته، بما يرسل رسالة لجمهور أهالي الأسرى الغاضبين بأن حماس هي من تعطل الصفقة، وأنه في كل مرة يقدم التنازل دون جدوى.

كما تمادى نتنياهو في استهداف المدنيين، رغم التحذيرات الأميركية، فاستهدف الفلسطينيين الذين هُرعوا لتسلُّم المساعدات ليقتل منهم أكثر من 100، ثم ما لبث أن استهدف قافلة المطبخ المركزي العالمي ليقتل منهم 7، والذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

والحقيقة أن الإدارة الأميركية دعمت وما زالت تدعم الحرب على حماس، ولكنها وجدت أن نتنياهو باستمرار ارتكابه جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، وضربه عرض الحائط بمطالبها، إنما يزيد من حدة الانتقادات الدولية للحرب، ويغذّي المعارضة الكبيرة في الحزب الديمقراطي لاستمرار الدعم العسكري اللامحدود للكيان، بما يؤثر على القاعدة الانتخابية لبايدن.

ومن المهم الإشارة إلى أن بايدن لا يختلف مع إسرائيل كدولة، وهو الذي اعتبر نفسه صهيونيًا، وإنما يختلف مع نتنياهو كشخص يقود هذه الدولة. فضلًا عن أن نتنياهو يسعى لإحراجه والإطاحة به على أمل أن يفوز غريمه دونالد ترامب الذي يعتقد أنه سيتماهى أكثر مع الحكومة الإسرائيليّة.

وبايدن على قناعة أن هذه الحكومة التي يهيمن فيها المتطرفان بن غفير وسموتريتش لن تتمكن من السير مع المنهج الأميركي الداعي لتأمين المنطقة بعملية سياسية تهيئ للإدارة الأميركية التفرغ لمواجهة الصين وروسيا، ولكنه لا يبدو قادرًا على التأثير عليها من الداخل لتفكيكها وإسقاطها، وهذا ما يجعل الأزمة مستمرة بين الطرفين، خصوصًا مع عدم تمكن شخصية مثل رئيس معسكر الدولة غانتس المقرب من واشنطن والمنافس لنتنياهو من إحداث الخلخلة المطلوبة لإسقاط نتنياهو.

وفي هذا السياق، جاءت انتفاضة الجامعات الأميركية التي زادت من إحراج بايدن، وشكلت ضغطًا إضافيًا عليه للسعي لإنجاح صفقة تبادل وهدنة. غير أن نتنياهو لا يبدو أنه سيقلع عن ألاعيبه وتشدده في المفاوضات، وإن كان أبدى مرونة شكلية.

غير أن التعامل بعنف مع الاحتجاجات المتصاعدة في الجامعات، سيؤدي إلى المزيد من التراجع في شعبية بايدن، الذي بدا وكأن إدارته تستجيب لضغوط حكومة نتنياهو بالتصدي لهذه الاحتجاجات، تحت حجة معاداة السامية.

كما أن تصاعدها واستمرارها سيكون لهما تأثير سلبي على إدارة بايدن في حال استمرار العدوان واجتياح رفح، فضلًا عن التأثير المستقبلي لهؤلاء الشبان، خصوصًا في نخبة الجامعات الأميركية التي تخرج قيادات ومسؤولين أميركيين، بما يؤشر على تراجع نفوذ اللوبي اليهودي الذي ينفق مئات المليارات من الدولارات لتكريس رواية المظلومية للشعب اليهودي.

الأولويات الفلسطينية

ألحق العدوان خسائر فادحة في الأرواح (أكثر من 34 ألف شهيد وأكثر من 77 ألف جريح) وترك جرحًا غائرًا في الواقع والذاكرة الفلسطينية لا يمكن الاستهانة به، كما ويستمر في إحداث معاناة فلسطينية مستمرة، فضلًا عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية التي ستحتاج سنوات طويلة لإعادة بنائها، غير أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه الكبرى بإخضاع المقاومة، أو تركيع الشعب الفلسطيني، أو حتى دفعه للتمرد على المقاومة. وظهر ذلك واضحًا من خلال فشله في استمالة العشائر أو حتى تمكين عناصر من المخابرات الفلسطينية التابعة لسلطة رام الله من العمل على توزيع المساعدات في غزة، تمهيدًا لتسليمها الأمن هناك.

ويؤكد ذلك أن المقاومة رغم الضربات القاسية التي تعرضت لها لا تزال تمسك بزمام الأمور على الأرض، بما يحبط أي محاولة لتمكين أي جهة فلسطينية أو غير فلسطينية للحلول محلها.

وتأتي محاولات ترتيب صفقة أسرى من قبل الإدارة الأميركية؛ لقناعتها أن العدوان لم يحقق أهدافه، فيما تتحدث تقديرات إسرائيلية أن جيش الاحتلال يلعب في الوقت الضائع؛ لأنه لم ينجح في إنهاء المقاومة التي تعود للتصدّي له في كل مكان يخرج منه.

وبالنسبة للمقاومة فهي تتعامل مع أي جهد سياسي يخفّف عن أبناء الشعب الفلسطيني، ولكنها تتعامل مع المبادرات بحذر شديد، وتحاول التأكيد في كل مرة أنها لن تتنازل عن وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بالإضافة إلى تأكيدها على مطالب الإغاثة وإعادة بناء غزة، ولا تنسى السعي لإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال.

وتبرز هنا بعض الأصوات التي تطالب بمراعاة الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني، والموافقة على أية صفقة معقولة لوقف الحرب، وهو مطلب عادل ومفهوم. ولكن المقاومة تتحسب من الأفخاخ التي تنصب لها، والتي يحاول الاحتلال من خلالها الحصول على أسراه ومحاولة تفريغ المقاومة من عناصر قوتها ثم استئناف العدوان.

يصرّ العدو حتى الآن على اجتياح رفح بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل الإفراج عن عدد أقل من المدنيين، و5 جنديات، مقابل إفراج الاحتلال عن مئات المدنيين ومعتقلين من ذوي الأحكام العالية، بالإضافة إلى السماح بعودة النازحين إلى شمال غزة، والتوسع في إدخال شاحنات الإغاثة وتوفير الكرافانات والخيم اللازمة لإيواء الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم.

تراجع مكانة الاحتلال ستؤدي حتما لتراجع مكانة من يرعاه، وهي الولايات المتحدة خصوصا وأن زمن القطبية الواحدة انتهى. وبإمكان الفلسطينيين الاستفادة من التنافس الدولي، ودور كل من روسيا والصين في تأمين غطاء للحقوق الفلسطينية

ولذلك تصرّ المقاومة على مطلبين أساسيين؛ هما وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وهي لا تقبل بمجرد وعود، وتصر على وجود ضمانات بتحقيق ذلك من الوسطاء والرعاة؛ لأن التهاون في هذا المطلب يعني تضييع مكاسب 7 أكتوبر/تشرين الأول، والسماح للعدو بالاستمرار باحتلال غزة، وجعلها مثل نموذج الضفة الغربية.

كما أن المقاومة لا تتفاوض من موقع ضعف، فهي تستمر في ملاحقة جيش الاحتلال وتنفيذ الكمائن القاتلة له على طول وعرض القطاع، وتستمر بقصف آلياته وتجمعاته، وتطلق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة. وإن أقدم الاحتلال على اجتياح رفح في ضوء القيود الأميركية المفروضة عليه، فلن ينجح في كسر شوكة المقاومة، كما لم ينجح في ذلك في بقية مناطق غزة. وسيفشل مخطط التهجير؛ بسبب صمود الفلسطينيين ومعارضة مصر لذلك؛ لأسباب تخص أمنها القومي، وإن كانت ستتعامل مع موجات نزوح محدودة.

وحماس وإن كانت معنية بالتخفيف عن حاضنتها الشعبية، لكنها لا تنسى الأهداف الكبرى للشعب الفلسطيني بالتخلص من الاحتلال، وحماية الشعب الفلسطيني.

ولا شك أن المراهنة هي على صمود الشعب الفلسطيني الذي أظهر صلابة وصبرًا كبيرَين، فضلًا عن دعم المقاومة وتأييدها، مقابل انقسام وهزيمة نفسية وعملية في صفوف الاحتلال، الذي لن يستطيع إكمال العدوان إلى ما لا نهاية أمام صمود وبطولة فلسطينية منقطعة النظير، واستمرار تكبده الخسائر على كل الصُّعد، وخسارته التأييد الدولي الذي كسبه بعد "طوفان الأقصى".

كما أنَّ الوقت المتاح للاحتلال لإنجاز أهدافه يضيق أمام حليف يريد منه إنجاز المهمة وبأقل الخسائر وفي مهلة لا تتعدى شهورًا، وأمام تراجع الدعم الغربي له وانقلاب الرأي العام العالمي عليه، واستدعائه لمحكمة العدل الدولية، واحتمال طلب اعتقال قادته بأوامر من المحكمة الجنائية الدولية.

وقد رأينا كيف أن المتغطرس نتنياهو اضطر للتراجع مرات عن مواقفه المتشددة في مفاوضات الأسرى أمام تمسك المقاومة بموقفها، مع مرونة مناسبة في القضايا التي لا تؤثر على مطالب وقف الحرب والانسحاب إلى حدود ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.

المقاومة وزمام المبادرة

ليس أمام الشعب الفلسطيني الذي خاض ويخوض ملحمة بطولية أمام عدو غاشم مجرم إلا الصبر والعض على الجراح والاستمرار بالصمود والتمسك بحقوقه، وعدم تفويت الفرصة التي تحققت بـ "طوفان الأقصى"، والتي وضعت القضية الفلسطينية وبقوة على الأجندة الدولية، وأظهرت مشروعية مقاومته، واستحالة تجاوز حقوقه ومطالبه، مع تراجع مكانة الاحتلال، وتصاعد الضغوط عليه للتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني.

غير أن التحدي الداخلي الفلسطيني يظل كبيرًا، أمام سلطة خذلت نضال الشعب وبقيت في صف المتخاذلين والمتآمرين على المقاومة والمتربصين بها، ومنعت الشعب الفلسطيني في الضفة من الالتحام مع المقاومة بغزة.

ويتطلب هذا من القوى الفلسطينية التي تؤمن بالمقاومة أن تحسم أمرها وتتسلّم زمام المبادرة لتشكيل جبهة وطنية، سواء كان ذلك تحت غطاء منظمة التحرير أو بغيرها في حال تعذر ذلك؛ بغية تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وتفعيل دور الضفة في المقاومة، والتصدي لكل محاولات تمييع النضال الفلسطيني أو التساوق مع مشاريع تصفية القضية التي يسوق لها بغطاء من عربي.

لقد انتهى ذلك العهد الذي تتحكم فيه فئة من الشعب الفلسطيني تحت مظلة الاحتلال، وحان الوقت للبناء على ما حققه "طوفان الأقصى" والمقاومة الباسلة؛ لرفع سوية النضال الفلسطيني، بالاستفادة من الغطاء الشعبي العربي، والتفاعل الدولي مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

وسيكون ذلك كفيلًا بمنع أي تجاوز للشعب الفلسطيني، والقفز عن حقوقه لصالح عملية التطبيع التي قد تنتهي بتحالف عربي صهيوني.

إن تراجع مكانة الاحتلال سيؤدّي حتمًا لتراجع مكانة الراعي له، وهي الولايات المتحدة، خصوصًا أن زمن القطبية الواحدة انتهى. وبإمكان الفلسطينيين الاستفادة من التنافس الدولي، ودور كل من روسيا والصين في تأمين غطاء للحقوق الفلسطينية، وتشكيل حائط صد للتغول الأميركي. ودعونا نتذكر أن الفيتو الروسي مدعومًا من الصين حال دون شنّ حرب كونية على حركة حماس، كان من شأنها أن تحولها لـ "داعش" جديد، وذلك على الرغم من الأمل بدور أكثر فاعلية لكل من روسيا والصين.

ومن المؤمل أن يعزز "طوفان الأقصى"، الحراك في الشارع العربي باتجاه تفعيل الحراك الشعبي الداعم للمقاومة، بعد أن نجحت المقاطعة للكيان وداعميه، وباتجاه تكثيف الضغوط على الأنظمة؛ لتعديل وتحسين مواقفها تجاه المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما قد يفتح نافذة كبيرة لتعزيز الموقف الفلسطيني المساند للمقاومة، ويعطيها دفعة كبيرة للأمام.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات أکتوبر تشرین الأول الولایات المتحدة الشعب الفلسطینی طوفان الأقصى وقف الحرب قطاع غزة فضل ا عن أکثر من غیر أن

إقرأ أيضاً:

اغتصاب الشعب الفلسطيني

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا هذا الأسبوع يفيد بأن جنودا إسرائيليين اعتدوا جنسيا على شقيقين فلسطينيين بعد خطفهما وتعذيبهما في شوارع الضفة الغربية خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. وهذه ليست حادثة استثنائية، إذ أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، تقريرا يوثق العنف الجنسي الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد فلسطينيي غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأكد رئيس اللجنة أن التقرير المعنون "أكثر مما يحتمله أي إنسان" يقدم أدلة دامغة على تورط إسرائيل في هذه الجرائم، مشددا على أنه "لا مفر من الاستنتاج بأن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لإرهابهم وترسيخ نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير".

ومع ذلك، ورغم وفرة التقارير التي توثق حوادث الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، لا تزال وسائل الإعلام الغربية تكرر، دون أدنى مستويات التحقق الصحفية فضلا عن الاستقصاء، مزاعم إسرائيلية عن وقوع عمليات اغتصاب ارتكبها فلسطينيون بحق إسرائيليين. في الواقع، وثقت تقارير حقوقيّة عديدة استخدام الجيش الإسرائيلي للتعذيب الجسدي والجنسي ضد الفلسطينيين بشكل ممنهج منذ عام 1967 على الأقل، فكيف يمكن لهذه الحقائق أن تتوافق مع السرديّة التي تروجها إسرائيل والغرب؟

 يمكن العثور على الإجابة في حقيقة أن العنصرية ضد الفلسطينيين متجذرة في إسرائيل وفي الغرب، وهي التي تغذي هذه الروايات استنادا إلى تصوّر راسخ في الوعي الغربي بأن الفلسطينيين، بخلاف الأوروبيين البيض، بمن فيهم اليهود الإسرائيليون، هم همجيون وبرابرة. ويبرز هذا الخطاب بوضوح عندما يتعلق الأمر بمزاعم "الفجور الجنسي" للرجال العرب المفترسين، وخاصة الفلسطينيين، وضرورة حماية النساء اليهوديات الإسرائيليات من "شهواتهم وعنفهم" المزعوم.

تسرّع وسائل الإعلام الغربية في تبني المزاعم الإسرائيلية غير المؤكدة وتقديمها على أنها حقائق يجب أن يُقارن بإهمالها التقارير الإسرائيلية والأممية المؤكدة والموثقة عن الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية واغتصاب الفلسطينيين، والتي غالبا ما تُهمَّش أو يُقلَّل من شأنها، إن لم يتم تجاهلها تماما
لقد سارع المسؤولون الإسرائيليون، في أعقاب 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى الترويج لعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها فلسطينيون بحق نساء يهوديات، إلى جانب تلفيقات أخرى مفبركة عن قطع رؤوس أطفال يهود وشويهم في الأفران، وهي صور ادعى الرئيس جو بايدن أنه شاهدها، على الرغم من أن البيت الأبيض نفى ذلك لاحقا. ورغم عدم تقدم أي امرأة إسرائيلية حتى الآن بادعاء تعرضها للاغتصاب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وعدم ظهور أي دليل مصوّر من مئات الساعات من لقطات الفيديو لعملية حماس يوثق أي حالة من حالات الاغتصاب المزعومة، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا العام الماضي يزعم وقوع جرائم جنسية في ذلك اليوم، رغم إقرارها بعدم توفر أدلة مرئيّة أو طبية أو شهادات مباشرة تؤيد هذه المزاعم. وبينما نفت حركة حماس ارتكاب أي عمليات اغتصاب من هذا القبيل على يد مقاتليها، لم تقدم الحكومة الإسرائيلية، حتى اليوم، أي دليل ملموس يدعم مزاعمها.

لا يعني ذلك، بطبيعة الحال، نفي وقوع حالات اغتصاب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بل يشير إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى اللحظة أدلة دامغة لإثبات مزاعمها، ومع ذلك، لم يتردد الخطاب الإعلامي والرسميّ في إسرائيل والعواصم الغربية في تبني هذه المزاعم كحقيقة لا تقبل الجدل، لدرجة أن أي محاولة لمساءلة الإسرائيليين بشأن هذه الادعاءات تجعل المرء متواطئا في إنكار وقوع هذه الفظائع المزعومة و/أو في تحيز جنسوي ضد النساء، وهذا بالرغم من عدم تقدم أي امرأة إسرائيلية حتى الآن بادعاء تعرضها للاغتصاب في ذلك اليوم.

إن تسرّع وسائل الإعلام الغربية في تبني المزاعم الإسرائيلية غير المؤكدة وتقديمها على أنها حقائق يجب أن يُقارن بإهمالها التقارير الإسرائيلية والأممية المؤكدة والموثقة عن الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية واغتصاب الفلسطينيين، والتي غالبا ما تُهمَّش أو يُقلَّل من شأنها، إن لم يتم تجاهلها تماما.

تستمد مزاعم إسرائيل بوقوع عمليات اغتصاب جماعية للنساء الإسرائيليات في 7 تشرين الأول/ أكتوبر مصداقيتها من عقود من القلق بشأن التهديد المُفترض للذكورة الفلسطينية على النساء اليهوديات، وهو ما أثار في الواقع قلق العديد من الصهاينة منذ بداية الاستعمار الاستيطاني اليهودي. وفي سياق تحليلها لهذا القلق الصهيوني، وصفت الفيلسوفة اليهودية الألمانية حنة أرندت مظاهره بعد تأسيس إسرائيل عام 1948 على النحو التالي: "يبدو أن المواطنين الإسرائيليين، المتدينين وغير المتدينين، مُتفقون على استصواب وجود قانون يحظر الزواج المختلط [بين اليهود والفلسطينيين]، ولهذا السبب الرئيس.. فهم مُتفقون أيضا على عدم استصواب وجود دستور مكتوب يُلزم فيه بتوضيح مثل هذا القانون بشكل مُحرج"، مُعتمدين بدلا من ذلك على الشريعة اليهودية للحماية منه. وقد أشارت أرندت إلى المفارقة التي وجدتها في سياق محاكمة المجرم النازي أدولف أيخمان عام 1961 في إسرائيل، حيث "أدان الادعاء قوانين نورمبرغ [النازية] المشينة لعام 1935، التي حظرت الزواج المختلط والعلاقات الجنسية بين اليهود والألمان. كان المراسلون [الصحفيون] الأكثر اطلاعا على دراية بهذه المفارقة، لكنهم لم يذكروها في تقاريرهم".

تصاعدت حدّة المعارضة الصهيونية للاختلاط الجنسي العرقي بشكل ملحوظ بعد عام 1948، وبلغت مستويات متطرفة منذ سبعينيات القرن الماضي، مع صعود الحاخام المستوطن اليهودي الأمريكي مائير كاهانا، مؤسس رابطة الدفاع اليهودية، إلى الواجهة السياسية. كان كاهانا الأمريكي، الذي عمل مستشارا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وأدين بالإرهاب، قد انتقل للاستقرار في إسرائيل عام 1971، وكان يشعر بهلع شديد من الاختلاط الجنسي والعرقي بين اليهود والفلسطينيين، مرددا صدى قوانين المجتمع الأمريكي العنصري الأبيض ضد الاختلاط العرقي الجنسي، خاصة بين النساء البيض والرجال السود، الأمر الذي أثار إعجابه بوضوح أثناء نشأته في الولايات المتحدة الأمريكية العنصرية. ومع ذلك، لا تقتصر هذه النزعة العنصرية في إسرائيل على محاكاة قوانين نورمبرغ النازية، التي قارنتها بها أرندت، بل تتماشى مع التوجه العام لمجتمعات المستعمرات-الاستيطانية الأوروبية التي حرصت على فرض الفصل العرقي وعدا الاختلاط الجنسي في معظم أنحاء العالم المستَعمر. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية ألاباما الأميركية لم تلغ قانونها المناهض للاختلاط الجنسي بين الأعراق إلا في عام 2000، ليكون بذلك آخر قانون من نوعه في الولايات المتحدة.

لكن الرغبة الجنسية الجشعة التي يُقال إن الرجال الفلسطينيين يكنّونها للنساء اليهوديات كانت شديدة لدرجة أنه حتى عندما لم يغتصبوهن، يبدو أنهم اغتصبوهن بالفعل، كما حصل حين قضت محكمة إسرائيلية عام 2010 بإدانة رجل فلسطيني بتهمة "الاغتصاب عن طريق الخداع"، بزعم أنه تظاهر بأنه يهودي لممارسة الجنس بالتراضي مع امرأة يهودية. وعندما اكتشفت المرأة أن الرجل الذي جامعته ليس يهوديا، رفعت دعوى قضائية ضده، وأدانته محكمة إسرائيلية بالاغتصاب. وقد تزايدت عمليات ضرب وقتل الرجال الفلسطينيين على يد يهود في القدس ومناطق أخرى من إسرائيل خلال العقدين الماضيين بافتراض أنهم يواعدون أو يسعون لمواعدة نساء يهوديات، كما ازداد عدد المنظمات اليهودية الملتزمة بمنع الاختلاط الجنسي بين الأعراق وحماية النساء اليهوديات من إفساد الرجال الفلسطينيين.

هذا النمط من العنصرية ليس فريدا في السياق الإسرائيلي، بل يتطابق مع أنماط القمع الاستعماري الأخرى. وقد أشارت الناشطة الأمريكية السوداء الشهيرة أنجيلا ديفيس منذ عقود إلى أن أسطورة الرجل الأسود المغتصِب في السياق الأمريكي "تُستحضر بشكل منهجي كلما تطلبت موجات متكررة من العنف والإرهاب ضد المجتمع الأسود مبررات مقنعة". إن قيام إسرائيل بتقديم هذه المزاعم بالاغتصاب في خضم إبادة الشعب الفلسطيني في غزة يتناسب تماما مع النمط الذي وصفته ديفيس.

لكن ما يغفل ذكره عادة في الولايات المتحدة هو الاغتصاب المنهجي للنساء السود على يد رجال الشرطة البيض، الذي كان ممارسة شائعة رافقت أسطورة "المغتصِب الأسود" في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين وما بعدها. وقد استمرت هذه الجرائم بحق السود بوصفها امتدادا للإرث الوحشيّ لاغتصاب الأسياد البيض للنساء السود المستعبدات؛ الأسياد البيض الذين لم تهتز مكانتهم الاجتماعية بعد انتهاء العبودية، رغم تاريخهم الحافل بجرائم الاغتصاب للنساء السود التي تواصلت بعد الحرب الأهلية على يد جماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية.

في السياق الإسرائيلي، يُفصّل المؤرخ الإسرائيلي المناهض للفلسطينيين، بيني موريس، العديد من عمليات الاغتصاب التي ارتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين خلال حرب عام 1948 ومن الأمثلة على ذلك "اغتصاب أربعة جنود من الكتيبة الثانية والعشرين (كارميلي) لفتاة عربية وقتلهم والدها". وفي قرية صفصاف، "تم تقييد 52 رجلا بحبل وإلقاؤهم في بئر وإطلاق النار عليهم. فقُتل 10. وتوسلت النساء طلبا للرحمة. [وكانت هناك] 3 حالات اغتصاب.. فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تعرضت للاغتصاب. وقُتل 4 آخرون". أما في بلدة الجش، "فقد قُتلت امرأة وطفلها". وفي دير ياسين، حيث قُتل "ما مجموعه حوالي 250" فلسطينيا، "معظمهم من غير المقاتلين؛ وكانت هناك أيضا حالات قطع الأعضاء واغتصاب".

تحول العنف الجنسي إلى أداة قمع تُستخدم ضد الفلسطينيين من كلا الجنسين. وآخر فضيحة تناولتها وسائل الإعلام نتيجة تسريب فيديوهات لها؛ كانت حالات الاغتصاب الجماعي للرهائن الفلسطينيين الذكور في الزنازين الإسرائيلية العام الماضي. ويوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير أن الجرائم الجنسية التي ترتكبها إسرائيل ليست مجرد تجاوزات فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة
على الرغم من هذا السجلّ المروع، الذي تفاقم بشكل كبير في العقود اللاحقة، فقد أدت العنصرية المتفشية في المجتمع والشعور بالتفوق الغربي على الفلسطينيين في إسرائيل إلى التأثير على الذاكرة الإسرائيلية لأحداث الحرب على النحو التالي، وفقا لموريس: "إن الذاكرة الجماعية للإسرائيليين عن المقاتلين [اليهود] الذين يتميزون بـ"نقاء السلاح".. تقوضها أدلة عمليات الاغتصاب التي ارتكبت في المدن والقرى المحتلة. وردت في الوثائق المعاصرة المتاحة حوالي اثنتي عشرة حالة -في يافا وعكا وغيرهما- ونظرا لتردد العرب في الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث وصمت الجناة (المتوقع)، ورقابة جيش الدفاع الإسرائيلي على العديد من الوثائق، فمن المرجح أن العدد الحقيقي أعلى، وربما أعلى بكثير، من هذه الحالات. ويبدو أن العرب لم يرتكبوا سوى القليل من أعمال الاغتصاب. وفي المجمل، فإن حالات الاغتصاب في حرب عام 1948، نسبيا، تعد منخفضة جدا".

ويضيف اليميني موريس أنه "بعد الحرب، مال الإسرائيليون إلى الإشادة بـ"نقاء سلاح" رجال مليشياتهم وجنودهم، ومقارنتهم بالهمجية العربية، التي عبّرت أحيانا عن نفسها بتشويه جثث القتلى اليهود. وقد عزز ذلك الصورة الإيجابية للإسرائيليين عن أنفسهم وساعدهم على "ترويج" دولتهم الجديدة في الخارج؛ كما قاموا بشيطنة العدو. لكن في الحقيقة، ارتكب اليهود فظائع أكثر بكثير من العرب، وقتلوا عددا أكبر بكثير من المدنيين وأسرى الحرب في أعمال وحشية متعمدة خلال عام 1948".

ليست روايات موريس عن الاغتصاب خلال حرب عام 1948 استثنائية، بل استمرت لتصبح ممارسة شائعة لدى الجنود الإسرائيليين عند مواجهتهم للاجئين الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى ديارهم داخل إسرائيل بين عامي 1948 و1955. على سبيل المثال، في آب/ أغسطس 1949، اعتقل الجنود الإسرائيليون لاجئا فلسطينيا وزوجته وقتلوه، ثم تناوب 22 جنديا على اغتصاب زوجته قبل قتلها. وفي آذار/ مارس 1950، اختطف الجنود الإسرائيليون فتاتين فلسطينيتين وصبيا من غزة، قتلوا الصبي ثم اغتصبوا الفتاتين قبل إعدامهما. وفي آب/ أغسطس 1950، اغتصب أربعة من رجال الشرطة الإسرائيليين امرأة فلسطينية بينما كانت تقطف الفاكهة من بستان عائلتها عبر حدود الضفة الغربية.

أصبحت هذه الممارسات أكثر منهجية بعد احتلال عام 1967، حيث تحول العنف الجنسي إلى أداة قمع تُستخدم ضد الفلسطينيين من كلا الجنسين. وآخر فضيحة تناولتها وسائل الإعلام نتيجة تسريب فيديوهات لها؛ كانت حالات الاغتصاب الجماعي للرهائن الفلسطينيين الذكور في الزنازين الإسرائيلية العام الماضي. ويوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير أن الجرائم الجنسية التي ترتكبها إسرائيل ليست مجرد تجاوزات فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف ليس فقط إلى إذلال الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم، وإنما إلى "الهيمنة عليهم، وقمعهم، وتدميرهم جزئيا أو كليا". ومع ذلك، فإن عنصرية المجتمع الإسرائيلي وإيمانه العميق بتفوقه، إلى جانب الدعم الغربي غير المشروط، لا يزال يحصّن إسرائيل من المساءلة، ويعزلها عن مواجهة هذه الحقائق الموثقة.

مقالات مشابهة

  • تعقب الفصائل الفلسطينية على استئناف الحرب على غزة
  • حركة الجهاد: استئناف العدوان على غزة استمرار لجرائم الإبادة بحق شعبنا
  • 50 مسيرة جماهيرية في صنعاء تأكيداً على الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني
  • العدوان الأمريكي.. هزيمة جديدة لواشنطن ومؤشر على حجم الضرر الذي ألحقه اليمن بالكيان الصهيوني
  • نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الأمريكي على اليمن
  • اغتصاب الشعب الفلسطيني
  • “فتح الانتفاضة”: مجزرة بيت لاهيا يمثل إمعانًا في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
  • لجان المقاومة في فلسطين: العدوان الأمريكي لن يفلح في كسر إرادة الشعب اليمني
  • الجهاد الإسلامي: العدوان الأمريكي على اليمن دعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني
  • الثقل النوعي لغزة في النضال الفلسطيني.. دور المقاومة وتحديات المستقبل