ملف فاغنر على الطاولة.. هل تستجيب روسيا لمخاوف الجزائر؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الجزائر- كشف وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، عن فتح بلاده رسميّا ملف تواجد قوات فاغنر خلف حدودها الجنوبية في منطقة الساحل الأفريقي مع روسيا. وأوضح، في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محليّة، أنه ناقش الأمر شخصيّا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وأعلن المسؤول الحكومي الجزائري عن إنشاء آلية مشتركة، تضم دبلوماسيين وأمنيين، برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، عن الجانب الجزائري، وميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية، والمبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين، عن الطرف الروسي.
وأكد عطاف أنّ اللجنة الثنائية المكلفة بمتابعة تواجد قوات فاغنر في الإقليم ستجتمع مرة أخرى في المستقبل القريب.
وتعتبر هذه التحركات الأولى من نوعها في موقف الجزائر من الحضور الروسي في المنطقة، بعدما ظلت مرارًا تُعرب عن رفضها للتواجد الأجنبي في المنطقة، خاصة في ليبيا وعقب الانقلاب الأخير في مالي.
وتأتي مساعي الجزائر مع حليفها الإستراتيجي في وقت أبرمت فيه موسكو اتفاقات مع عدد من دول الساحل، ومع قوات خليفة حفتر داخل ليبيا.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، قال مركز "ذي جيمستاون فونديشن" (مؤسسة جيمستاون) الأميركي إن الاستخبارات العسكرية الروسية تولت نشاط مجموعة فاغنر في ليبيا من خلال الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية.
ويرى مراقبون أنّ روسيا وضعت بذلك موطئ قدم لها في عدد من مناطق أفريقيا بديلا للقوات الغربية، وعلى رأسها الفرنسيّة والأميركية، في إطار التنافس على النفوذ القارّي، وهو ما يجعل التفاعل مع مطالب الجزائر المتوقعة بخصوص وضع فاغنر أمرًا معقّدا.
وفي هذا الصدد، قال الخبير في الشؤون الأمنية للساحل الأفريقي أحمد ميزاب، إن الجزائر رفضت بشكل واضح الحضور الروسي عن طريق فاغنر أو غيره، لأن الأمن القومي بالنسبة لها فوق كل الاعتبارات.
وأوضح ميزاب في تصريح للجزيرة نت أن الرئيس عبد المجيد تبون في زيارته إلى موسكو في شهر يونيو/حزيران 2023 تحدث عن التوجه نحو علاقات إستراتيجية معمقة، لكنه في الوقت نفسه مرّر رسائل مفتاحية لروسيا وللآخرين، بمقولته الشهيرة التي أطلقها هناك "الجزائريون وُلدو أحرارًا وسيبقون أحرارًا"، تعبيرًا منه عن عدم القبول بسياسة الضغط أو المساومة لأجل التنازل على المواقف.
كما شدّد تبّون حينها من موسكو على "مبدأ عدم الانحياز ورفض سياسة المحاور"، في رسالة أخرى مفادها أن الجزائر لن تكون وسيلة للصراع بين القوى الدوليّة، برأي الخبير ميزاب.
وخلال الأيام الماضية، أكد رئيس أركان الجيش، الفريق أول، سعيد شنقريحة، عند استقباله، الممثل الخاص لرئيس فدرالية روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا، على "القرار السيّد للجزائر وبسط سيادتها كاملة غير منقوصة على إقليمها الوطني".
ويقرأ الخبير ميزاب رسالة رئيس الأركان في اتجاه الرفض القاطع للحضور العسكري الأجنبي، بعيدا عن شكل العلاقات الإستراتيجية وطبيعتها مع أي طرف.
وأضاف المتحدث أنّ روسيا أدركت انزعاج الجزائر، مما دفع بها لمناقشة الملفّ بحثًا عن صيغة توافقيّة، لكي لا تنعكس الأمور على العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جهته، يعتقد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "الجزائر3" توفيق بوقعدة، أنّ حالة الاستياء ازدادت بعد مشاركة فاغنر رفقة الجيش المالي في الاستيلاء على كيدال، وكان من نتائجه التخلي عن اتفاق الجزائر للمصالحة.
وقال للجزيرة نت، إن الامتعاض الجزائري ترجمه توقف الاتصالات الدبلوماسية، وكذا تجاهل الإعلام الرسمي الجزائري للانتخابات الرئاسية الروسية الأخيرة.
واعتبر بوقعدة، الخبير في قضايا الساحل الأفريقي، أنّ تأسيس "آلية متابعة مشتركة" هو في حد ذاته إقرار بحالة الأزمة في العلاقات الروسية الجزائرية، جرّاء نشاط فاغنر.
ويقدّر المحلل أن الهدف هو البحث عن مسار يحدّ من الضرر الذي مسّ المصالح الحيوية للجزائر بالمنطقة، وكبح دوره في تقويض الأمن والاستقرار بدول مجاورة للبلاد، نتيجة استقواء الحكام الجدد في مالي والنيجر بروسيا في إبطال الحلول السلمية وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، على حد تعبيره.
لكنه يستبعد أن تطالب الجزائر روسيا بسحب قواتها من الساحل، لأنها "تدرك جيدا ما تصبو إليه من خلال استعمال مجموعة فاغنر في فرض نفوذها على القارة، في إطار صراع أوسع مع القوى الغربية، والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص".
لذلك تسعى الجزائر من خلال هذه الآلية، والكلام للمحل نفسه، إلى "وضع بروتوكول يرسم حدود نشاط فاغنر، عندما يتعلق الأمر بمصالح الجزائر وأمنها الإستراتيجي"، وفق الخبير الجزائري.
أوراق جاهزة
وفي السياق، أكد بوقعدة، أن الجزائر تملك مجموعة من الأوراق ستضعها على الطاولة في مباحثات اللجنة الثنائية، أوّلها علاقاتها الإستراتيجية مع روسيا، باعتبارها أكبر زبائنها في أفريقيا، ويربطهما تاريخ طويل من التفاهم والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية.
كما تدرك روسيا جيدا أنّ المغامرة بعلاقاتها مع الجزائر أمر له ما بعده، حتى على الهدف الذي تسعى إليه في أفريقيا نفسها، بينما الخيارات البديلة للجزائر عن روسيا موجودة، كما يقول الخبير، مؤكدا أن "صانع القرار الجزائري جادّ في تغيير وجهته، لو استشعر اللامبالاة الروسية تجاه مخاوفه".
ويعتقد المحلل أنّ مؤشرات ذلك عديدة، خاصة ما يتعلق بتوريد الأسلحة، حيث انفتحت الجزائر على أسواق جديدة، مثل الصين وتركيا وإيطاليا.
كما أن الجزائر لن تتوانى عن تشكيل تكتل أفريقي يعرقل المصالح الروسية في القارة السمراء، بتكثيف جهودها الدبلوماسية في الإطار الثنائي أو الجماعي، لمعالجة المشاكل الأمنية والسياسية التي تتحرك في مستنقعها مجموعة فاغنر، على حد وصفه.
وبخصوص ردّ فعل موسكو المتوقع إزاء تحفظات الجزائر على قوات فاغنر، قال العضو السابق بالمجلس العسكري العلمي الروسي نسيم بلهول، إنه "في ظل هكذا طلب رسمي جزائري، لا يمكن أن ننتظر ردّا رسميّا روسيّا واضحا، لأنه عادة ما يتم إنكار المسؤولية المباشرة للدولة أو رئيسها تجاه الوسائط الإستراتيجية الصامتة أو حتى العمليات السريّة منها".
وأوضح بلهول للجزيرة نت، أن القانون الروسي يحظر نشاطات الارتزاق، بينما وفّرت مجموعة فاغنر للدولة الروسيّة قدرة معقولة على الإنكار، على طريقة "إنه ليس جيشنا، إنها شركة خاصة، لا نعرف ما هي".
بالمقابل، أكد المتحدث تبعيّة التشكيلات شبه العسكرية للكرملين، وهو "ما تجلى من خلال مرسوم بوتين، بعد 48 ساعة من وفاة زعيم فاغنر، والذي يلزم بموجبه أعضاءها بأداء اليمين لروسيا، كما يفعل جنود الجيش النظامي".
وأشار إلى أن جزءا من امتيازات تعدين الذهب لشركة فاغنر قد أُعيد توجيهها إلى احتياطي موسكو البالغ 130 مليارات دولار، مما ساعد بوتين في التحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبالتالي، يعتقد بلهول أنه "ليس من الذكاء الإستراتيجي أن تعترف موسكو بمثل هكذا ارتباط حساس ومهم بالنسبة لمصالح تموضعها الإستراتيجي خارج محيطها الإقليمي في الجوار البعيد أو جوار الجوار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مجموعة فاغنر من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها
أكدت نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية التزامها بالتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مع الإشادة بالدور الفاعل للعاملين في نجاح المنظومة الضريبية وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وقال بيان صادر عن النقابة، إنه بعد متابعة مجلس الإدارة لردود الأفعال داخل مواقع العمل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعليمات الخاصة بالمعدلات المطلوبة، تبيّن وجود حالة من التوتر نتيجة تداول بعض المعلومات غير الدقيقة.
وأضاف البيان، أن مصطفى عبد القادر، رئيس النقابة، تواصل مع أحمد كجوك وزير المالية، حيث طرح أهمية عقد لقاء مباشر مع العاملين، ولا سيما العاملين بإدارات الفحص والحجز والحصر، إضافة إلى رؤساء المأموريات، لتوضيح الرؤية وطمأنة العاملين بشأن مستقبل المنظومة الضريبية.
مطالب العاملين بالضرائبوبحسب البيان - فقد لاقى هذا المقترح القبول والاستحسان من وزير المالية، والذي وجّه بسرعة إقامة اللقاء، الذي عُقد يوم 25 مارس، برعايته، وبحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للتطوير الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من قيادات المصلحة والعاملين بالمواقع التنفيذية.
وأشار البيان إلى أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالحضور، مهنئًا بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح المنظومة الضريبية.
وأعلن الوزير وفق البيان، زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، والتي تعكس الجهود الكبيرة للعاملين، مشددًا على أن الوزارة تدرك أهمية تحفيزهم وضمان بيئة عمل عادلة.
وأكد الوزير، أن الجميع لاحظ هذا من خلال ما تم إقراره خلال الربعين الماضي والحالي، إضافة إلى ما تم اعتماده قبل رمضان تقديرًا لمجهودات العاملين.
فيما أشاد شريف الكيلاني بدور العاملين في تعزيز الإصلاحات الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، مشددًا على أن العاملين ليسوا مجرد منفذين للسياسات الضريبية، بل هم شركاء رئيسيون في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.
وأوضح البيان، أن رئيس النقابة تواصل بعد اللقاء مع نائب وزير المالية، وقد اقترح إعادة دراسة المعدلات المطلوبة، مع توضيح بعض الأسباب، ومنها تقييم الأداء بناءً على الطلبات المقدمة فعليًا من الممولين، نظرًا لأن مسؤولية التسجيل على المنظومة للاستفادة من التسهيلات الضريبية تقع على المستفيدين وليس على العاملين.
كما تم تأكيد ضرورة مراعاة الفروق الجغرافية والاستثمارية بين المحافظات، فلا يمكن مساواة بيئات عمل مختلفة مثل شمال سيناء والوادي الجديد ومطروح مع محافظات أخرى ذات طبيعة استثمارية مختلفة مثل القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط، أو محافظات الصعيد والوجه البحري.
ولفت البيان، إلى أنه في حال العدول عن فكرة المعدلات، فتؤكد النقابة أهمية متابعة التنفيذ من خلال الإدارة العامة للتوجيه والرقابة، ومساءلة المقصرين قانونيًا عن التنفيذ.
كما تطالب النقابة بتوفير فرق دعم فني في كل مأمورية لمساعدة الممولين، وخاصة أصحاب الأنشطة الصغيرة، على التسجيل الإلكتروني بسهولة، نظرًا للصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع التطورات التكنولوجية. وجارٍ إعداد مذكرة بهذا الشأن لتقديمها إلى معالي الوزير.
وفيما يخص ضرائب الدخل، تطمئن النقابة العاملين بأن الوزير ونائبه يوليان اهتمامًا خاصًا بمشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، والتي هي في طريقها للحل، مع اتخاذ إجراءات لضمان صرف المستحقات دون تأخير.
كما أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة نظام الحوافز مع بداية العام المالي الجديد، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحفيز جميع العاملين، مع تأكيد أن حافز التسهيلات الضريبية هو حافز مؤقت.
ودعت النقابة الأعضاء إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتكاتف لإنجاح حزمة التسهيلات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مؤكدة دعمها الكامل لوزير المالية وكافة الإصلاحات التشريعية، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشددت النقابة على أهمية التعاون المستمر بين العاملين والممولين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، ليس فقط من خلال تطبيق القوانين، ولكن أيضًا عبر تقديم الدعم والتسهيلات لحل أي معوقات، ما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق العدالة الضريبية.
وأعربت النقابة عن بالغ التقدير لوزير المالية على إتاحة هذه الفرصة لعقد لقاء مباشر مع العاملين، في إطار حرصه المستمر على تعزيز قنوات التواصل، مثمنة جهوده الكبيرة، بما في ذلك الجولات الميدانية التي يقوم بها حاليًا، والتي تعكس اهتمامه المباشر بأوضاع العاملين وحرصه على متابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع.
وأكد الوزير، عزمه على إحداث تغييرات ملموسة فيما يتعلق بالعنصر البشري، سواء من حيث المكافآت، أو الحوافز، أو برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.
وإذ تعبر النقابة عن امتنانها لهذه الخطوة الإيجابية، فإنها تأمل أن يكون هذا اللقاء بداية لمرحلة جديدة من التطوير المستمر لأوضاع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، دعمًا لمسيرة الإصلاح المالي والضريبي التي تنتهجها الدولة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز