بعد 3 عقود على رأس البنك المركزي اللبناني.. رياض سلامة يغادر منصبه
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
كان على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية، فحصد جوائز ونال تكريما في العالم، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ينهي اليوم الاثنين ولاية طالت عقود، بعد ضغوط من شرائح واسعة من اللبنانيين وتحقيقات قضائية أوروبية ومحلية حول ثروته وأدائه، ووسط انهيار اقتصادي غير مسبوق في البلاد.
وسلامة (73 عاماً) الذي شغل منصبه منذ العام 1993، يُعتبر أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.
يعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل أركان الطبقة الحاكمة وسلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.
وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل 3 سنوات، دافع سلامة أيضا عن السياسة النقدية التي اعتمدها، معتبرا أنه حاول "التخفيف من وطأة الأزمة".
وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، "سأطوي صفحة من حياتي وأعتقد أنه بين الأعوام الـ30 هناك 27 عاماً ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي".
ومنذ عامين، تشكّل ثروة سلامة محور تحقيقات في لبنان وأوروبا. ويصرّ الرجل الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة، بعيدا عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.
"هروب إلى الأمام"ورغم الانتقادات التي طالته، يرى الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني أن سلامة "عرف كيف ينعش الاقتصاد ويكسب ثقة المستثمرين".
وتمكّن لبنان بالفعل طيلة سنوات من جذب رؤوس أموال من الخارج، مقابل منح فوائد مرتفعة للغاية للمودعين، وبات القطاع المصرفي ركيزة رئيسية في الاقتصاد المحلي.
ومنذ توليه منصبه، حافظت الليرة على استقرارها بعدما ثبّت سلامة سعر صرفها على 1507 ليرات مقابل الدولار، وهو ما كان يبرّره بوجود "احتياطات مهمة بالدولار الأميركي" لدى المصرف المركزي سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة التي برزت مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة، فبدأ الانهيار وشحّت السيولة.
ومنذ تعيينه، تم التجديد لسلامة 4 مرات، نال في العام 2006 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم من مجلة "يورو موني"، ثم من مجلة "بانكر" عام 2009، وحاز أوسمة شرف فرنسية.
ومع اندلاع الحرب في سوريا المجاورة بدءا من العام 2011، "بدأت تتراكم الإشارات الحمراء"، وفق شيخاني. وتأثّر الاقتصاد اللبناني سلبا بينما كانت الديون الرسمية تتراكم.
ورغم إحجام الحكومات المتعاقبة عن إعادة هيكلة الاقتصاد وإجراء إصلاحات ملحة، واصل سلامة تمويل الدولة بغطاء سياسي، متبعاً، وفق شيخاني، سياسة "الهروب إلى الأمام".
وبغطاء سياسي، انخرط سلامة منذ العام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياطي المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن خبراء اقتصاديين يعتبرونها من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تعميق أزمة البلاد المالية.
"الليرة بخير"يتكلّم سلامة بصوت منخفض ومن دون أي انفعالات، ولا يبتسم علنا إلا نادرا.
مع بدء أزمة شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار في خريف 2019، أصرّ في الأشهر الأولى على أن "الليرة بخير". اليوم وبعد أكثر من 3 سنوات على انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار.
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه، وما أُثير من شبهات تلاحقه في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه.
ويرى البعض أنه كان طامحا للوصول إلى رئاسة الجمهورية، مما يبرّر "عدم رفضه أي طلب من الطبقة السياسية".
رغم التحقيقات التي بدأت تطاله منذ سنتين، أصر سلامة على البقاء في منصبه حتى اللحظة الأخيرة.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول. لكن سلامة يرفض التهم الموجهة إليه، متحدثا عن "بيانات مزورة" وخلفيات "سياسية".
ولا تعني انتهاء ولاية سلامة أنه سيغيب عن الأضواء، إذ إن التحقيقات بشأنه لن تهدأ قريبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
صحيفة خليجية: الحوثي أنشأ شبكة مالية سرية للتحكم بالاقتصاد اليمني وإرهاق الحكومة
حذر محللون سياسيون واقتصاديون من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات مليشيا الحوثي، وأنه بحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن المحلل السياسي محمود الطاهر قوله إن «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
وأشارت الصحيفة إلى ما أفادت به منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية"، حيث "تتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية".
وأضاف الطاهر إن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت مليشيا الحوثي عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة، موضحا أن مليشيا الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وكثفت المليشيا الحوثية ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كما نقلت الصحيفة عن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عادل الأحمدي، قوله إن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وأضاف الأحمدي إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا