شكوى ضد غوغل بعد طردها موظفين احتجوا على تعاقدها مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قدمت مجموعة من العاملين في شركة غوغل شكوى إلى مجلس العمل الأمريكي قالت فيها إن شركة التكنلوجيا طردت بشكل غير قانوني نحو 50 موظفاً بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية.
الشكوى التي وقُدمت في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، تفيد بأن غوغل بطردها العمال تُخل بحقوقهم، بموجب قانون العمل الأميركي للدعوة إلى ظروف عمل أفضل.
وقالت غوغل هذا الشهر إنها طردت 28 موظفاً عطلوا العمل في مواقع لم تحددها أثناء احتجاجهم على مشروع نيمبوس، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لغوغل وأمازون لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.
وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن نحو 20 عاملاً آخرين فُصلوا بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.
ترامب: من الممتع مشاهدة شرطة نيويورك وهي تفض اعتصاماً مناصراً للفلسطينييناليونيسف: رفح تمتلئ بالمقابر والأطفال يُقتلون بشكل ممنهج لكن القادم أسوأمزيد من التضييق على الحراك الطلابي؟ مجلس النواب الأمريكي يقر توسيع التعريف الرسمي لـ"معاداة السامية"ويقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل الأدوات العسكرية، وقالت غوغل إن عقد نيمبوس "ليس موجهاً إلى أعمال شديدة الحساسة أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".
ويسعى العمال في الشكوى المرفوعة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل الأميركي في إعادتهم إلى وظائفهم ودفع أجورهم بأثر رجعي وتعهد من غوغل بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: موسكو تستهدف ميناء أوديسا بصاروخ باليستي وحريق هائل يصيب 14 شخصاً شاهد: اشتباكات واعتقالات.. الشرطة تحتشد قرب مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا أمريكا تحذر من إشراف الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية قطاع غزة غوغل حقوق العمال الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة روسيا فلسطين إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة روسيا فلسطين قطاع غزة غوغل حقوق العمال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة روسيا فلسطين عيد العمال الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوروبا كاليفورنيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة