«بدايتها فكرة».. بنك ناصر يقدم تمويلات للمشروعات الصغيرة بشروط ميسرة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك يقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة من خلال تمويل أصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة تحت شعار "بدايتها فكرة"، حيث نجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة.
وأكدت القباج أنه في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب ووضع المساعي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها يهدف البنك إلي تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية وإتاحة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من هذه التمويلات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع وتحفيز العملاء علي الدخول إلي سوق العمل وتحقيق الشمول المالي من خلال هذه المشروعات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن قيمة التمويل تتراوح ما بين 200 ألف جنيه وتم رفع الحد الأقصى ليصل إلي 20 مليون جنيه بأقساط شهرية، وتتراوح مدة السداد من سنة وحتي 5 سنوات.
وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان والموارد البشرية والخزانة أن تمويل "بدايتها فكرة" يستهدف أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة وتمويل شراء الآلات الجديدة أو المستعملة والسيارات، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعي والعيادات والصيدليات، بالإضافة إلي تمويل الحضانات.
وأوضح عبد الفضيل أن من شروط التمويل أن يكون العميل مصري الجنسية ويتراوح السن من 21 عاما وألا يتجاوز 60 عاما وقت المنح مع وجود ضامن شخصي وعمل استعلام ائتماني وميداني وتوافر دراسة جدوي للمشروع.
والجدير بالذكر أنه تم تمويل مشروعات مختلفة تتنوع ما بين المشروعات التجارية والصناعية والخدمية وتمويل لشراء سيارات كهربائية، وبذلك يتمكن العميل من التمتع بسيارة جديدة صديقة البيئة التي لا تصدر عنها عوادم بهدف دعم البيئة، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية.
اقرأ أيضاًبأمر وزيرة التضامن.. الجمعية الشرعية الرئيسية تطلق قافلتين في أسبوع واحد لقطاع غزة
وزيرة التضامن الاجتماعي.. تتفقد سوق الأحمدية الحضاري بمحافظة أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة بنك ناصر المشروعات الصناعية المشروعات التجارية بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي