بعد مغادرة سلامة.. النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يتولى القيادة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أنه بموجب القانون سيتولى بدءا من يوم غد السلطة التنفيذية في المصرف، وذلك بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما.
وقال منصوري في مؤتمر صحافي: "بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناطا بي"، مشددا على أنه "لا بد من وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل".
وأعلن أنه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني"، مؤكدا أن "أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة".
وأضاف:"نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الاستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الانتقالية وفق منصة صيرفة".
وأوضح منصوري أن "تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي"، معتبرا أنه "لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا".
وأوضح أن "تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطا برد الأموال ويجب أن يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة".
وتابع: "اعتذر منكم لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا"، متعهدا بـ"الشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع".
يذكر أن منصوري (53 عاما) يحمل درجة الدكتوراه في القانون العام ومتخصص بالقانون الدستوري ويعمل أستاذا في الجامعة اللبنانية.
شغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان منذ يونيو 2020 وشغل منصب مستشار وزير المالية اللبناني لـ 7 سنوات.
المصدر: RT + وسائل إعلامية لبنانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان ازمة الاقتصاد الحكومة اللبنانية الليرة اللبنانية بيروت مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى العماوي ينتقد مغادرة حسان وبعض الوزراء جلسة البرلمان
#سواليف
قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي النائب الدكتور #مصطفى_العماوي أن مناقشة #تقرير_ديوان_المحاسبة لا يمكن التعامل معه إطار ممارسة شكلية لنقاشات بلا جدوى، معتبرا أن #مغادرة #رئيس_الوزراء وبعض #الوزراء للجلسة أثناء مناقشة التقرير تعتبر #مخالفة وأفقدت النقاشات معاناها.
ولفت العماوي إلى أن التقرير تضمن مخالفات وشبهات #فساد مالي وإداري في مؤسسات رسمية، يعتبر رئيس الوزراء هو المعني الرئيسي في توضيحها من خلال الوزراء المختصين، لكن خروج الرئيس وبعض الوزراء يعني عدم اهتمام بسماع رأي النواب. ولا يمكن استحضار ( حسن النية ) في هذا الحال، لأن حضور الرئيس والوزراء ليس حضورا شكليا أبدًا . مشيرا إلى (نظام ) يخص ذلك يجب احترامه،
وتساءل العماوي عن دور رئيس المجلس في إدارة الجلسة وتنظيمها، معتبرا أن قرار رفع الجلسة كان إيجابيا من باب ( حفظ كرامة ) الجميع، وحماية ( هيبة المجلس )، مستغربا من عدم إدراك مستوى جدية التزام الوزراء بالجلسة التي يتم فيها مناقشات تخص وزاراتهم أو هيئات أو مؤسسات تتبع لها.
وقال العماوي في لقاء تلفزيوني، إنه عندما يدعى مجلس الوزراء إلى جلسة رقابية أو جلسة تشريعية أو مناقشة عامة، ذلك لأنه مسؤول بالتكافل والتضامن، وإذا لم يحضر مجلس الوزراء في نقاش محوري وهام، أين سيحضر؟. وأكد ( تحت القبة على الجميع أن يتقيد بتعليمات رئيس المجلس ).
مقالات ذات صلة الجيش يقتل مهربين حاولوا اجتياز الحدود الشمالية 2025/01/01
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق