اعتصام لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية امام وزارة الداخلية احتجاجا على اقفالها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية اعتصاما تحذيريا امام وزارة الداخلية والبلديات، وقطعوا الطريق احتجاجا على "استمرار المماطلة واللامبالاة بمصير هذا القطاع وعماله بعد مرور سنتين على إيقاف العمل في المعاينة الميكانيكية ولرفع الصوت لإعادة العمل إلى هذا القطاع. وأشار المعتصمون إلى انه "على الرغم من كل الوعود، لم نعد إلى عملنا وما زلنا من دون اي مورد او راتب"، وأسفوا "للحالة التي وصلت اليها مراكز المعاينة الميكانيكيّة المتروكة إلى مصيرها، حيث النهب والتخريب فيها أدى إلى خسائر بملايين الدولارات، فمن سيدفع الفاتورة، اليس نحن والمواطن؟"، مستغربين "الحال التي وصل اليها هذا القطاع، ولماذا هو متروك؟، فلو اتخذت الإجراءات السليمة منذ سنة او اشهر لما وصل الوضع إلى ما هو عليه، حيث يسود النهب والخسائر في المعدات والأبنية، فمن المسؤول عما وصلنا اليه؟".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتصدى لمشاريع تم تأخيرها لأجندات إنتخابية
زنقة20ا علي التومي
تواصل وزارة الداخلية من رقابتها على المشاريع التنموية المتأخرة، بعد رصد محاولات تأجيل تدشينها إلى الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، بهدف استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة من التقارير رسمية أن بعض رؤساء الجماعات تعمدوا تأخير إنجاز مشاريع كان من المفترض تسليمها في وقت سابق، لتزامن افتتاحها مع الحملة الانتخابية، وهو ما اعتبرته الوزارة تلاعبًا يستوجب التصدي له.
وحسب مصادر مطلعة، غقد شددت الوزارة الوصية على ضرورة أن يواكب العمال والولاة تنفيذ المشاريع التنموية عن كثب، عبر طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من تقدم الأشغال وأسباب التأخير.
كما ستمتد الرقابة إلى مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار، بعد ورود تقارير تفيد باستخدامها من قبل بعض الفاعلين السياسيين لخدمة أجندات انتخابية.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال المال العام والمشاريع التنموية في الترويج السياسي، وضمان توجيهها لخدمة التنمية الحقيقية بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.