شكوى ضد غوغل بعد طردها موظفين احتجوا على تعاقدها مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قدمت مجموعة من العاملين في شركة غوغل شكوى إلى مجلس العمل الأمريكي قالت فيها إن شركة التكنلوجيا طردت بشكل غير قانوني نحو 50 موظفاً بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية.
الشكوى التي وقُدمت في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، تفيد بأن غوغل بطردها العمال تُخل بحقوقهم، بموجب قانون العمل الأميركي للدعوة إلى ظروف عمل أفضل.
وقالت غوغل هذا الشهر إنها طردت 28 موظفاً عطلوا العمل في مواقع لم تحددها أثناء احتجاجهم على مشروع نيمبوس، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لغوغل وأمازون لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.
وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن نحو 20 عاملاً آخرين فُصلوا بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.
ترامب: من الممتع مشاهدة شرطة نيويورك وهي تفض اعتصاماً مناصراً للفلسطينييناليونيسف: رفح تمتلئ بالمقابر والأطفال يُقتلون بشكل ممنهج لكن القادم أسوأمزيد من التضييق على الحراك الطلابي؟ مجلس النواب الأمريكي يقر توسيع التعريف الرسمي لـ"معاداة السامية"ويقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل الأدوات العسكرية، وقالت غوغل إن عقد نيمبوس "ليس موجهاً إلى أعمال شديدة الحساسة أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".
ويسعى العمال في الشكوى المرفوعة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي في إعادتهم إلى وظائفهم ودفع أجورهم بأثر رجعي وتعهد من غوغل بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: موسكو تستهدف ميناء أوديسا بصاروخ باليستي وحريق هائل يصيب 14 شخصاً شاهد: اشتباكات واعتقالات.. الشرطة تحتشد قرب مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا أمريكا تحذر من إشراف الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية قطاع غزة غوغل حقوق العمال الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة روسيا فلسطين إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة روسيا فلسطين قطاع غزة غوغل حقوق العمال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة روسيا فلسطين عيد العمال الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوروبا كاليفورنيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث