السعودية تنفذ حكم الإعدام بمواطنين اثنين.. أدينا بهذه التهم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بمواطنين، أدينا بتهم متعلقة بالإرهاب.
وقالت الوزارة إنها نفذت "حكم القتل" بحق يحيى هزازي، وبعدالله الزهراني، بعد ارتكابهما "أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة الوطن".
وقالت الوزارة إن هزازي انتمى سابقا لتنظيم القاعدة، فيما تورط الاثنين بـ"تمويلهما للإرهاب، وتأييدهما للفكر الإرهابي".
وذكرت الوزارة أن حكمي الإعدام تم تنفيذههما في العاصمة الرياض.
ومنذ بداية 2024، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ 57 حكما بالإعدام.
وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، "يشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 189 بالمئة مقارنة بإعدامات الثلث الأول من 2023 الذي شهد 19 إعداما".
ورأت المنظمة أن "هذه الأرقام تظهر بشكل واضح توجه الحكومة السعودية إلى الاستمرار بتنفيذ وإصدار أحكام القتل، وأن الوعود التي أطلقت خلال السنوات الماضية باتت سرابا".
وتشير المنظمة إلى أن 53 من الذين تم إعدامهم من الذكور، و2 إناث، فيما توزعوا على الجنسيات التالية: 40 سعوديا، 7 يمنين،4 أثيوبيين، 1 سيرلنكي، 5 باكستانيين.
وبحسب البيانات، فإن 35 شخصا من الذين تم إعدامهم واجهوا تهم قتل، فيما لم تتضمن التهم الرسمية الواردة في البيان تهم قتل بحق 22 شخصا، ومن بين التهم التي واجههوا: التستر، الاشتراك في تكوين خلايا إرهابية، تعريض الوحدة الوطنية للخطر، زعزعة أمن المجتمع.
تقرير | الثلث الأول من ٢٠٢٤ في #السعودية: الإعدامات ترتفع ١٨٩% وتنذر بعام دمويhttps://t.co/tmt2Q51HgI pic.twitter.com/3hTBzQvXrK
— المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) May 2, 2024تنفيذ حُكم القتل بجانٍ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه تهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً وتأييده للفكر الإرهابي. pic.twitter.com/ZjqjmwOo4t
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 2, 2024تنفيذ حُكم القتل بجانٍ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي. pic.twitter.com/bcxhKFKDKJ
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 2, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية القاعدة السعودية القاعدة سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
علاء شلبي: المنطقة العربية تمر بظروف صعبة للغاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الحلقة النقاشية هدفها العمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لإحصائية أعدتها المنظمة فهناك أكثر من 160 دولة على مستوى العالم أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام.
وأضاف شلبي خلال كلمته في أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن مشروع المنظمة بشأن الحد من عقوبة الإعدام يبدأ بـ 5 دول أولها مصر، وسنقوم بالدعوة لعمل حوار وطني خالص داخل كل دولة، سيكون دور المنظمة متمثلًا في مد الحوارات الوطنية بالاستشارات.
وتابع، أن المنطقة تمر بظروف صعبة للغاية وهي الأسوأ على الإطلاق منذ عدة عقود، ووسط هذه الظروف نحاول أن نخاطب الدول بالحد من عقوبة الإعدام، لافتًا ان لدينا تجارب جيدة في المنطقة حيث شهدنا دولة تونس اتخذت خطوات جيدة بشأن عقوبة الإعدام، ثم يليها المغرب، والجزائر.
يذكر أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام
في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.